عادت الأراضي لمالكيها الأصليين (تويتر)
منذ سنوات طويلة والصراع محتدم ما بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على الأرض التي سرقها عنوة دون حسيب أو رقيب، ليمتد أكثر ويأكل منها جدار الفصل العنصري، وتجثو آليات الاحتلال لتحول أرضاً زراعية لساحة حرب تجري عليها مناورات وتدريبات عسكرية.
في بلدة الزاوية إلى الغرب من مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة، ثمة صراع دار بين عائلة شقير، وشركة احتلال إسرائيلية ترعاها سلطات الاحتلال، تسرق الأراضي عن طريق التحايل وتزوير الأوراق، حيث انتهى هذا الصراع، منذ بضعة أيام باستعادة قرابة 50 دونما من الأراضي التي صودرت، وعرقل أصحابها من الوصول إليها لأكثر من 12 عاما.
يقول نعمان شقير، وهو أحد أصحاب الأراضي التي تمت استعادتها، في حديث لـ"العربي الجديد": منذ عام 2004 ونحن نخوض معركة قانونية مع الاحتلال الإسرائيلي، لإلغاء قرار المصادرة الذي أقره الاحتلال، وتوجهنا إلى مؤسسات حقوقية وقانونية، ومنها مركز القدس الذي ساندنا حتى أصدرت محكمة "عوفر" الإسرائيلية، قرارا بتاريخ 22 أغسطس/ آب الجاري، يقضي بردّ الأراضي إلى أصحابها المالكين الأصليين".
هذه الأراضي التي تحاول سلطات الاحتلال في بلدة الزاوية، بشركاتها الإسرائيلية وأساليبها الأخرى أن تسيطر عليها، تقع على مقربة من جدار الفصل العنصري الذي يفصل ما بين بلدة الزاوية بالضفة المحتلة، وبلدة كفر قاسم الواقعة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، ويشير شقير إلى أن سلطات الاحتلال استخدمت الأرض للتدريبات العسكرية قرب الجدار، وحالت في كثير من الأحيان من وصول أصحاب إلى أراضيهم.
ويلفت شقير إلى أن الأراضي التي تبلغ مساحتها 50 دونما، مزروعة بالكامل بأشجار الزيتون، وطيلة فترة المصادرة، كان الأهالي يصلون إلى الأرض ولكن بصعوبة بسبب عرقلة جنود الاحتلال الإسرائيلي لهم، حيث كان المزارعون يخرجون إليها مجموعات خشية أن يتعرض لهم جنود الاحتلال ويعتدوا عليهم.
ويؤكد شقير أن هذه الأراضي هي ملك لعائلته، حيث كان والده وعمه يعتنيان بها منذ زمن، وفي عام 1982 بدأت محاولات الشركة الإسرائيلية للاستيلاء عليها، وحينها كان لوالده الدور في إبطال هذا المشروع، حيث توجه إلى محامين ومؤسسات حقوقية لتفادي المصادرة، وبعد وفاة الوالد، تابع الأرض نعمان وأشقاؤه، إلى حين وضعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يدها عليها، حيث توجهوا إلى مركز القدس للمساعدة القانونية التي تابعت الموضوع إلى حين انتزعت قرارا باستعادة أراضيهم.
من جهته، أوضح مدير وحدة المناصر في المركز، عبد الله حماد لـ"العربي الجديد": أن شركة استيطانية تقوم عن طريق التلاعب وتزوير الأوراق والتحايل لسرقة الأراضي وتسجيلها بأسماء مزورة، ومن ثم السيطرة عليها وضمّها لصالح توسيع المستوطنات الإسرائيلية.
وأضاف حماد: "إن عائلتين من قرية الزاوية، وهما رداد وشقير توجهتا منذ المصادرة إلى المركز، والذي تابع بدوره القضية منذ عام 2004، عندما قامت الشركة بالاستيلاء على الأراضي، إلى حين إصدار القرار بعودة ملكية الأراضي لصالح أصحابها".
وكانت اللجنة البدائية لتسجيل الأرقام غير المنقولة التابعة للإدارة المدنية، قد أصدرت قرارا بعودة الأراضي لمالكيها الأصليين وهما عائلتا رداد وشقير، إلا أن الشركة الإسرائيلية، قدمت استئنافا لمحكمة الاحتلال للاعتراض على القرار لدى محكمة "عوفر"، إلا أنها بعد تقديم أوراق ثبوتية من قبل محامي مركز القدس بسام كراجة، ردت استئناف الشركة، وأقرت بعودة الأراضي للعائلتين.
وأشار حماد إلى أن نحو 30 جلسة عُقدت في محكمة الاحتلال الإسرائيلي حتى أصدر القرار الذي قضى بعودة الأراضي لأصحابها.