أظهرت بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل التضخم في البلاد خلال فبراير/شباط الماضي، بوتيرة تقل قليلا عن التوقعات، لكنه يظل أعلى بكثير من المستوى الذي يستهدفه المصرف المركزي، وهو ما يحد من فرص الخفض الكبير لأسعار الفائدة، الذي يطالب به الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وترت العلاقة بينه وبين مدير المصرف، أرديم باشجي.
وفي إطار سعي الرئيس التركي إلى تعزيز النمو الضعيف قبل الانتخابات العامة المقررة في يونيو/حزيران، حذر أردوغان من أن الدفاع عن أسعار الفائدة المرتفعة يعتبر خيانة، ليزيد الضغط على المصرف المركزي.
وصعّد أردوغان من انتقاداته للمصرف المركزي، الأحد الماضي، وقال إن هناك تهديدا خطيرا جداً مما سماه بـ"لوبي أسعار الفائدة"، واصفاً أي شخص يدافع عن أسعار الفائدة العالية، بأنه خاضع لهذا اللوبي، وبأن ما يقوم به "خيانة للشعب".
وبحسب البيانات، فإن أسعار المستهلكين في تركيا ارتفعت 0.71% على أساس شهري في فبراير/شباط، مقارنة مع توقعات بارتفاعها 0.75% في استطلاع أجرته "رويترز".
وعلى أساس سنوي، ارتفع معدل التضخم إلى 7.55% من 7.24% في يناير/كانون الثاني، بما يزيد كثيرا عن المستوى الذي يستهدفه المصرف والبالغ 5%.
وقال اقتصاديون إن البيانات تظهر وجود احتمال لخفض محدود في أسعار الفائدة في مارس/آذار الجاري، لكن من المستبعد أن يكون الخفض كبيرا بما يكفي لإرضاء أردوغان.
وساهم ضعف الليرة، وارتفاع أسعار الطاقة، وسوء الأحوال الجوية، في ارتفاع معدل التضخم، الذي يرجع في الأساس إلى زيادة نسبتها 2.59% في أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، وأخرى بنسبة 1.77% في أسعار المواصلات.
وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار سلع مثل الأغذية والطاقة، إلى 7.73% من 8.63%، قبل شهر، يعد تطورا إيجابيا.
اقرأ أيضاً: أردوغان يتهم لوبي أسعار الفائدة بالخيانة