استكمال محاكمة 28 معارضاً بقضية "المجلس المصري للتغيير"

تستكمل محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار معتز خفاجي، محاكمة 28 متهماً، بينهم 10 متهمين محبوسين و18 متهماً غيابياً، بينهم مجموعة من الإعلاميين والصحافيين والممثلين والرياضيين ورجال الأعمال، وغيرهم من الفئات الأخرى، بدعوى "تأسيسهم جماعة باسم (المجلس المصري للتغيير) وأداروها من خارج مصر وداخلها"، وادعت التحقيقات أنهم "يسعون إلى إسقاط نظام الحكم".

ومنعت المحكمة خلال الجلسة الماضية، الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

وكانت التحقيقات في القضية التي حملت الرقم 1102 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 56 لسنة 2018 جنايات أمن الدولة العليا "طوارئ"، ضمت "حسام الشاذلي، أستاذ إدارة التغيير والتخطيط الاستراتيجي الزائر بجامعة كامبريدج المؤسسية بسويسرا، ومحمد عبدالعزيز شوبير حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية وشقيق اللاعب السابق والإعلامي الرياضي أحمد شوبير، وهشام كامل عبدالحكيم، وعماد عامر البحيري، ومحمد أحمد المتبولي، الإعلاميين بقناة الشرق الفضائية، وهاني عوض محمد محامٍ حر، ومحمد عبدالله محمد مهندس زراعي، وصالح رضا أحمد مهندس معماري، وسعيد إمام حشاد مصمم أزياء، وعادل عبدالرشيد مطاوع، رئيس مركز الرشيد للطب التكميلي، وأحمد علي عبدالعزيز، محرر إعلامي، ومجدي محمد عمارة، مدير إدارة الهندسة الميكانيكية بالشركة العامة للبترول برأس سدر، وطه علي الحلبي وشهرته (خالد شحاتة) محامٍ، ونعمان السيد بخيت أستاذ مشارك بكلية الهندسة بدولة البحرين، وتوفيق علي حسن معد برامج، وعبدالحكيم محمد حسبو مهندس بمجموعة (سي بي آي) السويسرية الدولية، ومحمد أحمد حافظ، معد برامج، ومايسة محمود زكي حاصلة على ليسانس آداب، والناشطة غادة نجيب، والفنان هشام عبدالله، وعمر عبدالواحد الشال مقدم برامج بقناة الشرق الفضائية، ومقدم البرامج عيد المرزوقي، وطارق قاسم مقدم برامج بقناة مكملين الفضائية، وهشام الجندي مشرف بمطار (جون كندي) الدولي بولاية نيويورك، ونبيهة عوض الصغير معدة برامج، وحسام الدين مصطفى النجار موظف بشركة لتكرير البترول، وأحمد محمد عبدالحليم مقرر لجنة حماية المهنة بنقابة المهندسين بالإسكندرية سابقاً، ومصطفى محمد الدسوقي، بشركة مرسيدس بنز بسان فرانسيسكو".

وادعت نيابة أمن الدولة العليا أنهم في غضون الفترة من عامي 2017 و2018 قام المتهم الأول بتأسيس وتولّي قيادة جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وكان ذلك بأن أسّس وتولى قيادة جماعة "المجلس المصري للتغيير" التي تحرض ضد مؤسسات الدولة وتدعو لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.

كما ادعت النيابة قيام المتهمين بالترويج بطريق النشر لأغراض جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بأن بثّوا على صفحاتهم الشخصية وصفحة "المجلس المصري للتغيير"، عبْر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وصفحتي "بكرة تسيبوا مصر" و"شبكة أخبار ضد الانقلاب" وموقع "اليوتيوب" ومجلة (180EG.onLine)، وقناة "التقرير" الإلكترونيتين على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وأيضاً عبر قنوات الجزيرة والشرق ومكملين الفضائية، وأخبار ومقاطع مصورة تحرّض ضد مؤسسات الدولة وتدعو لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.