وقال اشتية، خلال كلمته في حفل الذكرى الـ25 لتأسيس "معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني" (ماس)، اليوم الأربعاء، بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة: "نحن جاهزون للانتخابات، ونريد أن تتم لأننا نريد للمشهد الديمقراطي أن يستعيد عافيته، ونريد للشرعية الفلسطينية أن تتجدد، ونريد أن تتوحد مؤسساتنا".
من جانبها، أكدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، في بيان، أنّها أنهت سلسلة من المشاورات الأولية مع الفصائل والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية المحتلة وفي قطاع غزة.
وكانت اللجنة قد استهلت لقاءاتها، منتصف الشهر الحالي، مع ممثلي الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني في مقر اللجنة في رام الله، واختتمت هذه المشاورات في قطاع غزة، الإثنين.
وقالت اللجنة إنّ "المشاورات أسفرت عن توافق جميع المشاركين سواء كفصائل أو مؤسسات مجتمع مدني، على أنّ الانتخابات العامة هي حق دستوري للمواطنين، وأنّ عقدها يتطلب تحمل المسؤولية الوطنية من كافة شركاء العملية الانتخابية، لضمان إجرائها وتحصينها واحترام نتائجها".
وأشارت لجنة الانتخابات إلى أنّ "معظم الفصائل التي ستشارك في الانتخابات العامة، عبّرت عن موافقتها على عدم ضرورة تزامن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بحيث تبدأ بالانتخابات التشريعية تتبعها الانتخابات الرئاسية بفارق زمني لا يزيد عن ثلاثة أشهر، وتم التوافق على عقد لقاء لممثلي جميع الفصائل لبحث الأمور المتعلقة بتوفير الأجواء المواتية لإجراء هذه الانتخابات لتمكين كافة الفصائل والمواطنين من المشاركة فيها".
وكان رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، قد التقى، أمس الثلاثاء، مع الرئيس عباس في رام الله، وأطلعه على نتائج كافة المشاورات مع الفصائل والمؤسسات، وخاصة تلك التي جرت في قطاع غزة، الإثنين.
بدوره، أكد عباس على "الإرادة السياسية لإجراء الانتخابات العامة (التشريعية والرئاسية) وتذليل كافة العقبات أمام إجرائها وتوفير كل الفرص لإنجاحها".
ووفق لجنة الانتخابات، فإنّها ستقوم باستكمال المشاورات اللازمة مع كافة الأطراف المعنية لتذليل أي عقبة إجرائية متعلقة بتنفيذ الانتخابات.