اعتداءات جنسية في باكستان

ولعلّ الثغرات في القانون من جهة، والفساد المستشري في أجهزة الدولة من جهة أخرى، ليسا السببين الوحيدين في ارتفاع نسبة الاعتداءات. وما يُقلق الباكستانيين اليوم هو تصوير الاعتداءات الجنسية بهدف الحصول على المال.

هذه الظاهرة الخطيرة كشفت عنها الشرطة مؤخراً، بعدما اعتقلت خلية كانت تخطف الأطفال وتعتدي عليهم من أجل الحصول على المال في مدينة سرغوده في إقليم البنجاب.

وكانت الخلية تحصل على المال بطريقتين: بعد تصوير مشاهد من الاعتداءات، تطلب المال من ذوي الأطفال، وتبعث إليهم رسائل تهددهم بنشر الفيديوهات في حال لم يحصلوا على المال، ما كان يُجبر الأسر على دفع الأموال لهم. وفي حال رفضوا، كانت الفيديوهات تباع في الأسواق من أجل الحصول على المال.

وذكرت الشرطة، في بيان، أن السلطات الأمنية كانت تبحث منذ فترة عن تلك الخلية، وقد نفذت مداهمات عدة بهدف اعتقالها. أخيراً، تلقت اتصالاً من مواطن صودف أن كان في أحد محال بيع الهواتف الجوالة، حيث كانت مجموعة تتحدث عن بيع أقراص مدمجة. فلم يكن منه إلا أن اتصل بالشرطة التي وصلت خلال فترة وجيزة إلى المنطقة واعتقلت الخلية.

لم تذكر الشرطة عدد أفراد الخلية أو هويتهم، لكنها أكدت أن جميع أعضاء الخلية اعتقلوا، وسيمثلون أمام المحكمة المحلية خلال أيام.

وعلى الرغم من أن الحادث اشتهر على مستوى البلاد، فإنه ليس الوحيد، بل تكثر القضايا المماثلة. من بينها حادث اعتداء جنسي في مدينة غلغلت قبل أعوام، إلا أن الناس توقفوا عن تداوله نتيجة اعتقال الخلية.

وفي جريمة أخرى، عمد زوج إلى تسجيل فيديوهات لزوجته وهدد بنشرها في مدينة لاهور، علماً أن الزوج ضابط في الشرطة الباكستانية. وفي تفاصيل القصة أن الضابط جنيد أرشد بدأ في تسجيل فيديوهات لزوجته بمساعدة أحد أصدقائه، بعدما رفضت السماح له بالزواج من أخرى، إذ إن القانون الباكستاني يمنع الرجل من الزواج ثانية إلا بإذن مكتوب من الزوجة الأولى.

حاول الضابط إقناع زوجته، إلا أنها رفضت تماماً أن توقع أوراقاً تسمح له بالزواج من أخرى. حينها، سجل الزوج فيديوهات لزوجته وهددها بنشرها في حال لم تسمح له. الزوجة تقدمت بدعوى لدى الشرطة. وفي السادس عشر من شهر إبريل/ نيسان الماضي، أمرت المحكمة باعتقال الرجل، وقالت إنه مطلوب حياً أو ميتاً.