اعتراضات واستقالات بـ"الحركة القومية" بسبب التعديلات الدستورية في تركيا

ترتفع في تركيا الأصوات الرافضة للتعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى النظام الرئاسي، في صفوف حزب "الحركة القومية"، وهو حزب يميني قومي متطرف، وبعد أن عبر في وقت سابق، أحد أهم قياديي الحزب، يوسف حلاج أوغلو، عن رفضه للتحول إلى النظام الرئاسي، تقدم اليوم نائب رئيس الحزب، أتيلا قايا، باستقالته، اعتراضاً على موافقة الحزب على التعديلات الدستورية.

وأصدر كايا بيانا أكد فيه أن "استقالته ناتجة عن رفضه للتعديلات الدستورية"، وقال "نحن بحاجة لتوضيح سبب إعلان رئيس الحزب السيد دولت بهجلي، التأييد للتعديلات الدستورية التي لا نعلم كيف دخلت إلى يوميات بلادنا ولا نعرف بعد هدفها، وستؤدي في حال تمت الموافقة إلى تغيير نظام الحكم"، مضيفاً "إيماني بالقومية وفهمي للقومية التركية يأمران ضميري بأن أقول لا للتعديلات الدستورية".


ومن المرجح أن يوافق البرلمان على التعديلات الدستورية، في وقت متأخر، من يوم الاثنين المقبل، وذلك بالتعاون بين نواب العدالة والتنمية البالغ عددهم 315 نائبا ممن يحق لهم التصويت، ونواب الحركة القومية (40 نائباً). وسيحتاج تمرير التعديلات الدستورية إلى 15 صوتاً منهم، ليصل إلى النصاب القانوني، لعرض أي تعديلات دستورية على الاستفتاء العام.

وسيتم تحويل التعديلات الدستورية بعد تمريرها بالبرلمان، إلى رئاسة الجمهورية، التي من المرجّح أن توافق عليها، وبالتالي يفرض القانون تقديم هذه التعديلات للاستفتاء الشعبي خلال مدة أقصاها 3 أشهر، حيث من المتوقع أن يجري الاستفتاء في مارس /آذار المقبل.

وكان أحد قياديي الحركة القومية، النائب عن مدينة قيصري، يوسف حلاج أوغلو، قد عبر عن اعتراضه على التعديلات الدستورية، في وقت سابق، من خلال عدة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقال "بغض النظر عن الشخص، ليس علينا أن نجعل رئيس الجمهورية بمثل هذه الصلاحيات، فضلاً عن أنّ الرقابة عليه مستحيلة، أي أن رئيس الجمهورية لن يكون منتخباً منا، بل سيقوم بوظيفته مدى الحياة باسم أي كان، أي أنه سيتم اختيار حكم الرجل الواحد". وأضاف "من يوافق على مثل هذه التعديلات، فإنه لا يحب ولا يفكر بأولئك الذين أسسوا هذه البلاد ولا بالأمة التركية ولا بأطفالهم أو أحفادهم".
​