خلال تعقيم أبنية في بيروت (حسين بيضون/العربي الجديد)
يعود البرلمان اللبناني لعقد جلساته "حرصاً منه على الحفاظ على أعلى درجات الإنتاجية التشريعية" بعد توقّفٍ تجاوز الأسبوع، إثر الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا الجديد.
عودة الجلسات ستكون من بوابة تقنية "الفيديو كونفرنسنغ" video conferencing عبر مؤسسات متخصصة، بحسب ما أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الثلاثاء، وذلك من أجل "توفير وقت وكلفة انتقال الاشخاص إلى مكان واحد، الأمر الذي يمكّن من إدارة الجلسات بشكلٍ فعال، بالإضافة إلى أنها تسمح بتسجيل الجلسة صوتاً وصورة للأرشيف".
وتوجّه بري إلى رؤساء ومقرري اللجان لاستئناف نشاطاتهم، ابتداء من مطلع الأسبوع المقبل، لاستعادة الحيوية التشريعية ومد الهيئة العامة بما ينجز من مشاريع واقتراحات قوانين.
من ناحية ثانية، حذر رئيس البرلمان، في كلمة وجهها إلى اللبنانيين، من أنّ الوطن "أمام عدو بعنوان فيروس وبائي، وحمايته تتطلّب التزام البقاء في المنزل والاستجابة إلى الإرشادات والتوجيهات، وأن يكون الشعب اللبناني بمثابة المجتمع الحيّ المرصوص".
بدوره، أشار رئيس الحكومة حسان دياب، بعد لقائه وفداً من جمعية المصارف، إلى أنّ "لبنان في محنةٍ، والشعب يعيش وطأة الأعباء الاقتصادية والصحية، لذلك يجب تظافر الجهود كلّها لأجل حماية بلدنا وشعبنا".
وشدد على أنّ "الدولة اللبنانية يصعب عليها القيام بكامل واجباتها تجاه مواطنيها، لذلك الرهان على تكاتف المجتمع اللبناني والتعاون مع الدولة".
ويدخل لبنان الأسبوع الأخير من حالة "التعبئة العامة" التي تنتهي في 29 مارس/ آذار، والتي أقفلت بموجبها كافة الإدارات والمؤسسات العامة والشركات الخاصة، ما عدا المستثناة منها، والبلديات واتحاداتها والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والحضانات، وذلك على اختلافها، والتي من المتوقع أن يتمّ تمديدها نظراً إلى استمرار ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا التي تجاوزت الـ300 حالة.