اعتقال نشطاء معارضين خلال مظاهرة رافضة لتعديل الدستور بموريتانيا

اعتقلت قوات الأمن الموريتانية، الليلة الماضية، ثمانية نشطاء معارضين، خلال مسيرة ليلية بالسيارات، اعترض المشاركون فيها على تغيير النشيد والعلم الوطنيين، وفق ما نصت تعديلات دستورية أٌقرتها الحكومة، وترفضها المعارضة.

وألقت قوات الأمن القبض على النشطاء قرب منطقة سيتي أسمار، فى نواكشوط، خلال مسيرة بالسيارات، واقتادتهم إلى مفوضية للشرطة، قبل أن تطلق سراحهم بعد التحقيق معهم.

وكان نشطاء من المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، المعارض للحكومة، قد نظموا مسيرة ليلية رافضة لتعديل الدستور، خاصة لجهة التعديلات المتعلقة بتغيير العلم والنشيد الوطنيين، ورفعوا العلم الموريتاني على سياراتهم التي صدحت مكبرات الصوت فيها بالنشيد الوطني.

وقال الناشط محمد الأمين ولد الفاضل، شارحاً ما جرى على صفحته بموقع "فيسبوك" إن المسيرة "انطلقت من قرب دار الثقافة، وقد جذبت تفاعلاً لافتاً من المارة، ولما وصلنا إلى كارفور سيتي أسمار تم إيقافها هناك، وتم من بعد ذلك اقتياد بعض المشاركين فيها إلى مفوضية الشرطة".

وقال ولد الفاضل إن "المسيرة أوقعت الأمن في ارتباك شديد، فهي إن تركت المسيرة تتواصل فإنها ستتحول إلى مسيرة كبرى يشارك فيها العديد من السيارات كما حدث في يوم الاستقلال، وإن أوقفتها واعتقلت بعض المشاركين فيها كما حدث، فإنها بذلك تكون قد أوقفت مواطنين لم يرتكبوا من الجرائم سوى أنهم رفعوا علمهم الوطني عاليا، وعزفوا نشيدهم الوطني في أيام ذكرى الاستقلال".

وكان المنتدى الوطني للديمقرطية والوحدة المعارض، إضافة إلى حزب تكتل القوى الديمقراطية، قد أعلنا عن مقاطعتهما الاستفتاء الدستوري المرتقب، والذي سيجرى لإقرار تعديلات دستورية، أسفر عنها الحوار السياسي بين الأغلبية الحاكمة وبعض أحزاب معارضة الوسط، وهو الحوار الذي عقد بشهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتنص التعديلات الدستورية المقترحة على تغيير النشيد والعلم الوطنيين وإلغاء مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية بالبرلمان الموريتاني)، وإنشاء مجالس محلية للتنمية، إضافة إلى إصلاحات تتعلق بلجنة الانتخابات ودمج بعض المؤسسات الدستورية.

وكان الرئيس الموريتاني قد أعلن خلال حفل ختام جلسات الحوار أنه "لم يطلب تعديل الدستور للبقاء فى السلطة بعد انتهاء الولاية الأخيرة له حسب الدستور"، وذلك بعد إثارة مسألة تغيير مواد ولاية الرئيس من قبل بعض المسؤولين فى الحكومة والحزب الحاكم، غير أن المعارضة تشكك فى نوايا الرئيس بشأن التعديلات الدستورية الحالية، وتعتبرها جرت فى أجواء غير توافقية، وتصف تصريحات الرئيس بشأن عدم رغبته فى السلطة بأنها "خدعة ومناورة".

وتعيش موريتانيا على وقع جدل بشأن تغيير العلم والنشيد الوطنيين، فقد اقترحت مخرجات الحوار التي اعتمدتها الحكومة، تغيير العلم الوطني بإضافة خطين أحمرين إليه، تثمينا لدور المقاومة الوطنية خلال فترة الاستعمار، وتغيير النشيد الوطني لإضافة بعض المعاني الوطنية إليه، لأن النشيد الحالي بحسب المؤيدين لتعديله، "يخلو من الإشارة إلى الوطن ومكونات المجتمع، إضافة إلى أنه أعد خلال مرحلة لا يزال الاستعمار فيها مسيطرا على البلاد بشكل أو بآخر".

إلى ذلك، يصف المعارضون لتغيير العلم والنشيد مقترحات تغييرهما بـ"الغامضة"، وغير المبررة، وأنها انحياز من الدولة لقراءة بعض الأطراف الاجتماعية للأحداث، التي واكبت مرحلة الاستقلال والصراعات التي حدثت حينها بين النخب السياسية والدينية.