استياء في مصر من حظر نشر "تقرير الفساد"

أثار قرار حظر النشر في ما يخص "تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات" عن حجم الفساد في مصر، استياء عدد من المراقبين والحقوقيين، بعدما قررت النيابة العامة، في بيان لها أصدرته اليوم الأربعاء، حظر النشر على جميع وسائل الإعلام.

وتحدث التقرير الذي أصدره الجهاز المركزي للمحاسبات، عن أن إهدار المال العام بلغ نحو 600 مليارجنيه، وذلك في الفترة من 2011 حتى 2015.

وقال مصدر قضائي بارز، إن قرار حظر النشر جاء عقب ساعات قليلة، من رد الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن وقائع الفساد، وتأكيده على وجوده، ورده على اللجنة المشكلة من قبل رئاسة الجمهورية.

وأضاف المصدر، أن "جنينة" أعلن عن كشف الفساد والرد عقب ذكرى ثورة 25 يناير، حتى لا يُتهم بتأجيج الشعب ضد النظام القائم والتحريض على التظاهر نتيجة حجم الفساد الذي وصل إلى قطاعات مهمة وخطيرة في الدولة.

وأوضح أنه وصلت معلومات حول تجهيز المستشار هشام جنينة، لعقد مؤتمر صحفي ضخم داخل الجهاز نهاية الأسبوع المقبل، يدعو فيه وسائل الإعلام المصرية والدولية، للإعلان عن وقائع الفساد، وفي ظل تلك الأمور ونظراً لحساسية الجهات المتورطة في قضايا الفساد بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، جاء قرار النائب العام الاستباقي لقطع الطريق أمام عقد المؤتمر الذي كان مقرراً عقده في نهاية الأسبوع المقبل لنشر وقائع الفساد.

وكان تقرير رد الجهاز المركزي للمحاسبات على لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل رئيس الجمهورية، للتحقيق في تصريحات رئيس الجهاز المستشار هشام جنينة، حول حجم الفساد في مصر، وصف هذه التصريحات بـ"المضللة وغير الدقيقة"، وأنَّها اعتمدت على التضخيم وأغفلت عدداً من الحقائق.

واعتبر مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، الناشط الحقوقي جمال عيد، أن أكثر انتهاك لحقوق الإنسان في عهد السيسي هو حظر النشر.

وقال عبر تغريدة له على "تويتر": "معلومة: أكثر انتهاك لحرية التعبير أيام مرسي = قضايا إهانة الرئيس، أكثر انتهاك لحرية التعبير أيام السيسي = قضايا ازدراء الأديان + حظر النشر".

فيما سخر الناشط الحقوقي نجاد البرعي، قائلاً: "مبروك رفع حظر النشر عن قضيه تزوير الانتخابات الرئاسية؛ والبقاء لله في حظر النشر في تقارير الجهاز المركزي.. ربك يقطع من هنا ويوصل من هنا".

وتساءل في تغريدة له على حسابه في موقع "تويتر": "هل منع النشر في تقارير الجهاز المركزي بشأن الفساد سيمنعه؟ لو مش هيمنعه هل سيدعمه ويزيده؟ طيب هو احنا أصحاب البلد ولا ضيوف فيها؟ من حقنا نعرف".

وسخر الناشط الحقوقي محمود عفيفي، في منشور له على حسابه في موقع "فيسبوك"، من القرار قائلاً: "النائب العام يصدر قراراً بحظر النشر في قضية الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن حجم الفساد في مصر، ربنا ما يقطع لكم عادة".

وأبدى مراقبون تخوّفهم من عملية قتل معنوي تجري لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينة، بعد حظر النشر، بعد السماح للجنة السيسي بنشر تقريرها للرأي العام ومنع هشام جنينة من مخاطبة الرأي العام، وكان قد توعّد بنشر الحقائق بعد مرور ذكرى ثورة 25 يناير القادمة، خشية استغلالها سياسياً من قبل المعارضين لنظام السيسي.

اقرأ أيضاً: استدعاء "جنينة" أمام "النواب المصري"

ونص قرار النائب العام المستشار نبيل صادق بشأن تحقيقات قضية تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن حجم الفساد "بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 75 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا المعروفة إعلامياً بقضية تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن حجم الفساد، نأمر بحظر النشر في القضية المشار إليها بجميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وكذلك جميع الصحف المصرية والأجنبية والمواقع الإلكترونية عدا البيانات الصادرة عن مكتب النائب العام".

وشهد العام 2015 نحو 11 قرار حظر نشر في عدد من القضايا والأحداث المختلفة، التي أصدرتها النيابة العامة، ممثلة في النائب العام الراحل، هشام بركات، ولاحقه القائم بأعمال النيابة، نبيل صادق، ثم النائب العام الحالي، المستشار علي عمران.

النائب العام الراحل هشام بركات، له النصيب الأكبر من قرارات حظر النشر، حيث أصدر 6 قرارات، بينما اتخذ القائم بأعمال النيابة علي عمران، 4 توصيات بحظر النشر، أما النائب الحالي فكان من نصيبه الباقي، وآخرها قرارات حظر تداول معلومات عن مشروع محطة الضبعة النووية.