استئناف الغاز المصري للأردن بأسعار تفضيلية لمدة سبع سنوات

كشفت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن، عن اعتزام مصر استئناف ضخ الغاز الطبيعي بأسعار تفضيلية لمدة سبع سنوات، مشيرة إلى أن هذه الخطوة لن تؤثر على اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل، ذلك أن كميات الغاز التي ستستورد من مصر لا تغطي كافة احتياجات المملكة.

وقالت أماني العزام، وكيل وزارة الطاقة الأردنية للصحافيين، اليوم السبت، إن مصر التزمت بتزويد الأردن بـ 75 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز، بأسعار تفضيلية، مشيرة إلى أن ما يزيد على ذلك يتم احتسابه بأسعار مختلفة وحسب توافر الكميات لدى مصر.

وأضافت العزام أن احتياجات الأردن من الغاز الطبيعي تقدر بنحو 330 مليون قدم مكعبة يوميا، بينما تنص اتفاقية الغاز الإسرائيلي على تزويد الأردن بنحو 300 مليون قدم مكعبة يومياً وبحد أدنى 225 مليون قدم لمدة 15 عاماً.

وأوضحت أن الأسعار التفضيلية التي حصل عليها الأردن من مصر أقل من سعر الغاز الإسرائيلي، إلا أن سعر القدم المكعب عند طلب ما يزيد على 75 مليون قدم يصبح قريبا من سعر الغاز الإسرائيلي، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

واختتم وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، اليوم ، زيارة إلى الأردن استمرت ثلاثة أيام التقى خلالها صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية ومسؤولين أردنيين.

ووفق بيان صادر عن وزارة الطاقة الأردنية، أكد الخرابشة، أهمية استئناف ضخ الغاز المصري اعتبارا من مطلع العام المقبل 2019.

وكان الأردن يحصل على احتياجاته من الغاز الطبيعي من مصر من خلال أنبوب مد خصيصا لهذه الغاية، لكن الإمدادات توقفت بسبب تعرض الخط الناقل للتفجيرات أكثر من 18 مرة خلال السنوات السبع الماضية.

وتقدر بيانات رسمية كلفة انقطاع الغاز المصري عن الأردن بحوالي 6 مليارات دولار، وذلك بسبب التحول لاستخدام الوقود الثقيل والديزل لتوليد الكهرباء.

ووفق بيان وزارة الطاقة الأردنية، عرض الملا التطورات المتعلقة بخطط واستراتيجيات الحكومة المصرية للتعامل مع الاكتشافات الجديدة للغاز الطبيعي في حوض البحر الأبيض المتوسط، وعلى وجه الخصوص حقل ظهر الذي بدأ إنتاج الغاز نهاية العام الماضي.

وكان وزير البترول المصري قال في تصريحات لرويترز في ديسمبر/كانون الأول 2017، إن بدء التشغيل التجريبي لحقل "ظُهر"، يرفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى 5.5 مليارات قدم مكعبة يومياً.

وزاد إنتاج مصر من الغاز إلى نحو 5.1 مليارات قدم مكعبة يومياً في 2017 من 4.4 مليارات قدم مكعبة في 2016، مع بدء إنتاج المرحلة الأولى من مشروع شمال الإسكندرية الذي تتولّاه شركة "بي.بي" البريطانية.

لكن ثمة جدل كبير حول شفافية البيانات الصادرة عن الإنتاج الفعلي لمصر من الغاز الطبيعي، ولاسيما حقل ظهر الجديد، خاصة في ضوء اعتزام المصريين استيراد الغاز من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت شركة ديليك الإسرائيلية، أعلنت في فبراير/ شباط الماضي، أن الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي تمار ولوثيان (قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة) وقعوا اتفاقيات مدتها عشر سنوات لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي إلى شركة دولفينوس المصرية.