اصطدام بحري بسفينة قبرصية يُكبّد تونس خسائر مالية

رجحت مصادر في وزارة النقل التونسية أن تتحمل شركة الملاحة البحرية (الحكومية) خسائر مالية كبيرة، بسبب التعويضات التي ستطالب بدفعها لشركة نقل بحري قبرصية مقابل الخسائر التي أصابت الناقلة عقب اصطدام سفينة تونسية بها.

وعُقدت اليوم الخميس جلسة عمل في وزارة النقل للنظر في الخسائر، وأسفرت عن جملة من القرارات منها تعهّد الشركة القبرصية المالكة للناقلة بعدم إيقاف أو حجز أيّ باخرة تونسية، والتزام الشركة التونسية للنقل البحري بتأمين مبلغ التعويضات عن الأضرار التي لحقت بالناقلة القبرصية.

ووفق مصادر غير حكومية، من المنتظر أن يرتفع حجم التعويضات التي ستؤمّنها الشركة التونسية للنقل البحري لفائدة المجهّز القبرصي بنحو 40 مليون دينار، دون احتساب التعويضات المالية التي ستجد الشركة التونسية مطالبة بدفعها عن التلوث الذي تسبب فيه حادث الاصطدام.

والأحد الماضي جدّ حادث الاصطدام، بين السفينة "أوليس" التابعة للشركة التونسية للملاحة في رحلتها بين ميناءي جنوة ورادس مع سفينة قبرصية "سي اس ال فرجينيا"، دون تسجيل أي خسائر بشرية من الجهتين، فيما سجلت بعض الأضرار المادية للسفينتين، حسب بلاغ للشركة التونسية للملاحة.

وأفادت الشركة في بلاغها، الأحد، بأن الحادث جدّ على بعد 15 ميلاً بحرياً من جزيرة كورسيكا في المياه الخاضعة للسلطات الفرنسية.

وأكد الرئيس المدير العام للشركة التونسية للملاحة علي بلقاسم، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية "وات" عدم تسجيل إصابات (جرحى) على متن السفينتين، لتقتصر الخسائر على مقدمة سفينة "أوليس" وفي وسط حاملة الحاويات القبرصية "سي ال اس فيرجينيا".

وتنقل سفينة الدحرجة التونسية "أوليس" حاويات سلع وهي في حالة إبحار جيدة، وفق تأكيد المسؤول الأول عن الشركة التونسية للملاحة.

وكانت السلطات البحرية الفرنسية أعلنت صباح الأحد، اصطدام سفينة الدحرجة التونسية "أوليس" وحاملة الحاويات القبرصية "سي ال اس فيرجينيا" شمال شرقي جزيرة كورسيكا، دون الإشارة إلى تسجيل إصابات أو تسرب للمياه داخل السفينتين.

ومن المنتظر أن تشهد المدة القادمة تداعيات لحادث السفينة بعد تحليل المسؤوليات، فيما تشير توقعات إلى أن الحكومة في اتجاهها لإقالة مسؤولين بشركة الملاحة البحرية.