شهد عدد من الشركات والمصالح الحكومية في مصر اعتصامات وإضرابات عن العمل في أول يوم عمل للحكومة الانتقالية الجديدة برئاسة إبراهيم محلب، الذي دعا إلى وقف الإضرابات العمالية.
وواصل عدد من القيادات العمالية في شركة الحديد والصلب التابعة للدولة اعتصامهم مطالبين بإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة وتشغيل المصانع بكل طاقتها وتحديد موعد لصرف باقي مستحقات العمال عن الأرباح السنوية.
واعتصم عدد من العمال داخل شركة "كيما" للأسمدة التابعة لقطاع الأعمال العام في أسوان جنوب مصر.
كذلك توجه أعضاء الجمعية العمومية إلى شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية في الغرفة التجارية بالجيزة إلى مقر وزارة التموين والتجارة الداخلية، للاعتصام أمامها اعتراضاً على قرار الحكومة في فبراير/شباط الماضي قيام وزارة التموين بتحصيل جنيهين على كل بطاقة تموينية اعتباراً من أول مارس/آذار الجاري، على أن يخصص جنيه واحد كحافز للبقال التمويني ويخصص الجنيه الآخر للشركات المصدّرة للبطاقة، وذلك مقابل صيانة وتحسين أداء خدمة صرف المخصصات التموينية بالبطاقة الذكية.
وتعهد رئيس الوزراء المصري الجديد إبراهيم محلب اليوم الأحد بفرض الأمن ومواجهة ما سماه "الإرهاب"، كما طالب المصريين بالعمل ووقف الإضرابات والاعتصامات.
وأدّت حكومة محلب اليمين الدستورية يوم السبت بعد استقالة حكومة حازم الببلاوي الأسبوع الماضي، تحت وطأة موجة إضرابات عمالية.
وشهدت مصر أخيراً موجة إضرابات لفئات مختلفة من الموظفين والعمال للمطالبة بأن يشملهم قرار تطبيق حد أدنى للأجور أصدرته حكومة الببلاوي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اعتباراً من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي بقيمة 1200 جنيه (172.6 دولاراً) شهرياً.
وقال محلب الذي كان وزيراً للإسكان في الحكومة السابقة "أدعوكم من كل قلبي لنوقف كل نوع من الاعتصامات والاحتجاجات والإضرابات".
وقال صلاح جودة، خبير الاقتصاد، إن ملف الأجور معقّد للغاية وهو كفيل بالتأثير على عمل أي حكومة مهما كانت قوّتها.
وأضاف جودة في تصريح لمراسل "العربي الجديد" في القاهرة، إنه "يجب على الحكومة الجديدة تطبيق قرار الحدّين الأدنى والأقصى للأجور لاستيعاب تلك الإضرابات والاعتصامات".
وأقرّت حكومة الببلاوي السابقة حداً أقصى أيضاً للأجور بما يعادل 35 ضعف الحد الأدنى، ولا يتجاوز 42 ألف جنيه شهرياً.
ولم يطبق الحد الأدنى للأجور على العاملين في شركات قطاع الأعمال العام، وهي شركات تابعة لوزارة الاستثمار المصرية.
وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية، لـ"العربي الجديد"، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور في هذه الشركات لا يزال محل دراسة، وستتحمل الشركات تكلفة زيادات الأجور، ما عدا الهيئات الخاسرة، التي تحصل على دعم من الخزانة العامة.
الدولار = 6.95 جنيهات مصرية.
