اعتقال وزير التنمية الاقتصادية الروسي بتهمة تقاضي رشوة

وقالت لجنة التحقيق في بيان نشر على موقعها: "في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، تم رفع قضية جنائية بحق وزير التنمية الاقتصادية، أليكسي أوليوكايف، بموجب الجزء 6 من المادة 290 من القانون الجنائي الروسي (حصول على رشوة كبيرة)".

وأضاف البيان: "تتعلق ملابسات الجريمة بحصول أليكسي أوليوكايف الذي يشغل منصبا حكوميا في روسيا الاتحادية، في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 على مليوني دولار أميركي مقابل التقييم الإيجابي لوزارة التنمية الاقتصادية الذي أتاح لشركة "روس نفط" شراء حصة الدولة في شركة "باش نفط" وقدرها 50 في المائة".

وأوضحت الناطقة باسم لجنة التحقيق، سفيتلانا بيترينكو، لوكالة إنترفاكس، أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي كان يتنصت على مكالمات أوليوكايف منذ الصيف الماضي، للاشتباه في ابتزازه ممثلي "روس نفط" بهدف الحصول على رشوة.

ومع ذلك، أكدت اللجنة أن خصخصة "باش نفط" ليست موضوعا للتحقيق، إذ اشترتها "روس نفط" بشكل قانوني.

وفي أول رد فعل، أكد الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان على علم بعملية اعتقال أوليوكايف.