استكمال محاكمة 15 مصرياً أغلبهم طلاب بتهمة الانضمام لـ"داعش"

وعقدت جلسات المحاكمة بشكل سري وتم منع الصحافيين ووسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
وضمت قائمة المعتقلين المحالين للمحاكمة "وليد منير إسماعيل 23 سنة طالب بكلية الهندسة، ومحمد جمال الدين 26 سنة طالب بكلية الهندسة، وأحمد رأفت جمال الدين 30 سنة عامل، وشقيقيه عمر 21 سنة طالب، ومحمد 22 سنة طالب، وأحمد عبد الغني 34 سنة، واحمد محمود عبد العزيز 22 سنة بكالوريوس علوم، وعاصم أحمد زكي 22 سنة طالب، وشقيقيه على 29 سنة طالب، وعمر أحمد محمود 27 سنة طالب، وخالد محمد عبد السلام 22 سنة طالب، وعمرو محسن رياض 32 سنة مهندس، وعمر ياسر فؤاد 21 سنة طالب، وعمر خالد محمود حمد المالكي 21 سنة طالب، وعلى الدين أبو عيش 21 سنة طالب".
وادعت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا "طوارئ" قيام المعتقلين في الفترة من 2016 حتى 2018 بارتكاب عدة اتهامات، حيث ادعت "قيام المعتقل الأول وليد منير بتأسيس وتولي قيادة في جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك بأن أسس وتولى قيادة جماعة تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتغيير النظام الحاكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع المصري وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تنفيذ أغراضها".
وادعت كذلك "قيام المعتقل الثاني محمد جمال بتحريض المعتقل الأول على ارتكاب هذا الأمر"، بينما وجهت النيابة للمعتقلين من الثالث حتى الأخير "قيامهم بتلقي تدريبات بدنية وعسكرية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق أغراضها. وقام المعتقل الثالث بتدريب الأفراد بدنيا بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل مصر".
كما اتهمت المعتقلين بالالتحاق "بتنظيم داعش بالعراق وسورية الذي يتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضه في ارتكاب جرائم إرهابية والإعداد لها".