استطلاعات الرأي تشير إلى فوز أردوغان من الجولة الأولى بالانتخابات الرئاسية

وحصل مرشح حزب "الشعب الجمهوري"، محرم إينجه، في استطلاعات الرأي، على نسب تتراوح ما بين 22 و25 في المائة، بينما حصلت رئيسة حزب "الخير"، ميرال أكشينار، على نسبة تتراوح ما بين 11 و15 بالمائة، وحصل مرشح حزب "الشعوب الديمقراطي"، صلاح الدين ديمرطاش، على نسبة لا تتجاوز الـ10 بالمائة، في حين أن نسبة رئيس حزب "السعادة"، تمل قره ملا أوغلو، لم تتجاوز الـ2 بالمائة.

ورأى نائب رئيس الوزراء التركي، بكر بوزداغ، أنّ نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى أن أردوغان سيحصل على 54 بالمائة، بينما أصوات "العدالة والتنمية" ستتراوح ما بين 46 و47 بالمائة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

واستدرك بوزداغ، خلال لقائه مسؤولي حزب "العدالة والتنمية" في أنقرة، أول من أمس الثلاثاء، قائلاً إنه "رغم النتائج الجيدة، ولكن لا يمكننا القول إن الأمر حُسم، عبر النظر إلى نتائج الاستطلاعات"، مشدداً على "نحن سنواصل العمل".

نتيجة شبه محسومة

من جهته، قال مدير مركز الأبحاث والاستراتيجيات في إسطنبول، محمد دميرال، لـ"العربي الجديد، إن "الأمر شبه محسوم بالنسبة للرئيس، لأن نسبة 54 بالمائة هي الحد الأدنى، إذ لم يزل ما نسبتهم نحو 10 بالمائة من المترددين، ومن المتوقع أن تصب بعض أصواتهم في مصلحة أردوغان".

وحول عدم حصول حزب "العدالة والتنمية" خلال الاستطلاعات على نسبة 50 بالمائة، لفت إلى أن "هناك بعض الحملات الكبرى التي سيقوم بها الحزب والرئيس في المدن الكبرى، ويتم الآن العمل على رفع نسبة الحزب 3 في المائة"، موضحاً "إن لم يحصل العدالة والتنمية على الغالبية في البرلمان، سيعني تضاربا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وربما حد من صلاحيات الرئيس التي نص عليها قانون التحول إلى النظام الرئاسي".

ولم يشكك مدير مركز الأبحاث في نتائج الاستطلاعات، بل وصفها بـ"المحايدة" واقترابها دائماً من نتائج الصناديق "لا مصلحة لشركات أبحاث قياس الرأي من أي مبالغة أو استهداف أو ظنية بالنتائج، فهي قاست رأي الشارع التركي وفق عينة مؤلفة من 16 ألف شخص تغطي معظم الجغرافيا والتوجهات والأعمار في تركيا".

ويعول كثيرون على نتائج استطلاعات الرأي في تركيا، لما لها من مصداقية واقترابها من النتائج الحقيقية، كما جرى خلال الانتخابات البرلمانية وتعديل الدستور التي شهدتهما البلاد خلال السنوات الثلاث الفائتة.

كما ذهب بعض المراقبين إلى أن استطلاعات الرأي تحدد مدى تقبّل وتفاعل الشارع التركي مع البرامج الانتخابية للأحزاب، فيتم تعديل بعض البرامج بناء على قياس الرأي.

وفي السياق، قال مدير مركز صدى للأبحاث وقياس الرأي في إسطنبول، محمد برو، إن "الشارع التركي والمرشحين يهتمون بنتائج استطلاعات الرأي، ويبنون وفقها توجهاتهم واتجاهاتهم. بالأمس رأينا مرشحة حزب الجيد قد غيرت في أنقرة من طروحاتها بعد نتائج استطلاعات الرأي التي لم تعطها أكثر 15 بالمائة".

ورأى برو، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن نتائج الاستطلاعات التي صدرت، حتى الآن، "على غاية من الأهمية، وتعتبر مؤشراً على تقبّل الشارع للمرشحين وطروحاتهم خلال البرامج الانتخابية والمقابلات التي يجريها المرشحون مع الجماهير".

 الشارع التركي بطيء

ورغم أن الوقت لا يزال مبكراً، برأي برو، لأن هناك نحو 24 يوماً تفصل الأتراك عن الانتخابات، إلا أن الشارع التركي بطيء في الاستجابة للموجات الإعلامية التي تخلفها مؤسسات استطلاع الرأي "وعلى الأرجح لن يتغير الواقع عن النسب كثيراً".

وفي حين تؤكد الاستطلاعات أن الانتخابات الرئاسية سيتم حسمها من الجولة الأولى، إلا أن شركة بارزة لاستطلاعات الرأي في تركيا توقعت، قبل أيام، أن يخوض أردوغان جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمزمع إجراؤها في الـ24 من الشهر المقابل، بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية.

وبحسب رئيس شركة "فارينس" لاستطلاعات الرأي في تركيا، رجب سازكايا، فإنّه من غير المرجح أن يفوز أردوغان بالسباق الرئاسي من الجولة الأولى "حيث تشير استطلاعات الرأي إلى حصوله على نسبة من 48 إلى 51 في المائة من إجمالي نسبة المشاركين في الاستطلاعات".

مقاعد حزب العدالة والتنمية

ويقول سازكايا، خلال ندوة نظمها "بيت الإعلاميين العرب" في إسطنبول قبل أيام، إنه "من المتوقع أن يتجاوز عدد مقاعد حزب العدالة والتنمية الـ300 مقعد في البرلمان الجديد، بعد أن ارتفع عدد مقاعده إلى 600 مقعد، بحسب التعديلات الدستورية الأخيرة".

ولفت سازكايا إلى أن الأغلبية في المقاعد البرلمانية، حسب الاستطلاعات، ستكون من نصيب تحالف "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية"، في حين أنّ تحالف حزب "الشعب الجمهوري" وحزب "الخير" قد يحصلان على نسبة من 20 إلى 26 بالمائة، بينما قد يعجز حزب "الشعوب الديمقراطي" عن الوصول إلى عتبة الـ10 في المائة المرجحة لدخول البرلمان.

وأشار إلى أن "الآونة الأخيرة تشهد ارتفاعاً في صوت القوميين بشكل عام في تركيا"، مشدداً على أن هذه الانتخابات "هي الأهم في تاريخ تركيا الحديثة، منذ خمسينيات القرن الماضي، نظراً لما سيعقبها من تحوّل جذري".

وكانت صحيفة "يني شفق" التركية، قد نشرت، أخيراً، نتائج أول استطلاع رأي حول الانتخابات المبكرة، شملت ألفي شخص من مختلف أطياف المجتمع وجميع أنحاء البلاد من خلال مقابلات شخصية ومباشرة، قدم مؤشراً أولياً حول النتائج المتوقعة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المزمع عقدها بتاريخ 24 يونيو المقبل، وتشير هذه النتائج إلى أن رجب طيب أردوغان سيفوز بالانتخابات الرئاسية بنسبة 55 بالمائة.

واعتبرت الصحيفة أن "أصعب مهمة تواجه شركة استطلاع الرأي هي معرفة عدد مقاعد البرلمان التي من الممكن أن يحصل عليها كل حزب، نظراً لأن هذا الأمر يتطلب إجراء استطلاع رأي في كل الولايات التركية، خصوصاً بعد دخول الأحزاب هذه الانتخابات في شكل تحالفات".

وأشارت إلى أن "عدد مقاعد حزب العدالة والتنمية وقوته البرلمانية ستكون مرتبطة بصورة أساسية بنسبة التصويت التي سيحصل عليها حزب الشعوب الديمقراطي، وستكون قدرة حزب الشعوب الديمقراطي على تجاوز حاجز 10 بالمائة، نقطة فاصلة في حسم عدد المقاعد البرلمانية للحزب الحاكم".