ارتفاع تكلفة التأمين على الديون المصرية بعد التفجيرات

كشفت مؤشرات اقتصادية في القاهرة، اليوم الأربعاء، ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية، إثر التفجيرين اللذين ضربا كنيستين في طنطا والإسكندرية، شمال مصر، الأحد الماضي.

وتراوحت الارتفاعات بين 6 و8 نقاط أساس في تكلفة التأمين على السندات الدولارية الدولية المصرية المتداولة في بورصتي لندن ولوكسمبورغ بعد التفجيرات الإرهابية الأحد الماضي.

وكانت الحكومة المصرية قد طرحت في يناير/كانون الثاني الماضي سندات دولارية بقيمة أربعة مليارات دولار في بورصة لوكسمبورغ بآجال 5 و10 و30 عاماً.

وبحسب تقديرات اقتصادية فقد أثّرت التفجيرات على هامش المخاطرة للسندات المصرية المطروحة في بورصتي لندن ولوكسمبورغ بواقع من 6 إلى 8 نقاط أساس.

وكان العائد على السندات المصرية في الأسواق الدولية قد تراجع خلال الأسبوعين الماضيين، لتصل الفائدة على السندات الدولية التي طرحتها الحكومة مطلع العام الحالي إلى أقل مستوياتها على الإطلاق منذ الإصدار.

وأظهرت بيانات بنك "بي إن بي باريبا" أن السندات الدولارية المصرية التي طُرحت في يناير/ كانون الثاني الماضي وبأجل خمس سنوات وبقيمة مليار و750 مليون دولار، تراجع العائد عليها في سوق الدين الثانوي بنحو 1% ليصل إلى 5.116% بدلاً من 6.125%.

وقال البنك إن الفارق بين العائد على السندات المصرية والأميركية ظل مرناً؛ نتيجة نشاط التداول في السوق الثانوي، وأدى ارتفاع العائد على السندات الأميركية إلى هبوط العائد على نظيرتها المصرية.

كذلك تراجع العائد على السندات الدولارية أجل عشر سنوات وبقيمة مليار دولار بنحو 0.928%، ليصل إلى 6.572% بدلاً من 7.5%، كذلك تراجع العائد على السندات أجل 30 عاماً وبقيمة مليار و250 مليون دولار بنحو 0.687% ليصل إلى 7.813% بدلاً من 8.5%.

وتراجعت الفائدة على سندات أجل 30 عاماً، والتي طرحتها الحكومة في يناير/ كانون الثاني الماضي إلى 7.8%، بدلاً من 8.5% عند الإصدار.

وكانت البورصة المصرية قد تكبّدت خسائر كبيرة عقب التفجيرين، وتصاعدت أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية، وأبرزها أذون الخزانة، وسط توقعات بتهاوي السياحة والاستثمار الأجنبي خلال العام الجاري، بعد أن أجهزت الهجمات الأخيرة على آمال تحسّنها.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30"، الأحد الماضي، بنسبة 1.55%، خاسراً 203.4 نقاط، ليصل إلى مستوى 12895.1 نقطة، ويخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 7 مليارات جنيه (389 مليون دولار)، ليتراجع إلى 657.4 مليار جنيه.

وقفز متوسط أسعار الفائدة على الدين العام ليلامس 20%، بفعل القلق من تداعيات الإرهاب.

وسجّل سعر الفائدة على أذون الخزانة الحكومية لأجل 91 يوماً نحو 19.4%، بعد تراجعه، الفترة الماضية، إلى 18% في المتوسط، فيما سجّل متوسط العائد على الأذون لأجل 266 يوماً نحو 19.1%.

ومثّلت التفجيرات رسالة خطيرة حول تدهور الأمن وزعزعة الاستقرار، ما سيكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد في المدى القريب، ومنها تأثر السياحة وتراجع معدلاتها، إلى جانب تراجع الاستثمارات الأجنبية.