اقتصاد قطر لن يتأثر بحملات تشكيك في المونديال

أثارت مزاعم إعلامية، بوجود شبهة فساد في فوز قطر بتنظيم كأس العالم 2022، قلق بعض من تأثر نمو اقتصادها، إلا أن محللين يؤكدون بأن الدولة الأكبر عالمياً بتصدير الغاز، لديها من الثراء ما يقلل أي آثار لاحتمالات عدم تنظيم المونديال.

وكانت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية قد زعمت أمس الاثنين، أن فوز قطر بتنظيم المونديال شابه "فساد"، وهو ما نفته قطر ومنظمو الحدث بشكل قاطع، وهو ما ردّت عليه "اللجنة المنظمة لكأس العالم قطر ـ 2022"، في بيان قالت فيه: إن ملف ترشيح قطر التزم بقواعد "فيفا" في التقدم بعروض بما يتوافق مع الضوابط الأخلاقية.

ويُخشى أن يتم التخلي عن خطط إنفاق بمليارات الدولارات على بناء ملاعب، إن أدت مزاعم الصحيفة البريطانية في النهاية إلى عدول "فيفا" عن قرار إقامة مباريات الكأس في قطر، وهو ما يستبعد كثيرون حدوثه حسب مصادر قريبة من "فيفا".

لكن رئيسة قسم البحث الإقليمي في بنك الإمارات دبي الوطني، خديجة حقي، قالت لرويترز "ليست كل مشروعات البنية التحتية المزمعة مرتبطة بكأس العالم. فكثير منها مشروعات نقل ضرورية ومشروعات لوجستية مطلوبة، حتى وإن لم يقم كأس العالم في قطر".

وأضافت، "لكن بدون الحدث الذي يحتم موعداً محدداً للتسليم.. فربما يتم إرجاء بعض هذه المشروعات أو تقليصها. هذا سيكون له تأثير سلبي على توقعات النمو في القطاعات غير النفطية خلال الأعوام القليلة القادمة، لكنه قد يكون إيجابيا بالنسبة للميزانية".

وقال وزير الاقتصاد والتجارة القطري أحمد بن جاسم آل ثاني مؤخراً: إن قطر ستستثمر نحو 664 مليار ريال (182 مليار دولار) على مشروعات البنية الأساسية، ـ باستبعاد قطاع النفط والغازـ على مدى السنوات الخمس المقبلة، في واحد من أكثر طفرات البناء طموحاً في تاريخ المنطقة.

وقال مسؤول تنفيذي في شركة إنشاءات مقرها قطر، طالباً عدم نشر اسمه لحساسية الأمر، "ما من سبب يدعو للخوف من أي إلغاء. من غير المرجح أن يحدث ذلك. وحتى وإن حدث ستكون الشركات محمية ببنود العقود المبرمة معها".

وسيكون بوسع الحكومة التدخل لدفع اقتصادها لمواصلة النمو، في ظل تدفق إيرادات الغاز الضخمة، حيث بلغ فائض الموازنة القطرية 25.2 مليار ريال (6.9 مليار دولار) فيما بين أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول العام الماضي.

وكان النمو داخل الدولة الخليجية سريعاً جداً في السنوات الأخيرة، حتى أن أي بطء في الإنفاق في قطاع التشييد في حالة ضياع فرصة استضافة كأس العالم، قد لا يترك تأثيراً يذكر على الاقتصاد ككل. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 5.6% عما كان عليه قبل عام.

وقال جون سفاكياناكيس، كبير مخططي الاستثمار بشركة محمد السبيعي، وأولاده للاستثمار "ماسك" ومقرها الرياض "السؤال هو: هل سيكون لذلك أثر كارثي على الاقتصاد؟ لا. لا أعتقد هذا". وأضاف "سيستمر أداء الاقتصاد جيداً. سيخسر شيئاً بسيطاً في قطاع البناء والتجزئة والفنادق".

وربما يفيد الإبطاء من وتيرة البناء المتسارعة في قطر البلاد في الواقع، إذ سيتيح للسلطات متسعاً من الوقت للتعامل مع نقاط عنق الزجاجة اللوجستية وتجاوز التكاليف والزيادة في الطلب وكلها أمور مرتبطة بهذه المشاريع.

ومن المتوقع قدوم عشرات الآلاف من العمالة الأجنبية الوافدة للمشاركة في أعمال بناء الملاعب والبنية الأساسية المرتبطة بها، وهو ما قد يؤجج التضخم ويؤدي الى ارتفاع الأسعار.

وحذر صندوق النقد الدولي في مارس/آذار من أن الاستثمارات العامة على النطاق، الذي تتصوره قطر ينطوي على مجازفة، تتمثل في زيادة الطلب على نحو يشعل التضخم على المدى القريب، ثم يترك طاقة إنتاجية فائضة لا حاجة لها على المدى المتوسط.

وقد بدر من المسؤولين القطريين بالفعل ما يدل على أنهم يعيدون النظر في الخطط تفادياً لمثل هذه المخاطر.

وقالت مصادر على دراية بسياسة الحكومة لرويترز في مارس/آذار: إن من المرجح أن تعيد قطر جدولة حوالي 15% من مشروعات البناء المزمعة خلال السنوات القادمة في الوقت الذي تراجع فيه الميزانية لاستكمال الاستعدادات لاستضافة كأس العالم دونما تأخر.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة بور النمساوية للبناء، إن عقدا قيمته 945 مليون يورو (1.290 مليار دولار) تبني بموجبه الشركة جزءا من مترو أنفاق جديد في الدوحة سيمضي قدما حتى في حالة سحب حق تنظيم كأس العالم 2022 من قطر.

الدولار = 3.64 ريال قطري.