اقتراح ضريبة على "واتساب" في لبنان... والناشطون: ارحمونا!

وقال فضل الله، خلال المؤتمر، "ناقشنا الخدمات والرسوم التي تفرض على هذا القطاع، ومنها إمكان قيام شركات خاصة بوضع رسم على واتساب وهو مجاني، ورفضت اللجنة وضع أي رسوم على هذه الخدمة، ووعدنا وزير الاتصالات بشكل قاطع بأنه لن يكون هناك أي رسم على هذه الخدمة المجانية، وستبقى مجانية ولن تأخذ الوزارة باقتراحات بعض الشركات على هذه الخدمة التي ستبقى مجانية، لأنه يكفي المواطن ما يدفعه من رسوم".

تصريح فضل الله لم يمر مرور الكرام على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن آلاف اللبنانيين نزلوا إلى الشارع، قبل أسابيع، تنديداً بالضرائب الجديدة التي قد تفرضها الدولة عليهم في ظل الوضع المعيشي الصعب.

وبينما أشار بعض الناشطين إلى أن فرض رسوم على خدمة الاتصالات المجانية عبر "واتساب" مستحيل التطبيق تقنياً، أكدّ الخبير التقني، محمد بيضون، لـ "العربي الجديد" أن "الدولة تستطيع فرض رسوم على واتساب عبر شركتي ألفا وأم تي سي تاتش".

وأوضح أن الأمر يتمّ عبر "إقفال التطبيق عبر خوادم البروكسي Proxy Server وبيع الخدمة ضمن باقة مخصصة، مثلاً بيع باقة إنترنت بحجم 1.75 جيغابايت من دون خدمة WhatsApp Call بسعر 19 دولاراً أميركياً، وباقة أخرى مع خدمة واتساب بسعر 21 دولاراً أميركياً".

وحول إمكانية إقفال التطبيق عن طريق الـ "واي فاي"، أشار بيضون إلى أن "شركة أوجيرو للاتصالات تستطيع تقنياً إقفال التطبيق عبر جدار حماية الحوسبة Firewall، وإعطاءه ضمن باقة مخصصة، لكن الدولة لم تتجه في هذا الاتجاه حتى الآن".

وسخر الناشطون من مجرد طرح الاقتراح للمناقشة، فكتبت جويل بطرس "كانوا عم يفكروا يفرضوا علينا تسعيرة حق الـ WhatsApp Call فظيعين الأفكار اللي عم يطلعوا فيها ليستعيدوا ثقتنا".

وقال أسامة ضناوي "لو عملوا ضريبة عالواتساب ما كان صار شي لأن ما في انترنت من الأساس"، أما نسرين مرعب فكتبت "حدا يخبر وزير الاتصالات انه حارق سلافنا بالإنترنت وانه بهيدا النت عم ندفع حق مكالمة الواتسأب".

وكتب أليكس شحيمي ساخراً "حكومة استعادة الثقة بدها تفرض رسوم عالـ WhatsApp calls".