وبدأت الأزمة، حين أشار دشتي عبر حسابه في "تويتر" إلى الأوضاع السياسية في مملكة البحرين، مؤكداً أن "الشعب البحريني سينتصر ويرحل الغزاة"، بحسب تعبيره.
استدعى ذلك، رداَ من الوزير البحريني الذي أوضح على حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، أن "احترامنا هو لمجلس الأمة الكويتي، وليس للنكرة الذي يُنسب نفسه للشعب الكويتي"، ليأتي الرد من دشتي، بتغريدة قاسية.
وبعد السجال الافتراضي الحاد، ظهر آل خليفة، في مقابلة بإحدى القنوات الإقليمية، ليؤكد أن "إساءة دشتى لم تكن موجهة إلى شخصه، وإنما لشعب البحرين بأكمله، قائلا: "هو أساء لنا، وما قاله يدل على أخلاقه".
من جهته، لم يكتف النائب الكويتي بما قاله عن البحرين ووزير خارجيتها، بل طالب خارجية بلاده، بتكليف السفير الكويتي في المنامة بتقديم احتجاج على ما قال إنها "إساءة من الوزير البحريني له كمواطن كويتي وعضو مجلس أمة". وأشار الى أنه بـ"إمكانه أخذ حقه الشخصي إذا لم تفعل الكويت".
وكانت مصادر صحفية كويتية، قد نقلت عن مصدر مسؤول في الخارجية استياء الوزارة من تصريحات دشتي تجاه مملكة البحرين، والتدخل في شأنها الداخلي والتعرض لقيادتها، ودعا المصدر مجلس الأمة إلى إصدار بيان استنكار لتصريحات دشتي تجاه البحرين.
ولقيت القضية تفاعلاً نيابياً، إذ استغرب النائب الكويتي، عبدالله الطريجي صمت الحكومة ووزارة الخارجية على تحريض دشتي على السعودية والبحرين وبثه صورة يبارك فيها للحوثيين وخلفه زعماؤهم.
وقال الطريجي في حسابه على تويتر في رسالة موجهة إلى وزير الخارجية البحريني إن "تصريحات دشتي تمثل نفسه ونظام طهران، أما الشعب الكويتي فيكن لكم كل المحبة والتقدير والوفاء".
ودخلت المعارضة الكويتية على خط القضية، إذ استنكر النائب السابق في البرلمان، عبد اللطيف العميري، دشتي من خلال تغريدة، قال فيها "ليكن تصريحاً منكراً من نكرة ضد البحرين، ولكن من غير المعقول صمت الحكومة التي استنكرت ضرب صاحب سوابق وكذلك صمت رئيس وأعضاء مجلس الصوت الواحد".
كما وردت أنباء عن اجتماع، عقده وكيل وزارة الخارجية الكويتي، خالد الجارالله مع سفير البحرين لدى الكويت، الشيخ خليفة آل خليفة، لبحث ما قاله دشتي عن البحرين.
وأفادت الأنباء بأن السفير البحريني رفض أن يسجل عبارة احتجاج، مؤكداً أن "ما يربط الكويت بالبحرين أكبر وأعمق"، ولافتاً إلى أنه "جرى الطلب من المسؤولين في الخارجية اتخاذ ما يرونه مناسباً من إجراءات لردع التطاول، وقد وجدت كل تفهم من قبل وكيل الخارجية".
وعلم "العربي الجديد" أن مجلس الوزراء سيكلف كلا من وزارتي الخارجية والداخلية بالتنسيق معاً لرفع شكوى للنائب العام ضد النائب دشتي على خلفية تصريحاته.