استنفار "فتحاوي" ضدّ ضغوط عربية لمصالحة عباس ودحلان

تشهد حركة "فتح" تصريحات متتالية لكوادرها دعماً لموقف الرئيس محمود عباس الأخير الرافض لأي تدخل أو إملاءات إقليمية في الشأن الفلسطيني الداخلي، في إشارة لتدخل دول عربية لعقد صلح بين عباس والقيادي الفتحاوي المفصول، محمد دحلان.

وتأتي هذه الموجة من التصريحات، بعدما قال عباس مساء السبت: "لنتكلم كفلسطينيين كفى للامتدادات من هنا ومن هناك، الذي له خيوط من هنا ومن هناك الأفضل أن يقطعها، وإذا لم يقطعها فنحن سنقطعها".

وشدد على ضرورة "اتخاذ القرار الفلسطيني، دون أية تدخلات خارجية"، داعياً "الأطراف الفلسطينية إلى قطع العلاقات مع الدول التي تحاول التدخل بالشؤون الفلسطينية الداخلية".

وقال المتحدث باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي، في تصريح صحافي نشرته الوكالة الرسمية "وفا" اليوم:"إننا في حركة فتح نحترم الجميع ونقدر كل جهد يبذل لصالح قضيتنا وشعبنا ووحدتنا، وسياستنا كانت وستبقى عدم التدخل في شؤون أي دولة كانت، ونطالب الجميع باحترام الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية، والقرار الوطني الفلسطيني المستقل، والذي لن نسمح بالمساس به مطلقا، وعدم التدخل في شؤوننا الداخلية تحت أي مسمى كان".

أما أمين سر إقليم حركة "فتح" في محافظة نابلس، جهاد رمضان، فأكد عبر بيان أن "القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس أمينة على قرارنا الوطني المستقل، ولم تخضع يوما لضغوط خارجية تنتهك الحق الفلسطيني في اختيار مصيره ومن يمثله تحت أي ظرف كان".

واعتبر أن "ما أثير في الفترة الأخيرة من ضغوط تهدف إلى فرض بعض الأجندات الشخصية والإقليمية لن يكتب له النجاح، لأنه يأتي في سياق خارج عن الفطرة الوطنية للشعب الفلسطيني".

وتأتي هذه التصريحات وغيرها المئات من كوادر وأنصار حركة "فتح" على صفحات التواصل الاجتماعي، بعد أيام من تداول وسائل الإعلام عن وساطة أردنية، إماراتية، سعودية، مصرية، لعقد صلح بين عباس، والقيادي الفتحاوي المفصول من الحركة والمقيم في دولة الإمارات محمد دحلان.

ويلتزم المسؤولون الفلسطينيون الصمت حيال ما تردده وسائل الإعلام حول عودة دحلان عبر جهود ووساطات صلح مع عباس.

وذكر عضو لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رفض ذكر اسمه، أن "هناك ضغوطا إماراتية أردنية سعودية مصرية لعقد صلح بين عباس ودحلان، تمهيدا لعودته للأراضي الفلسطينية".

وتابع: "حتى الآن كل ما يمكن الحديث عنه هو استعداد حركة فتح لدراسة تظلم كل المفصولين والمحسوبين على محمد دحلان".

لكن مصدراً فتحاوياً رفيعاً أكد لـ"العربي الجديد"، أن "الفيديو الذي بثه تلفزيون فلسطين، وما قاله الرئيس عن قطع الامتدادات وعدم تدخل أي دولة بالشؤون الفلسطينية، كان صادما وخارج النص".

وأشار إلى "جهود كبيرة تبذلها أربع دول عربية لعقد صلح بين عباس ودحلان، وهي الإمارات، والأردن والسعودية وقبلها مصر، وبالفعل استضافت مصر وفدا من خمسة من أعضاء مركزية فتح للحديث والنقاش حول الخطوات القادمة لرأب الصدع في الحركة".

وذكر المصدر أن "ما تم التوافق عليه هو عودة 17 كادراً فتحاوياً تم فصلهم من الحركة أو من وظائفهم برتب متقدمة سواء في الأمن أو وظائفهم في الوزارات من مدير عام ووكيل، والمجلس الثوري لحركة فتح، وكلهم تم فصلهم بتهمة العلاقة مع دحلان".

وقال "البعض حاول أن يسوق عودتهم بمبدأ التظلم وتم رفض ذلك، بل ستتم عودتهم بعد تقديمهم طلب العودة للحركة، على أرضية تصويب أوضاع الحركة وأدائها".

وأوضح أن "الخطوة الثانية ستكون عبر إسقاط كل القضايا المرفوعة بالقضاء على محمد دحلان أو أي شخص له صلة وارتباط به، وهناك خطوتان لاحقتان لن يتم الحديث فيهما الآن، على أن تتوج هذه الخطوات الأربع بمصالحة بين عباس ودحلان".

وأكد "دحلان لن يعود ضمن الـ17 كادرا المفصولين من الحركة"، كما نفى "أي عودة قريبة لدحلان في نهاية العام الجاري إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة".