شهدت الأحكام الصادرة في حق مرتكبي جرائم العنف ضد المرأة، ارتفاعاً قياسياً، في بريطانيا خلال الأشهر الماضية.
وأشار تقرير "العنف ضد النساء والفتيات"، الذي نشر، اليوم الثلاثاء، والذي يصدر سنوياً عن جهاز الادعاء العام الملكي (CPS)، أن عدد القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة، وعدد الأحكام الصادرة في حق مرتكبي جرائم من هذا النوع، وصل خلال الفترة القضائية 2015-2016، إلى أعلى مستواه حتى وقتنا الحالي.
وأوضح التقرير، أن عدد من صدرت في حقهم أحكام لارتكابهم جرائم عنف ضد المرأة، بما فيها الجرائم الجنسية، والعنف الأسري، والاغتصاب، والجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت، شهد في الفترة 2015-2016، ارتفاعاً بنسبة 11 في المائة مقارنة بالفترة السابقة لها.
وأرجع التقرير ذلك الارتفاع إلى زيادة الميزانية المتاحة، وتقديم تدريبات إضافية، للفرق التي تتعامل مع تلك القضايا. كما ذكّر التقرير أن نشر صور ولقطات عارية للنساء على شبكة الإنترنت، بغرض الانتقام، أصبح جريمة في القانون البريطاني، اعتباراً من أبريل/ نيسان 2015، مشيراً إلى أنه تم رفع 206 قضايا من هذا النوع، خلال الفترة 2015-2016.
ولفت التقرير إلى أن جرائم العنف ضد المرأة، مثلت 18.6 في المائة من إجمالي الجرائم المرتكبة في بريطانيا في تلك الفترة، وأشار، أيضاً، إلى تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من أجل إهانة النساء، وتهديدهن، ومحاولة السيطرة عليهن.
(لندن - الأناضول)