تقول مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية المصرية، إن القاهرة تراجعت مؤقتاً عن تحركاتها الأخيرة الرامية إلى إعادة القيادي المفصول من حركة فتح الفلسطينية، محمد دحلان، مرة أخرى إلى الحركة وتمكينه داخلها، على أثر حالة الغضب التي سيطرت على الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بعدما دار من اجتماعات في القاهرة الشهر الماضي. لكن ذلك التراجع المؤقت لا يلغي حقيقة أن الاستعدادات لمؤتمر دحلان، المزمع عقده في القاهرة في 29 سبتمبر/أيلول الحالي، تحت عنوان "مؤتمر وطني شامل يمثل القوى والفصائل الوطنية والإسلامية من دون استثناء أو تمييز، يكون سيد نفسه للتوصل إلى برنامج ورؤية سياسية شاملة وموحدة"، ما زالت قائمة ولم تتوقف، بادعاء أنه تحرك فلسطيني - فلسطيني ليس لمصر علاقة به.
وتؤكد المصادر أن "القاهرة تراجعت مؤقتاً عن تحركاتها التي تتفق مع الموقف الإماراتي الرامي لعودة دحلان للضفة الفلسطينية من جديد، تمهيداً لتجهيزه لخلافة أبو مازن، خشية خسارتها نفوذها ووصايتها على القضية الفلسطينية بحكم الموقع والتاريخ، والدور المصري، وإمكانية ارتماء أبو مازن في أحضان قوة إقليمية أخرى، خاصة في ظل توتر العلاقات بين القاهرة وحركة حماس، الطرف الثاني الأبرز في القضية الفلسطينية".
في هذا السياق، حذر جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية منتسبيه من المشاركة في المؤتمر الذي دعا دحلان لعقده في العاصمة المصرية القاهرة. ونشر الجهاز، عبر صفحته على "فيسبوك"، "تعميماً هاماً" ذكر فيه أنه "استناداً إلى القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها يحظر على منتسبي المؤسسة الأمنية التعاطي والانخراط في أي لقاء أو ورشة عمل أو تجمع يهدف إلى المساس بالمشروع الوطني والشرعية الفلسطينية الممثلة بالقيادة السياسية للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها فخامة الرئيس محمود عباس".
وكان أبو مازن قد أطلق تصريحات، قال مراقبون للشأن الفلسطيني، إنها موجهة لمصر والإمارات، قال فيها، إنه يرفض التدخل في الشؤون الفلسطينية، في اجتماعات غير معلنة استقبلتها القاهرة، مطلع الشهر الماضي، ضمت مساعدين لدحلان، إضافة إلى ممثلين عن حركة فتح محسوبين على عباس في محاولة لإعادة الأول وتمكينه داخل الحركة من جديد، بعد أن تم فصله.