اعتداء على أنبوب رئيسي يوقف تدفق النفط في اليمن

24 أكتوبر 2014
خسائر الأنبوب تجاوزت ملياري دولار في 3 سنوات (أرشيف/getty)
+ الخط -

قال مسؤول في وزارة النفط اليمنية، اليوم الجمعة، إن تدفق النفط الخام من الأنبوب الرئيسي في محافظة مأرب، شرق البلاد، قد توقف نهائياً اليوم، بعد اعتداء جديد على الأنبوب، نفذه مسلحون قبليون.

وأوضح المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن الاعتداء يعد الثاني على الأنبوب في أقل من أسبوع، مشيراً إلى أن المسلحين أقدموا بعد ظهر اليوم على إطلاق النار على الأنبوب الرئيسي للنفط الخام، في منطقة وادي عبيدة، مما أدى إلى توقف ضخ النفط نهائياً. 

وقبل بدء سلسلة الهجمات منذ ثلاث سنوات، كان الخط المقام بطول 435 كيلومتراً، ينقل نحو 110 آلاف برميل يومياً إلى ميناء رأس عيسى غرب البلاد.

وبحسب المسؤول، فإنّ خسائر الأنبوب الرئيسي لتصدير النفط الخام فقط، تجاوزت ملياري دولار في 3 سنوات، بسبب التفجيرات وأعمال التخريب المتكررة. 

ولم يورد المصدر تفاصيل أوفى عن الأسباب التي جعلت المسلحين يعتدون على أنبوب النفط، إلا أنه قال إن الانفلات الأمني في البلاد يعد عاملاً رئيسياً في تزايد الاعتداءات على النفط في اليمن".

وتتعرض خطوط أنابيب النفط والغاز في اليمن لأعمال تخريب متكررة، عادة ما تكون على يد أفراد قبائل يتنازعون مع الدولة، مما يؤدي إلى نقص إمدادات الوقود، وتقلص إيرادات التصدير في البلاد.

وكان مصدر يمني مسؤول، قال في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن التفجيرات المستمرة لأنابيب النفط، أدت إلى تراجع الإنتاج إلى 105 آلاف برميل يومياً، خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنةً بنحو 167 ألف برميل في منتصف عام 2014 الجاري و400 ألف برميل يومياً قبل ثورة الشباب في فبراير/شباط 2011. 

وتوقع المسؤول الحكومي، استمرار تراجع الإنتاج النفطي، في ظل تدهور الوضع الأمني في البلاد، مشيراً إلى أن عمليات الاستكشاف توقفت بسبب مغادرة الخبراء الأجانب، على خلفية الأوضاع الأمنية. 

وقام مسلحون يتبعون جماعة الحوثي الأربعاء الماضي، باقتحام شركة توتال للاستكشافات النفطية، بعد أيام من اقتحام شركة صافر للغاز، في ظل سيطرة الجماعة على مفاصل الدولة بعد اقتحامها للعاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول الماضي.

وتشكل حصة صادرات النفط الخام، التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية، نحو 70% من موارد الموازنة العامة للدولة، و63% من إجمالي صادرات البلاد، و30% من الناتج المحلي الإجمالي.

المساهمون