استدعاء 16 صحافياً يمنياً للتحقيق بتهم كيدية من الحوثيين

ويتّهم عبد الله الصحافيين بالاعتداء عليه أثناء مطالبتهم له بصرف مستحقاتهم من إيرادات المؤسسة، التي كان قد التزم بصرفها لهم في وقت سابق.

وقال الصحافي، نبيل الأسيدي، رئيس لجنة التدريب في نقابة الصحافيين اليمنيين، لـ "العربي الجديد" إن "نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد التي تسيطر عليها جماعة الحوثي في صنعاء حددت السبت المقبل 29 أبريل/ نيسان الجاري موعداً لمثول 16 صحافياً من العاملين في صحيفة الثورة أمامها، بتهمة كيدية". 

وتابع الأسيدي أن التهم "تأتي في سياق عام يهدف إلى إسكات وترهيب وتخويف الأصوات الرافضة للممارسات والتجاوزات المالية والإدارية، من قبل شخصيات تم تعيينهم من جماعة الحوثي في أجهزة الدولة ومؤسساتها، ومنها مؤسسة الثورة للصحافة".

وقال إن موظفي مؤسسة الثورة للصحافة قد عبّروا عن رفضهم بشكل معلن في وقفات احتجاجية ومواقف مختلفة، للمطالبة بمستحقاتهم المالية، كما عبّروا عن رفضهم لعمليات الفساد التي تجري في مؤسستهم المهددة بانهيار كيانها القائم منذ أكثر من خمسين عاماً كمؤسسة إعلامية رائدة، إذ تعد المؤسسة الصحافية الأكبر والأولى في اليمن.

وأكد الأسيدي أن نقابة الصحافيين ترفض كل هذه الإجراءات التعسفية وتعتبرها ضمن الحملة القمعية ضد الحريات الصحافية، التي تمارسها جماعة الحوثي وصالح، بغرض قمع الحقوق والحريات وإسكات الأصوات المناهضة لفسادهم في مؤسسات ومرافق الدولة. 

واعتبر الأسيدي أن استدعاء 16 صحافياً، من قِبل جهة قضائية منحازة وغير محايدة، يعد تنفيذاً مبكراً لتوجيهات زعيم جماعة الحوثي، عبد الملك الحوثي، المتعلق بضبط من أطلق عليهم في خطاب سابق  " الطابور الخامس"، وتفعيلاً لقانون الطوارئ الذي دعا إليه في ذات الخطاب.

وأكّد أنه من المتوقع أن يرافق الصحافيين من الذين تم استدعاؤهم، عدد من ممثلي النقابات والمؤسسات والمنظمات الحقوقية والمدنية، إلى جانب عدد كبير من الصحافيين والإعلاميين المتضامنين معهم والرافضين لما تقوم به جماعة الحوثي من تصرّفات مخالفة لكل الأنظمة والقوانين مع موظفي الدولة في مختلف قطاعاتها.

وتفرض جماعة الحوثي منذ انقلابها على الحكومة الشرعية في 21 سبتمبر/أيلول 2014 سلطتها على المؤسسات القضائية، وتصدر من خلالها أحكاماً تعسفية بحق الصحافيين والناشطين المناهضين لها.

وكانت محكمة يمنية، تسيطر عليها جماعة الحوثي وصالح، قد أصدرت في 12 أبريل/نيسان الحالي حكماً قضى بإعدام الصحافي اليمني المختطف، يحيى الجبيحي، بتهمة التخابر مع دولة أجنبية، وهو الحكم الذي أدانته الحكومة الشرعية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية.