استنفار مصري لوقف تنفيذ إعدام متهمي "عرب شركس"

دشنت مجموعة أطلقت على نفسها "ضد الإعدام"، نداءً عاجلا إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، للتدخل لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق سبعة مواطنين "بعد محاكمة استثنائية تفتقر لأدنى مقومات العدالة" على حد وصفها.

وقضت المحكمة العسكرية المصرية، في 21 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"عرب شركس" بإعدام المتهمين. كما رفضت الطعن المقدم على الحكم في 24 مارس/آذار الماضي، وبذلك تم تأييد تنفيذ حكم الإعدام.

وقالت المجموعة في بيانها الصادر صباح اليوم، الجمعة، إن الإعدام عقوبة نهائية يلزمها بالضرورة نظام صارم لإقرار العدالة، تكون التحريات والتحقيقات فيه ملتزمة بمعايير دقيقة وشفافة ومهنية، ويكون المتهم متمتعا بكامل الحقوق التى تكفل له محاكمة عادلة. وإن كانت شروط العدالة الكاملة والمطلقة صعبة أو مستحيلة التحقيق في أفضل ظروف الاستقرار، حيث تعمل مؤسسات الدولة وأجهزة إقرار العدالة بكفاءة وشفافية، فما بالك بمحاكم استثنائية مثل المحاكم العسكرية وبأوقات كالتي نحن فيها، يغيب فيها الحد الأدنى من ضمانات العدالة.

ولفتت المجموعة إلى أنه من بين المتهمين المفترض أن المحكمة العسكرية تيقنت من اشتراكهم في العمليات الإرهابية التي يحاكمون على خلفيتها: هاني عامر ومحمد بكري هارون واللذان تقدمت أسرتاهما ببلاغات عديدة للنائب العام خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2013 تفيد اعتقالهما، أي ثلاثة أشهر قبل وقوع الجرائم التي حوكما بشأنها.

وأكد الشابان أمام النيابة العسكرية أنهما ظلا طيلة تلك الشهور محتجزين وتعرضا لتعذيب في سجن العزولي العسكري بمحافظة الإسماعيلية، قبل أن تتم إحالتهما للتحقيق ونقلهما إلى سجن العقرب ولم تحقق النيابة جديا في تلك البلاغات والوقائع.

وفي أول جلسة في المحكمة العسكرية قال هاني عامر للقاضي العسكري: "لم أعرض على النيابة وكنت في (العزولي) من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وجئت (العقرب) مباشرة في 20 مارس/آذار الماضي".

وكانت مجموعة "الحرية للجدعان" الحقوقية، أطلقت عريضة جمعت مئات التوقيعات لشخصيات عامة وسياسية وحقوقية، على اختلاف مواقفها من عقوبة الإعدام، طالبت فيها بـ"تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام على المتهمين بقضية عرب شركس وكل عقوبات الإعدام، "على الأقل حتى نطمئن إلى زوال التعذيب من حياتنا وإلى استقرار منظومة عدالة تتميز بالكفاءة والاحترام، ولا تتأثر بالصراعات السياسية القائمة".

وذكرت المجموعة بحالات موثقة لمتهمين اعترفوا بجرائم قتل تحت وطأة التعذيب ثبتت براءتهم منها بعد سنوات، مثل قضية الممثلة حبيبة، والقضية المعروفة بـ"سفاح بني مزار" أو حتى ثبت أن الجريمة لم تقع أصلا مثل قضية محمد بدر الدين.


اقرأ أيضاً:
"أوقفوا الإعدام" حملة مصرية لإنقاذ محكومي "عرب شركس"
"حق الحياة" حملة دولية لوقف الإعدام في مصر