اعتقالات تستهدف "حماس" في الضفة: التنسيق الأمني مستمر؟
رام الله
نائلة خليل
صحافية فلسطينية، مراسلة ومديرة مكتب موقع وصحيفة "العربي الجديد" في الضفة الغربية.
مباشر
تم اعتقال الجميع في التوقيت نفسه (عباس المومني/فرانس برس)
بعد ثلاثة أيام من قرار المجلس المركزي الفلسطيني وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، تسبب قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية في اعتقال أكثر من 50 قيادياً وناشطاً من حركة "حماس" في الضفة الغربية، من دون تقديم إيضاحات حول السبب، بتوجيه أصابع الاتهام للقيادة الفلسطينية بأنها لا تزال ماضية في التنسيق الأمني مع الاحتلال.
ونفذت أجهزة الأمن الفلسطينية، فجر أمس الاثنين، حملة اعتقالات واستدعاءات واسعة في صفوف قيادات وناشطين من "حماس" طالت نحو 50 عنصراً منهم، في مختلف محافظات الضفة الغربية، وفي ذات التوقيت.
وفيما رفض المتحدث باسم حركة "فتح"، أحمد عساف، التصريح لـ"العربي الجديد" حول حملة الاعتقالات والهدف منها، وإن كانت رداً على ما يحصل في قطاع غزة أم لا، ولا سيما أنها تأتي بعد أيام من اعتقال نائب مفوض العلاقات الخارجية في حركة، فتح مأمون سويدان، في غزة، تعذر الوصول للمتحدث باسم الأجهزة الأمنية، عدنان الضميري، والاستفسار منه، وذلك بعد أن أجاب مرافقه أكثر من مرة "إنه مشغول في اجتماعات".
وكان الإعلام العبري، قد نقل، أمس الاثنين، عن الضميري تصريحات لم يُصر إلى التأكد منها منه مفادها "بأنه لم يتلق أي تعليمات بوقف التنسيق الأمني".
اقرأ أيضاً: "حماس" ترد على اعتقال كوادرها بالضفة: السلطة مستهترة بقراراتها
من جهتها، اعتبرت قيادات ونواب من "حماس" أن اعتقال العشرات من كوادر الحركة جاء بقرار سياسي من أعلى مستويات السلطة الفلسطينية، وهو رسالة للاحتلال بأن القيادة الفلسطينية ما زالت ملتزمة بالتنسيق الأمني، وأن لا شيء تغير بعد قرارات المجلس المركزي. ورأى النائب عن حركة "حماس" في المجلس التشريعي، فتحي القرعاوي، لـ"العربي الجديد"، أن ما جرى أمس، ليس مجرد حملة عادية، بل حملة اعتقالات موجهة لقيادات وشخصيات بارزة في الحركة في جميع أنحاء الضفة الغربية". كما أشار إلى أن "ما جرى من حملة اعتقالات في حق قيادات حماس عقب أقل من ثلاثة أيام على قرارات المجلس المركزي، يؤكد أن القرارات كانت موجهة للشارع الفلسطيني لاسترضائه من خلال قرار وقف التنسيق الأمني، وإنهاء الانقسام والدعوة للانتخابات".
وأضاف القرعاوي "أما الترجمة الفعلية على الأرض التي قامت بها السلطة الفلسطينية، فتمثلت في رسالة للإسرائيليين، أننا ما زلنا ملتزمين بالتنسيق الأمني والاعتقالات، لذلك نفذنا أكبر حملة اعتقالات منذ نحو عام ضد قيادات وأسرى محررين من حماس". وأكد القرعاوي أن "هذا يفسر عدم وجود ردة فعل إسرائيلية عنيفة على قرارات المركزي بوقف التنسيق الأمني، وإلا فلتفسر السلطة لنا سبب هذه الحملة؟ وفي هذا التوقيت بالذات؟". ويضيف "سمعنا عن تطمينات قدمتها شخصيات في السلطة للأوروبيين والأميركيين بأن قرارات المجلس المركزي هي مجرد توصيات فقط وغير ملزمة للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير".
وكان أعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وأمناء فصائل فلسطينية، قد نفوا في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" أن يكون ما صدر عن المجلس المركزي توصيات وأكدوا أن قرارات المجلس يجب أن تصبح نافذة، لكن أيّاً من هؤلاء لا يعرف على وجه الدقة، إن كانت هذه القرارات قد أصبحت تطبق على الأرض أم لا.
وتعود عدم معرفة أسماء وقيادات فلسطينية بارزة إن كان التنسيق الأمني قد تم وقفه تماماً أم لا، نظراً لحصر القرار بالرئيس محمود عباس، وليس بالمؤسسة، وعدم صدور أي بيان من المؤسسة الأمنية في هذا الإطار.
ورجح مصدر مطلع لـ"العربي الجديد"، أن عباس لم يصدر أي قرار عملي بتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني حتى الآن. ووفقاً للمصدر "يعمل عباس على إبقاء هذه القرارات في يده كورقة ضغط سيلوّح بها أمام الأوروبيين والأميركيين والإسرائيليين كمناورة سياسية، للحصول على أكبر مكاسب وشروط مفاوضات مريحة".
وأكد المصدر أن الرئيس الفلسطيني "سيعمل على الاستفادة من قرارات المجلس المركزي بأقصى حد في حديثه مع الأميركيين والإسرائيليين"، موضحاً أن "القرارات لم يكن الهدف منها المناورة السياسية، لكن عباس سيستخدمها لهذا الغرض، فضلاً عن أنّ قراراً حساساً واستراتيجياً مثل وقف التنسيق الأمني بحاجة إلى تحضير واستعداد من المؤسسة الأمنية له، وهذا ما لم يحصل حتى الآن".
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت قرارات المجلس المركزي بحاجة إلى تبنيها من اللجنة التنفيذية أم لا حتى يتم تنفيذها، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنا عميرة لـ"العربي الجديد" إن "هذه القرارات ليست بحاجة إلى تبني وإنما بحاجة إلى تنفيذ، لأن المجلس المركزي هو الذي قرر وقف التنسيق الأمني، وبالتالي على جميع المستويات أن تبدأ بالتنفيذ".
وحول ما إذا كان قد تم البدء في تنفيذ قرار وقف التنسيق الأمني تحديداً، أجاب عميرة "لا أعرف، قرار وقف التنسيق الأمني قد يحتمل تنفيذه بعض الوقت، لكنه سينفذ بالتأكيد".
من جهته، رأى النائب الثاني في المجلس التشريعي الفلسطيني، حسن خريشة، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن قرار اعتقال العشرات من قيادات "حماس" لم يكن لتجرؤ عليه الأجهزة الأمنية من دون قرار سياسي. وأوضح أنه "على الرغم من أن قرار وقف التنسيق الأمني هو قرار من المجلس المركزي وشارك في الاجتماع رؤساء الأجهزة الأمنية وتم التصويت على ذلك بالإجماع، إلا أن القرار لم ينفذ حتى الآن على أرض الواقع".
وحسب خريشة، "فإن الشخص الوحيد الذي يمكن أن يجيب، هل بدأ تنفيذ وقف التنسيق الأمني هو عباس، في ظل توجه النظام السياسي الفلسطيني إلى النظام الشمولي. أي وجود قائد وليس قيادة".
وتابع خريشة "قرار وقف التنسيق الأمني مرتبط بشخصين عباس الذي تتبعه الاستخبارات والأمن الوطني، ورئيس الحكومة رامي الحمدالله الذي يتبعه الأمن الوقائي والشرطة، وبالتالي يجب عليهما أن يتخذا آلية لتنفيذ هذ القرار". وحذر خريشة من مغبة عدم تنفيذ القرار، "لا يصح أن يضع أحد هذه القرارات في جيبه، ويقول سأنفذها في الوقت الذي أراه مناسباً، وفي حال لم يتم تطبيق القرار هناك مساءلة لهما في اجتماع المجلس المركزي بعد ثلاثة شهور".
في غضون ذلك، استبعد عضو لجنة الحريات المنبثقة عن ملف المصالحة، خليل عساف، أن يكون اعتقال قيادات "حماس" يأتي في سياق التنسيق الأمني، مؤكداً أن "الاعتقالات فجر أمس، كانت لها خصوصية معينة تختلف عن كل الاعتقالات السابقة". وأضاف "أعتقد أنها ردة فعل على اعتقال شخص مسؤول في قطاع غزة، ولا أعتقد أنها تخرج عن هذا السياق، لأن المتتبع للحالة الداخلية يعلم أنه لا توجد أية أحداث تستدعي هذه الحملة". واعتبر "الاعتقالاتِ قراراً سياسيّاً، ولو كانت قراراً أمنياً فإن سببه على الأغلب هو إعادة التوازن بين الضفة والقطاع في ما يتعلق بالاعتقالات، والتي يرفضها الجميع لأنها لا تخدم الحالة الأمنية أو الوطنية الفلسطينية".
كما رأت لجنة الحريات المنبثقة عن ملف المصالحة، أن الأمور تتدهور وعادت إلى المربع الأول من الاعتقالات السياسية المتبادلة، ما يجعل تنفيذ قرارات المجلس المركزي بإنهاء الانقسام والدعوة للانتخابات تتعثر وترواح مكانها.
وكان الإعلام العبري، قد نقل، أمس الاثنين، عن الضميري تصريحات لم يُصر إلى التأكد منها منه مفادها "بأنه لم يتلق أي تعليمات بوقف التنسيق الأمني".
اقرأ أيضاً: "حماس" ترد على اعتقال كوادرها بالضفة: السلطة مستهترة بقراراتها
من جهتها، اعتبرت قيادات ونواب من "حماس" أن اعتقال العشرات من كوادر الحركة جاء بقرار سياسي من أعلى مستويات السلطة الفلسطينية، وهو رسالة للاحتلال بأن القيادة الفلسطينية ما زالت ملتزمة بالتنسيق الأمني، وأن لا شيء تغير بعد قرارات المجلس المركزي. ورأى النائب عن حركة "حماس" في المجلس التشريعي، فتحي القرعاوي، لـ"العربي الجديد"، أن ما جرى أمس، ليس مجرد حملة عادية، بل حملة اعتقالات موجهة لقيادات وشخصيات بارزة في الحركة في جميع أنحاء الضفة الغربية". كما أشار إلى أن "ما جرى من حملة اعتقالات في حق قيادات حماس عقب أقل من ثلاثة أيام على قرارات المجلس المركزي، يؤكد أن القرارات كانت موجهة للشارع الفلسطيني لاسترضائه من خلال قرار وقف التنسيق الأمني، وإنهاء الانقسام والدعوة للانتخابات".
وكان أعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وأمناء فصائل فلسطينية، قد نفوا في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" أن يكون ما صدر عن المجلس المركزي توصيات وأكدوا أن قرارات المجلس يجب أن تصبح نافذة، لكن أيّاً من هؤلاء لا يعرف على وجه الدقة، إن كانت هذه القرارات قد أصبحت تطبق على الأرض أم لا.
وتعود عدم معرفة أسماء وقيادات فلسطينية بارزة إن كان التنسيق الأمني قد تم وقفه تماماً أم لا، نظراً لحصر القرار بالرئيس محمود عباس، وليس بالمؤسسة، وعدم صدور أي بيان من المؤسسة الأمنية في هذا الإطار.
ورجح مصدر مطلع لـ"العربي الجديد"، أن عباس لم يصدر أي قرار عملي بتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني حتى الآن. ووفقاً للمصدر "يعمل عباس على إبقاء هذه القرارات في يده كورقة ضغط سيلوّح بها أمام الأوروبيين والأميركيين والإسرائيليين كمناورة سياسية، للحصول على أكبر مكاسب وشروط مفاوضات مريحة".
وأكد المصدر أن الرئيس الفلسطيني "سيعمل على الاستفادة من قرارات المجلس المركزي بأقصى حد في حديثه مع الأميركيين والإسرائيليين"، موضحاً أن "القرارات لم يكن الهدف منها المناورة السياسية، لكن عباس سيستخدمها لهذا الغرض، فضلاً عن أنّ قراراً حساساً واستراتيجياً مثل وقف التنسيق الأمني بحاجة إلى تحضير واستعداد من المؤسسة الأمنية له، وهذا ما لم يحصل حتى الآن".
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت قرارات المجلس المركزي بحاجة إلى تبنيها من اللجنة التنفيذية أم لا حتى يتم تنفيذها، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنا عميرة لـ"العربي الجديد" إن "هذه القرارات ليست بحاجة إلى تبني وإنما بحاجة إلى تنفيذ، لأن المجلس المركزي هو الذي قرر وقف التنسيق الأمني، وبالتالي على جميع المستويات أن تبدأ بالتنفيذ".
وحول ما إذا كان قد تم البدء في تنفيذ قرار وقف التنسيق الأمني تحديداً، أجاب عميرة "لا أعرف، قرار وقف التنسيق الأمني قد يحتمل تنفيذه بعض الوقت، لكنه سينفذ بالتأكيد".
وحسب خريشة، "فإن الشخص الوحيد الذي يمكن أن يجيب، هل بدأ تنفيذ وقف التنسيق الأمني هو عباس، في ظل توجه النظام السياسي الفلسطيني إلى النظام الشمولي. أي وجود قائد وليس قيادة".
وتابع خريشة "قرار وقف التنسيق الأمني مرتبط بشخصين عباس الذي تتبعه الاستخبارات والأمن الوطني، ورئيس الحكومة رامي الحمدالله الذي يتبعه الأمن الوقائي والشرطة، وبالتالي يجب عليهما أن يتخذا آلية لتنفيذ هذ القرار". وحذر خريشة من مغبة عدم تنفيذ القرار، "لا يصح أن يضع أحد هذه القرارات في جيبه، ويقول سأنفذها في الوقت الذي أراه مناسباً، وفي حال لم يتم تطبيق القرار هناك مساءلة لهما في اجتماع المجلس المركزي بعد ثلاثة شهور".
في غضون ذلك، استبعد عضو لجنة الحريات المنبثقة عن ملف المصالحة، خليل عساف، أن يكون اعتقال قيادات "حماس" يأتي في سياق التنسيق الأمني، مؤكداً أن "الاعتقالات فجر أمس، كانت لها خصوصية معينة تختلف عن كل الاعتقالات السابقة". وأضاف "أعتقد أنها ردة فعل على اعتقال شخص مسؤول في قطاع غزة، ولا أعتقد أنها تخرج عن هذا السياق، لأن المتتبع للحالة الداخلية يعلم أنه لا توجد أية أحداث تستدعي هذه الحملة". واعتبر "الاعتقالاتِ قراراً سياسيّاً، ولو كانت قراراً أمنياً فإن سببه على الأغلب هو إعادة التوازن بين الضفة والقطاع في ما يتعلق بالاعتقالات، والتي يرفضها الجميع لأنها لا تخدم الحالة الأمنية أو الوطنية الفلسطينية".
كما رأت لجنة الحريات المنبثقة عن ملف المصالحة، أن الأمور تتدهور وعادت إلى المربع الأول من الاعتقالات السياسية المتبادلة، ما يجعل تنفيذ قرارات المجلس المركزي بإنهاء الانقسام والدعوة للانتخابات تتعثر وترواح مكانها.
اقرأ أيضاً: "التنسيق الأمني" ورقة عباس المؤجلة لمواجهة الاحتلال
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
