ارتفاع الطلبات الإسكانية في الكويت (ياسر الزيات/فرانس برس)
كشف تقرير حكومي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه عن مقترح نيابي يقضي بزيادة بدل الإيجار الشهري الذي يتم دفعه للكويتيين من 150 ديناراً (495 دولاراً) إلى 250 ديناراً (825 دولاراً) اعتباراً من العام المقبل، وذلك إثر زيادة الأعباء المعيشية التي يعاني منها المواطن بعد رفع الدعم عن الطاقة.
وأظهر التقرير أن الزيادة المقررة ستجري عن طريق تعديل في قانون الرعاية السكنية، حيث يقضي بأن تدفع مؤسسة الرعاية السكنية بدل الإيجار بعد زيادته للمواطن شهرياً حتى حصوله على الرعاية السكنية الكاملة وذلك من خلال توفير مسكن خاص للمواطن وأسرته. في حين حذرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية من إقرار أي زيادة في بدل الإيجار، واعتبرت أن هذه الخطوة ستزيد الأعباء على ميزانية الدولة، وترفع الإيجارات وأسعار العقارات.
وتقدم أكثر من 17 نائباً بمجلس الأمة الكويتي باقتراح على تعديل قانون الرعاية السكنية الذي لم يشهد أي تعديلات منذ 24 عاماً أي منذ صدوره في 1993. وقال الخبير العقاري توفيق الجراح إن أي زيادة في قيمة بدل الإيجار ستقابلها ارتفاعات في قيمة إيجارات الشقق السكنية، والتي تشهد حالياً زيادة جنونية ستطاول المواطن والوافد، معتبراً في الوقت ذاته أن الحلول الحكومية الحالية لحل المشاكل الإسكانية تعتبر مؤقتة.
وأضاف الجراح خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن المشكلة الإسكانية في الكويت تحتاج إلى تكاتف جميع الجهات الحكومية، ومشاركة القطاع الخاص، ولا سيما أن الطلبات الإسكانية أصبحت بالآلاف.
كذا، لفت الخبير العقاري، راشد المدلج، لـ "العربي الجديد" إلى أن توفير المسكن الملائم للمواطن بات هاجساً لكل مقبل على الزواج، وهو ما يدل على ضرورة إيجاد حل جذري وسريع للمشكلة. وشدد على أن الحلول متوافرة وسهلة وعلى الحكومة إذا ما أرادت حل جانب كبير من مشكلة ارتفاع الإيجارات والمشكلة الإسكانية، أن تقوم بإيصال الكهرباء إلى عدة مناطق منها منطقة جابر الأحمد وأبو فطيرة وصباح السالم، ما يخفض الإيجارات المرتفعة.
فيما أيد الخبير العقاري يوسف الرويح حديث المؤسسة العامة للرعاية السكنية ورؤيتها، مؤكداً على أن الحلول ليست في رفع بدل الإيجار أو دعم مواد إنشائية، بل في تقبل فكرة البناء العمودي أو توفير الأراضي. وأضاف الرويح لـ "العربي الجديد" أن مؤشر زيادة القيمة الإيجارية يبدأ بالتحرك حين يتم الحديث عن ذلك، وأن هناك مؤشرات كثيرة أدت إلى زيادة القيمة الإيجارية على المواطن، من أبرزها زيادة الطلب الكبير على العقار وقلة المعروض في السوق.
وأوضح أن المسؤولين في القطاع العقاري والحكومة لمسوا هذه المشكلة التي ستؤثر على قيمة الإيجارات في السوق، لا سيما مع تفاقم مشكلة الإسكان في الكويت، وعليه فهناك ضرورة لوضع حلول سريعة لمعالجة المشكلة من الجذور.
اقــرأ أيضاً
وتقدم أكثر من 17 نائباً بمجلس الأمة الكويتي باقتراح على تعديل قانون الرعاية السكنية الذي لم يشهد أي تعديلات منذ 24 عاماً أي منذ صدوره في 1993. وقال الخبير العقاري توفيق الجراح إن أي زيادة في قيمة بدل الإيجار ستقابلها ارتفاعات في قيمة إيجارات الشقق السكنية، والتي تشهد حالياً زيادة جنونية ستطاول المواطن والوافد، معتبراً في الوقت ذاته أن الحلول الحكومية الحالية لحل المشاكل الإسكانية تعتبر مؤقتة.
وأضاف الجراح خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن المشكلة الإسكانية في الكويت تحتاج إلى تكاتف جميع الجهات الحكومية، ومشاركة القطاع الخاص، ولا سيما أن الطلبات الإسكانية أصبحت بالآلاف.
كذا، لفت الخبير العقاري، راشد المدلج، لـ "العربي الجديد" إلى أن توفير المسكن الملائم للمواطن بات هاجساً لكل مقبل على الزواج، وهو ما يدل على ضرورة إيجاد حل جذري وسريع للمشكلة. وشدد على أن الحلول متوافرة وسهلة وعلى الحكومة إذا ما أرادت حل جانب كبير من مشكلة ارتفاع الإيجارات والمشكلة الإسكانية، أن تقوم بإيصال الكهرباء إلى عدة مناطق منها منطقة جابر الأحمد وأبو فطيرة وصباح السالم، ما يخفض الإيجارات المرتفعة.
فيما أيد الخبير العقاري يوسف الرويح حديث المؤسسة العامة للرعاية السكنية ورؤيتها، مؤكداً على أن الحلول ليست في رفع بدل الإيجار أو دعم مواد إنشائية، بل في تقبل فكرة البناء العمودي أو توفير الأراضي. وأضاف الرويح لـ "العربي الجديد" أن مؤشر زيادة القيمة الإيجارية يبدأ بالتحرك حين يتم الحديث عن ذلك، وأن هناك مؤشرات كثيرة أدت إلى زيادة القيمة الإيجارية على المواطن، من أبرزها زيادة الطلب الكبير على العقار وقلة المعروض في السوق.
وأوضح أن المسؤولين في القطاع العقاري والحكومة لمسوا هذه المشكلة التي ستؤثر على قيمة الإيجارات في السوق، لا سيما مع تفاقم مشكلة الإسكان في الكويت، وعليه فهناك ضرورة لوضع حلول سريعة لمعالجة المشكلة من الجذور.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
