اقتراح فرنسي بمنح المهاجرين المرفوضين مساعدة مالية ليغادروا طوعاً

واقترح التقرير البرلماني تشجيع المهاجرين السريين على مغادرة فرنسا بتقديم مساعدة مالية لهم باعتباره خيارا أفضل من ترحيلهم قسريا، والذي يستلزم تعبئة رجال الشرطة لمرافقتهم، ما يكلّف الميزانية في المتوسط "13800 يورو من أجل طرد قسري، في مقابل 2500 يورو بالتراضي" وهي قيمة المساعدة المالية المقترحة.
ولا يعرف بالضبط عدد المهاجرين السريين في فرنسا، ويتحدث حزبا "التجمع الوطني" و"انهضي فرنسا" اليمينيان المتطرفان عن أكثر من مليون شخص، إلا أن إحصاءات موضوعية تتحدث عن 330 ألف شخص في سنة 2018.
وتوقفت باريس عن تقديم هذه المساعدات للرعايا الأوروبيين، خاصة الغجر البلغاريين والرومانيين، بسبب تكرار عودتهم إلى الأراضي الفرنسية من أجل الحصول على المساعدات الحكومية التي تصل قيمتها إلى 300 يورو.
ويطرح التقرير بعض الحلول التي يمكن للسلطة التنفيذية اتباعها، ومنها زيادة قيمة المساعدة من أجل إقناع العديد ممن رفضت طلبات لجوئهم، وأغلبيتهم من باكستان وأفغانستان والعراق والسودان والصين، بالمغادرة الطوعية، مؤكدا أن نحو 96 في المائة من الذين قبلوا المغادرة مقابل مساعدة مالية انتهى بهم الأمر إلى ركوب الطائرة والعودة إلى بلادهم.
ويحصل كل مغادر طوعيا على مبلغ يتراوح بين 300 و650 يورو، إضافة إلى أن رُبعهم يحصلون على "مساعدة الاندماج" التي تتراوح بين 2000 و7500 يورو، وتتخذ شكل مشاريع تنمية في بلدانهم الأصلية.

وضمت قائمة الدول التي سمحت باستقبال رعاياها الذين تطردهم فرنسا قسريا ثلاث دول عربية، وهي الجزائر، التي استقبلت خلال سنة 2018، مهاجرين مرفوضين عددهم 1525، ثم المغرب 1161 مهاجرا، والسودان 872 مهاجرا، وحلت ألبانيا في المرتبة الأولى بـ2112 مهاجرا، ثم رومانيا بـ1909 مهاجرين. أما عدد من طرد من فرنسا بشكل قسري خلال 2018، فبلغ 33960.​

ولا ينتهي الجدل حول قضايا الهجرة في فرنسا، فقد كانت حاضرة في حملة الانتخابات الأوروبية الأخيرة، خاصة من طرف أحزاب اليمين واليمين المتطرف التي أصرت على إقحامها في النقاش السياسي، ولا شك أن فوز حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف دليلٌ على تأثير هذه القضايا على خيارات كثير من الناخبين الفرنسيين.