استعدوا لزيادة الغلاء... تعويم الجنيه المصري أصبح وشيكاً

قال مصدر مصرفي بارز لـ "العربي الجديد" إنه من المرجح أن يقوم البنك المركزي المصري باتخاذ قرار تعويم العملة الثلاثاء، خلال جلسة عطاء شراء الدولار.
وقام البنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الجنيه مستقراً مقابل الدولار في العطاء الدوري الذي طرحه الأسبوع الماضي لبيع 120 مليون دولار.

وجاء استقرار سعر الجنيه في السوق الرسمية بعدما قفزت الاحتياطيات الأجنبية للبلاد من 3.028 مليارات دولار خلال سبتمبر/أيلول لتصل إلى 19.582 مليار دولار في وقت تشهد فيه مصر تكهنات بتعويم وشيك للجنيه.
ويقوم البنك المركزي بترشيد الاحتياطيات الدولارية من خلال مبيعات أسبوعية منتظمة ليحافظ على الجنيه قويًا بشكل مصطنع عند 8.78 جنيه مقابل الدولار.

وتابع المصدر أن قرار التعويم أصبح وشيكاً جداً خاصة أن الاحتياطي النقدي أصبح منتعشاً ومقترباً من تحقيق الرقم الذي يجنب الاقتصاد المصري تبعات تعويم العملة.
وأكد أن قرار التعويم ستتبعه بعض القرارات الاقتصادية التي تضبط سعر الدولار وتمنع انفلاته.
وشرح المصدر: "لدينا خبرة كبيرة في هذا المجال والدولار سيصل إلى سعره العادل خلال فترة لن تكون طويلة على الأرجح، وستصل نسبة الزيادة في قيمة الدولار عن الجنيه إلى 15%".

ويشهد الجنيه هبوطاً مطرداً في السوق السوداء وتتصاعد الضغوط على البنك المركزي المصري من أجل تخفيض قيمة العملة في الوقت الذي تسعى فيه مصر جاهدة لإنعاش الاقتصاد من خلال إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وقال المصدر إن مصر تنتظر ملياري دولار أخرى من ألمانيا والبنك الدولي بالإضافة إلى تسهيل ائتماني من الصين وفق ما أعلنته الحكومة المصرية وهو ما سينعش الاحتياطي النقدي للبلاد.

وقال خبراء واقتصاديون أن قرار التعويم لا يجب أن يتم قبل صعود الاحتياطي النقدي، مؤكدين أنه لا مفر منه لضبط السوق وسط انفلات للأسعار وسجل الدولار في السوق السوداء 15 جنيهاً.
إلا أن مصادر أخرى شددت على أن ترداد الأخبار التي تفيد بأن تعويم الجنيه ضرورة اقتصادية، وتكرار هذا الخبر في وسائل الإعلام المصرية، ليس سوى تحضير للرأي العام المصري للقبول بقرار التعويم.
وشدد المصدر على أن هذا الإجراء سيؤدي إلى كارثة اقتصادية واجتماعية في ظل فوضى كبيرة تعم السوق المصرية، وزيادة نسب التضخم واختفاء السلع الأساسية من السوق.

وكان رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، قد أكد الأسبوع الماضي على أن "تعويم الجنيه يقع بالطبع ضمن برنامج العمل مع البنك المركزي"، مشيراً إلى تحرك الحكومة نحو تعديل قانون الاستثمار، الفترة المقبلة، ليتضمن حوافز أكثر لجذب المستثمرين الأجانب، ودفع الاقتصاد الذي يواجه أزمات حالية.
وأشار عدد من المحللين إلى أن اختفاء السلع الأساسية من السوق المصرية يعود إلى الاحتكار، بحيث تم تعطيش السوق بانتظار السير بقرار التعويم، ما يرفع أرباح المستوردين والتجار بشكل كبير.
وتوقع هؤلاء أن تشهد الأسواق المصرية ارتفاعات كبيرة في الأسعار خلال الفترة المقبلة.