ارتفاع الواردات يزيد من أزمة الاقتصاد المصري

وأكدت الهيئة في تقارير سرية لوزارة التجارة أن حجم الاستيراد من الخارج تجاوز الـ600 مليار جنيه عام 2016، وهي لا تشمل المواد البترولية، مقارنة بـ551 ملياراً عام 2015.

وقال مسؤول حكومي إن السلع الغذائية حازت نصيب الأسد من واردات مصر من الخارج، بنسبة تجاوزت الـ60%، موضحاً أن وزير التجارة طارق قابيل يخشى من حدوث أزمة خلال الأيام المقبلة في عدم توافر كافة السلع الغذائية الاستراتيجية المهمة، بالتزامن مع قرب شهر رمضان حيث يزيد الاستهلاك.

وتصاعدت شكاوى "بدالي" التموين بعد استمرار أزمة عدم توفير السلع الاستراتيجية من الزيت والسكر والأرز، في الوقت الذي تعاني فيه الأسواق حاليًا من ارتفاع كبير في أسعار السلع.

ووصف المسؤول سياسات البنك المركزي بالخاطئة بعدم توفير الدولار في السوق، وبالتالي رفع أسعار السلع الغذائية كافة.

وأضاف المسؤول - الذي رفض ذكر اسمه - أن الوضع العام في مصر في حالة خطرة، والمرحلة المقبلة ستشهد تعثرا وإفلاسا للعديد من الشركات نتيجة المديونية الدولارية التي تضاعفت قيمتها بالجنيه المصري، خاصة بعد قرار تعويم الجنيه.


وتوقع المسؤول أن تشهد السنة المالية المقبلة الكثير من الديون المتعثرة بسبب ارتفاع الدولار، فضلاً عن أن حالات التعثر ستشمل الشركات العقارية وستتسبب في توقف الكثير منها نتيجة تعويم الجنيه، مشيراً إلى وجود "ركود تضخمي" نظراً لانخفاض القوة الشرائية.

وأضاف المسؤول أن العام الحالي 2017 قد يشهد ارتفاع أسعار تذاكر المواصلات ووسائل النقل العامة، مثل الأتوبيسات والقطارات ومترو الأنفاق، بنسبة لا تقل عن 50%، ليس نتيجة ارتفاع أسعار الوقود فقط، بل لارتفاع أثمان قطع غيار المركبات المختلفة.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد خزيم، إن ارتفاع الأسعار شيء طبيعي في ظل شح الدولار المطروح في البنوك من قبل البنك المركزي، متوقعاً المزيد من الأزمات الاقتصادية للبلاد خلال الأشهر المقبلة، خاصة أنها مشاكل مرحّلة من العام الماضي دون وجود حلول جذرية للكثير منها.

واعتبر خزيم أن المواطن هو الضحية لتلك الأزمات، مضيفا أن "سياسة ترحيل الأزمات" تعد نكبة كبيرة في البلاد.

وأشار خزيم إلى أن التاجر الذي يستورد السلع من الخارج لا يجد ما يكفي من المعروض من الدولار في الأسواق الرسمية، ما يضطره إلى اللجوء للسوق الموازية "السوداء" ويقوم بتعويض الفرق من المواطن، ما يزيد الأعباء المالية عليه.

وقال خزيم إن هناك صعوبة في الحصول على الدولار اللازم لاستيراد السلع الأساسية، وبالتالي اتسعت دائرة خسائر الشركات بسبب زيادة الطلب على الواردات بعد انتهاء مخزون الكثير من السلع الأساسية في السوق.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن "السلع المقلدة" في السوق سببها الحكومة، حيث يلجأ الكثيرون أمام عدم القدرة على الاستيراد من الخارج إلى السلع الأقل جودة لطرحها في الأسواق، وهو ما أدى إلى السمعة السيئة للاقتصاد المصري، فضلاً عن خروج العديد من الشركات من مصر، محذراً من خطورة استمرار الحالة الاقتصادية بهذا الشكل.