قال وزير التخطيط في الحكومة العراقية، اليوم الأحد، إن معدل الفقر ارتفع إلى 30% بزيادة 6.5% عن النسبة المعلنة سابقاً، بسبب الأزمات الأمنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأعلنت الحكومة العراقية تموز/يوليو الماضي إعداد استراتيجية جديدة للتخفيف من الفقر، للفترة من 2017- 2020، في مسعى للتخفيف من معدلات الفقر التي بلغت 23.5%.
وقال سلمان الجميلي في بيان، إن "معدلات الفقر ارتفعت إلى حوالي 30%، ونسبة البطالة بلغت حوالي 20 %، إلى جانب توقف الكثير من المشاريع الاستثمارية بسبب الأزمة التي نواجهها، والتي تسببت بالتأثير سلبا على الكثير من مجريات التنمية وأنتجت حالة من الانكماش الاقتصادي وتراجع معدلات النمو".
وأضاف الوزير أن "الاقتصاد العراقي يمتلك مقومات العودة والنهوض لما يمتلكه من مؤهلات في قطاعات التنمية المختلفة كالسياحة والزراعة والصناعة، فضلاً عن قوة القطاع الخاص الذي نعول عليه كثيرا".
وبلغ معدل الفقر في 2010 نحو 23%، مما حدا بوزارة التخطيط لوضع استراتيجية وطنية للتخفيف من الفقر الأولى (2010-2014)، تمكنت خلالها من تخفيض النسبة إلى 17% في 2013، لكن سيطرة "داعش" على مناطق واسعة شمال وغرب البلاد منتصف 2014 رفعت معدلات الفقر والبطالة.
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عمار منعم، إن "ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في البلاد مرتبط بالأوضاع التي رافقت سيطرة داعش على المناطق وخسارة آلاف الموظفين والعاملين لوظائفهم إلى جانب توقف العديد من المشاريع في تلك المناطق".
وأوضح منعم أن "وزارة العمل بدأت بشمول المناطق المحررة في الموصل ببرنامج الرعاية الاجتماعية التي تتيح لها الحصول على أموال إلى جانب إمكانية الاستفادة من تنفيذ مشاريع صغيرة ربحية وبالتالي سينشط الحركة الاقتصادية".
وتوقع أن "يشهد العام المقبل انخفاضا بمعدلات الفقر والبطالة مع استكمال تحرير الموصل وإعادة النازحين".
وتفاقمت الأزمة المالية في العراق خلال عامي 2015 - 2016 بعد انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى مستوى الـ 40 دولاراً، إذ يعتمد العراق في تمويل موازنته السنوية على نحو 97% من بيع النفط.
منحة أوروبية
من جهة ثانية، وقعّت الحكومة العراقية، اليوم، مع الاتحاد الأوروبي، اتفاقية منحة مالية أوروبية بقيمة 86 مليون يورو (91 مليون دولار)، لإعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة من قبضة مسلحي تنظيم داعش.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط العراقية، عبد الزهرة الهنداوي، إن "وزير التخطيط سلمان الجملي ممثلا عن الحكومة، وقّع اليوم في بغداد مع باتريك سيمونيه سفير الاتحاد الأوروبي في العراق اتفاقية المنحة الأوروبية لدعم واستقرار المناطق المحررة من سيطرة داعش".
وأضاف الهنداوي أن "المنحة المالية يتحملها كل من دول الاتحاد الأوروبي بقيمة مبلغ 14 مليون يورو (14.7 مليون دولار)، فيما تتحمل دول ضمن التحالف الدولي وهي 19 دولة باقي المبلغ، والذي سيدفع إلى العراق على عدة سنوات".
وستتضمن برامج الاتفاقية خلال العام المقبل 2017، إعادة تأهيل 15 مشروعاً من مشاريع البنى التحتية في المناطق المحررة، وبرامج خاصة بـ 200 قرض مالي لإقامة المشاريع الصغيرة في تلك المناطق للتخفيف من الفقر موزعة على 10 مناطق محررة.
وتعرضت البنى التحتية للوزارات العراقية في المحافظات التي خضعت، وتخضع أجزاء منها تحت سيطرة "داعش"، إلى خسائر كبيرة، منها مشاريع الطاقة الكهربائية والمنشآت الحكومية، قدرت بمليارات الدولارات.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
