استبعاد انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي حالياً

استبعدت مصادر خليجية صدور إعلان عن القمة التشاورية التي تستضيفها الرياض، بعد غد الثلاثاء، بضم اليمن إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في هذه المرحلة على الأقل، رغم وجود توافق خليجي شبه كامل على منح اليمن عضوية مجلس التعاون، إذ من المتوقع أن يحضر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قمة قادة دولة مجلس التعاون التشاورية.

وقالت هذه المصادر لـ "العربي الجديد" إنه رغم وجود قبول لدى دول مجلس التعاون لضم اليمن، إلا أن هذا الانضمام لن يكون فورياً وسريعاً، فالأمر يحتاج إلى سنوات طويلة لإعادة تأهيل البنية التحتية في اليمن، وإشاعة الأمن والاستقرار فيه، مضيفة أن دور دول مجلس التعاون الخليجي سيكون محورياً في مرحلة إعادة البناء وإعادة الإعمار في اليمن، وأن دول الخليج لن تتخلى عن اليمن.

من جانبه قال مدير مركز دراسات الخليج في جامعة قطر الدكتور عبدالله باعبود، إن اليمن سيكون عاجلاً او آجلاً ضمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لكنني لا أظن أنه سيجري ضم اليمن من دون تأهيله لهذه العضوية، والتي تحتاج لسنوات طويلة.

وأضاف باعبود أن "الملف اليمني الذي سيكون حاضراً في القمة التشاورية ما زال مفتوحاً على جميع الاحتمالات، وأنه لا يمكن والحال هذه أن يجري ضم دولة غير مستقرة ومضطربة أمنياً إلى المنظومة الخليجية المستقرة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً والمتجانسة في جميع المجالات تقريباً، من دون إعادة تأهيل".

ويعتقد باعبود أن مكان اليمن في هذه المرحلة على الأقل، سيكون إلى جانب دول الجوار الخليجي في دائرة أوسع، وفي عضوية مجموعة ثانية، بحيث تكون منظومة دول مجلس التعاون نواة هذه الدائرة، مذكراً بهذا الصدد بسيناريو الأردن والمغرب.

وتوقع أن يحظى اليمن في هذه المرحلة بما حظيت به الدولتين من مساعدات بلغت خمسة مليار دولار لكل منهما، تقدم على هيئة مشاريع استثمارية وإنتاجية على مدى خمس سنوات، أو تطبيق سيناريو شبيه بمشروع مارشال، لإنقاذ اليمن اقتصادياً وإعادة إعماره.

وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2011 قد أعلنوا ترحيبهم بانضمام الأردن والمغرب إلى مجلس التعاون الخليجي، إلا أن هذا التوجه جرت الاستعاضة عنه في ما بعد بتقديم دعم ومساعدات مالية للدولتين.

يذكر أن اليمن سعى مراراً في ما مضى إلى الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي، وجرت أولى محاولاته الرسمية في هذا الاتجاه عام 1996، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، وذلك لوجود نزاع حدودي بينه وبين السعودية، وبسبب توتر العلاقات بين صنعاء والكويت وقطع العلاقات الدبلوماسية بينهما على خلفية غزو العراق للكويت عام 1990.

إلا أن تحولاً حصل في قمة دول مجلس التعاون المنعقدة في مسقط عام 2000، فقد قُبلت عضوية اليمن في عدد من الهيئات التابعة للمجلس، وهي المكتب التنفيذي للصحة ومكتب التربية وهيئة المواصفات والمقاييس، وجاء ذلك بعد إبرام اليمن والسعودية معاهدة الحدود الدولية في جدة في نفس العام، وإعادة فتح اليمن لسفارته في الكويت.

اقرأ أيضاً: اليمن واستحقاق عضوية مجلس التعاون الخليجي: تحديات معقدة