استدعاء مؤسِّستي مركز النديم في مصر

أصدرت مؤسِستا مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في مصر، بياناً أعلنتا فيه أن قاضي التحقيق في قضية رقم 173، المعروفة باسم "قضية تمويل المجتمع المدني"، قد استدعاهما للتحقيق. وقالتا: "بلغنا نقلاً عن محامينا طاهر أبو النصر، أن قاضي التحقيق المستشار هشام عبد المجيد، يستدعي مؤسِستي النديم سوزان فياض وماجدة عدلي، للتحقيق في القضية 173 يوم الخميس المقبل الموافق 31 مايو/ أيار.

تابع البيان: "يأتي هذا الاستدعاء ضمن تحقيقات القضية 173 التي تصرّ الدولة على تعريفها إعلامياً بأنها قضية التمويل الأجنبي، في حين أنها في الواقع قضية حرية عمل المنظمات الحقوقية". وسبق أن وُضعت سوزان فياض وعايدة سيف الدولة على قوائم الممنوعين من السفر، لتنضما بذلك إلى قائمة طويلة من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان الذين منعوا  من السفر وجمدت أموالهم وحقق معهم في هذه القضية التي تتكون من شقين، الأول نظرت فيه المحكمة في عام 2012 وركزت فيه على أربع منظمات أميركية ومنظمة ألمانية عاملة في مصر، وانتهت بإصدار أحكام بالسجن لفترات تراوحت ما بين سنة إلى خمس سنوات على 43 من العاملين".

كما تضمن البيان: "الآن تستهدف القضية ذاتها المنظمات غير الحكومية المصرية. وفي هذا الإطار، تُستدعى الطبيبتان سوزان فياض وماجدة عدلي. ولا يمكننا أن نغفل مصادفة أن يأتي هذا الاستدعاء، وبالكاد مر شهر على حصول النديم على جائزة منظمة العفو الدولية التاسعة، وكأنها استحقت العقاب لما حصلت عليه من تقدير دولي".

وقالت فياض وعدلي: "من سمع عن مركز النديم يعلم هدفه ونشاطه منذ تأسيسه في عام 1993، وهو يركز أولاً وأخيراً على مناهضة العنف والتعذيب، ودعم الضحايا وأسرهم وتأهيلهم لاستيعاب الصدمة واستعادة حياتهم بأقل قدر ممكن من الخسائر، ذلك أن التعذيب أو العنف لا يمحى من الذاكرة. فقط نحاول مساعدة من تعرض لأي منهما".

تابع البيان: "هدفنا القضاء على ظاهرة نص الدستور على أنها جريمة لا تسقط بالتقادم. فمَن هنا المدان؟ من يناهض العنف والتعذيب وآثارهما؟ أم من يمارسهما سياسةً منهجية للتحكم والسيطرة وترهيب الناس؟ من يستحق المساءلة؟ من يكشف حقائق ما يجري في أماكن الاحتجاز؟ أم من حوّل هذه الأماكن إلى قبور يموت فيها المحتجزون موتاً بطيئاً من جراء سوء المعاملة والإهمال الطبي في انتهاك للقوانين واللوائح ذاتها التي وضعتها الدولة نفسها التي تلاحقنا بالتحقيقات والاتهامات، ويلاحقنا إعلامها بالتشويه والتخوين".

ولفت البيان إلى أن "هذه القضية وغيرها من القضايا التي تظهر كل يوم برقم جديد، تختطف الشباب من منازلهم وتخفيهم لأيام ثم تظهرهم متهمين بنشر الأكاذيب والانضمام إلى جماعات وهمية والسعي إلى إسقاط الدولة، هي دليل على الدولة وليس على المتهمين فيها. ذلك أن هذه الملاحقة الأمنية والقانونية لكل من لا يصطف في وجه سياسات الدولة وممارساتها، هي أكبر دليل على صحة ما يرصده هؤلاء المدافعون عن حقوق الإنسان من انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر. والعالم لا ينتظر بيانات النديم أو أي منظمة أخرى لكي يعلم حجم هذه الانتهاكات".

ويأتي هذا الاستدعاء بعد سلسلة انتهاكات تعرض لها مركز النديم منذ فبراير/ شباط في عام 2016، ومحاولة إغلاق عيادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب، التي حدثت فعلياً يوم الخميس في 9 فبراير/ شباط عام 2017، في إجازة المركز وغياب العاملين فيه.

ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2014، تعرّض مركز النديم ضمن مؤسسات المجتمع المدني المصرية لحملات لا تنتهي من التشويه والتخوين من قبل إعلاميي النظام، بدعوى أن هذه المنظمات تنشر أخباراً كاذبة تستهدف تشويه سمعة مصر.