استمرار إضراب المعلمين الأردنيين والنواب يدخلون على خط الأزمة

أعلنت نقابة المعلمين الأردنيين استمرار الإضراب المفتوح عن العمل في المدارس الحكومية، في وقت تحاول فيه أطراف نيابية الدخول على خط الأزمة المتصاعدة بين الحكومة والنقابة، بعضها يحاول التجييش وشيطنة المعلمين، فيما يحاول البعض الآخر طرح مبادرات توافقية للسيطرة على  الأوضاع.

وتطالب نقابة المعلمين، التي أعلنت إضراباً مفتوحاً عن العمل منذ 8 سبتمبر/ أيلول الحالي، بزيادة 50 في المائة على رواتب المعلمين الأساسية، باعتبارها حقاً مستحقاً منذ عام 2014، فيما ترفض الحكومة الأردنية الموافقة على هذا المقترح، وتطرح بديلاً وهو المسار المهني، علاوة على الأداء، وبعض البدائل الأخرى.

وفي الوقت الذي تحاول فيه بعض الأطراف الضغط على المعلمين من أجل فك إضرابهم بشتى الطرق، التقى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز مع عدد من النواب الثلاثاء لبحث أزمة "إضراب المعلمين".

وقال النائب في البرلمان الأردني خميس عطية، عقب اللقاء في تصريح صحافي، إن رئيس الوزراء أبلغهم أنه سيقدم مبادرة فيها مقترحات جديدة يحملها النواب إلى نقابة المعلمين، وتتضمن اقتراحات محددة من أجل تحسين الوضع المعيشي للمعلم، مشيراً إلى أن النواب سيحملون هذه المبادرة إلى نقابة المعلمين من أجل تقريب وجهات النظر والحوار حول هذه المبادرة.

وأضاف عطية أن لقاء الرزاز مع النواب كان إيجابياً وتم الحديث فيه عن أهمية حل الأزمة بين نقابة المعلمين والحكومة، مشيراً إلى أنه تم التوافق بين النواب والحكومة على ضرورة تقديم مقترحات تتضمّن حلولاً للأزمة الحالية.

وقال الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين الأردنيين نور الدين نديم، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إنه لم يصلهم كنقابة أي مقترحات أو مبادرة جديدة بشكل رسمي أو غير رسمي من النواب أو الحكومة، مُرحّباً بأي مبادرة تقوم بها أي جهة لإنهاء الإضراب، مشيراً إلى الحاجة لأي مبادرة وطنية لحل هذه الأزمة التي في أساسها أزمة بسيطة مرتبطة بعلاوة 50 في المائة، وكان جلوس الحكومة مع النقابة سيغير مسار الأزمة لو حدث ذلك بشكل مبكر.

وأشار إلى وقوع مضايقات على معلمات في بعض المحافظات والمناطق كمنشية الكرك واليزيدية في السلط، وماركا في العاصمة عمّان، قائلاً، نتمنى أن تكون مثل هذه الحالات حالات فردية، فليس من أخلاق الأردنيين، حكومة وشعباً، الضغط على السيدات من أجل تحقيق الغايات، ومنها مواجهة الإضراب.

وحول الهجوم من بعض النواب على المعلمين، قال يجب أن نقدر أن الجميع في مركب واحد، ولكن ربما تم فهمنا بشكل مغلوط وتم إيصال معلومات غير دقيقة، والتلاعب بالألفاظ من أجل الضغط على المعلمين المضربين.   

وأفرجت الأجهزة الأمنية، مساء الثلاثاء، عن معلمات مدرسة المنشية بمحافظة الكرك، وذلك بعد توقيفهن لساعات إثر شكوى قُدّمت بحقهنّ من قبل متطوعات جئن لكسر الإضراب في مخالفة للأنظمة والقوانين التي تنظم شؤون الوزارة والعملية التربوية.

وكان رئيس فرع النقابة في الكرك، قايد اللصاصمة، قد لوّح بتعليق الدوام الرسمي في محافظة الكرك للمعلمين والمعلمات، وذلك بعد الاعتداء الذي جرى. 

من جهته قال عضو مجلس نقابة المعلمين، إبراهيم عساف، خلال مقطع فيديو بثّته صفحة نقابة المعلمين، على موقع "فيسبوك"، الثلاثاء، إن المعلم "يستعد رغم إضرابه، لاستقبال الطالب"، مؤكداً استمرار الإضراب، لغاية تحقيق مطالب النقابة.

هذا وشهد يوم أمس الاثنين خروج عدد من النواب بتصريحات صحافية للتجييش ضد المعلمين بعد مهرجان خطابي أقيم في محافظة الزرقاء.

وطالب وزير الداخلية السابق والنائب الحالي في البرلمان مازن القاضي الحكومة بـ"حل النقابة أو فصل الموظفين المضربين وتعويضهم من مخزون ديوان الخدمة المدنية"، واصفاً الحكومة بأنها "لم تكن على قدر المسؤولية وكان عليها القيام بإجراءات قانونية وإدارية، لكسر وفك الإضراب بالطرق القانونية والأمنية"، ووصف إضراب المعلمين بـ"العبث بالأردن أمنياً وسياسياً واقتصادياً"، معلناً في الوقت نفسه انتهاء ما وصفه بــ"المجاملة".

فيما اعتبر النائب "طارق خوري" أن احتجاجات المعلمين تحولت إلى مطالب سياسية، داعياً في رسالة مفتوحة وجهها إلى المعلمين عبر صفحته على التويتر "مجلس النقابة إلى محاسبة كل شخص يخرج عن لغة الكياسة وفن الحوار والخطاب".

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب نصار القيسي إن "العبارات المسيئة والخروج عن الخط الوطني ومحاولة العبث بالنسيج الوطني وتصوير الأمور في سياقات أخرى غير مطلبية، حيث لغة المغالبة والإساءة والخروج عن الثوابت الوطنية، لا تخدم أحداً سوى أولئك المتربصين بوحدتنا وأمننا"، بحسب قوله.

ورأى رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب النائب إبراهيم البدور تغيراً في لغة الخطاب الإعلامي لنقابة المعلمين، قائلاً في تصريحات صحافية "إن التصريحات الأخيرة للنقابة لم تكن في مكانها وأثارت حالة من القلق والخوف لدى الكثيرين وكنا نتمنى أن تبقى في إطارها المهني"، داعياً النقابة "لإعادة النظر بخطابها الإعلامي انطلاقاً من حرصها الوطني على العملية التربوية والتعليمية".