استطلاع رأي: تردي الأوضاع الاقتصادية أبرز تهديد داخلي للأردنيين

أظهر استطلاع رأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية التابع للجامعة الأردنية (حكومية)، أن تردي الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة هو التهديد الأول الذي يواجه الأردن، فيما جاءت ارتفاعات معدلات البطالة في المركز الثاني تلتها التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا.

ووفق "نتائج استطلاع تقييم أداء حكومة الرزاز بعد عامين على تشكيلها"، الذي أُعلنت نتائجه الأربعاء يرى الأردنيون أن ارتفاع معدلات الفقر والفساد والمحسوبية أكثر خطرا من أي تهديدات أخرى.

وكشف الاستطلاع أن غالبیة الأردنیین یعتقدون أن الاقتصاد الأردني یسیر في الاتجاه الخاطئ السلبي، ویرون أن وضعھم الاقتصادي الآن أسوأ مما كان علیه قبل عام، وثلثھم یعتقدون أن وضعھم الاقتصادي سیكون أسوأ مستقبلاً مما ھو علیه الیوم.

وبینت النتائج تراجعا في عدد من یعتقدون أن الأمور تسیر بالاتجاه الإیجابي، فیما كانت "إسرائيل أكبر تهديد خارجي تلاها صفقة القرن وخطط الاحتلال لضم أجزاء من الضفة الغربیة، ثم فيروس كورونا، لكن الأوضاع الداخلية كانت على رأس أولويات الأردنيين".

وأبدى 37 في المائة من العينة الوطنية و43 في المائة من عينة قادة الرأي العام، اعتقادهم أن الأمور تسير بالاتجاه السلبي، وأجمع أفراد العينتين غلى أن الأوضاع الاقتصادية وتخبط أداء الحكومة في إدارة الأزمة سبب الاعتقاد بأن الأمور تسير بالاتجاه السلبي.

ووفق نتائج الاستطلاع، فقد أكد 72 في المائة بالمتوسط من العينة الوطنية ثقتهم بالحكومة مقارنة مع 77 في المائة عند التشكيل، ويعتقد 94 في المائة من عينة قادة الرأي و92 في المائة من العينة الوطنية أن انتشار فيروس كورونا تحت السيطرة وأن الحكومة نجحت في إدارة هذا الملف.

وكشف الاستطلاع إن 60 في المائة من مستجيبي العينة الوطنية كان لديهم وظيفة أو عمل قبل أزمة جائحة كورونا، وقد خسر نصف الذين يعلمون في القطاعات غير الحكومية عملهم بسبب أزمة جائحة كورونا.

ويقول الرئيس السابق للجمعية الأردنية للعلوم السياسية خالد شنيكات، في حديث لـ"العربي الجديد"، ربما يكون هناك مشكلة في استطلاع الرأي، فالعدد الأكبر من المستجيبين يرى أن الأوضاع الاقتصادية أكثر صعوبة، وغير متفائلين في المستقبل، في وقت ترتفع فيه شعبية رئيس الوزراء.

ويضيف شنيكات اذا افترضنا دقة استطلاع الراي فهناك ظروف اقتصادية قاهرة تعرض لها الناس تسببت بتراجع اهتمام المواطنين بالقضايا القومية كقضية ضم الأغوار وأرض من الضفة الغربية بسبب الضغوط الاقتصادية، وقضايا البطالة والفساد، فالأولوية للاقتصاد والحصول على الغذاء، حتى قبل الأمن.

ويرى أن جائحة فيروس كورونا وفشل الحكومة في معالجة التحديات الاقتصادية دفعا الناس لتحويل الانتباه للأمور الاقتصادية على حساب القضايا الإخرى، لافتا إلى أن الظروف الاقتصادية اثرت على اهتمامات الأردنيين بالقضايا القومية كالقضية الفلسطينية، خاصة أن نسبة كبيرة من المجتمع الأردني من اللاجئين.
 
من جانبه يقول المحلل والخبير الاقتصادي حسام عايش، لـ"العربي الجديد"، إن كل حكومات العالم تقريبا خلال كورونا ارتفعت شعبيتها ومنها الحكومة الأردنية، عندما قدمت نفسها كنصير للعمال ومساند لهم، وضامن لوظائفهم حتى في القطاع الخاص، وكذلك كممول للرواتب، والاستثمار بالحماية الاجتماعية.

ويضيف أن الحكومات ومنها الحكومة الأردنية ما زالت تقدم الحزم والبرامج بهدف إعادة الحيوية للقطاعات الاقتصادية ولذلك شعر المواطنون أن من واجبهم دعم الحكومة للحفاظ على الرعاية التي تقدمها.

لكنه يستدرك بأن هذه الشعبية لن تستمر عندما تظهر الأمور على حقيقتها، وتخفق الحكومات بالمحافظة على استمرار توفير رواتب العمال والاحتفاظ بالعمالة الحالية، وستكون هناك ارتدادات لأزمة كورونا على الاقتصاد بشكل أكثر وضوحا وعندها سيتغير مزاج الرأي العام بشكل كبير.