اقتصاد مصر على مائدة صندوق النقد الدولي

وبدأت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها الرسمية إلى مصر منذ الثلاثاء الماضي، وتستمر حتى الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لإجراء المراجعة الثانية للاقتصاد؛ تمهيدا لصرف ملياري دولار قيمة الشريحة الثالثة من قرض الصندوق.

وقال مصدر في رئاسة الوزراء، إن أجندة البعثة تتضمن عددا من الاجتماعات المهمة مع الوزارات المعنية لبحث الملفات ذات الصلة بالسياستين المالية والنقدية، مشيرا إلى أن الاجتماعات تركز على ملفات المالية العامة والقطاع المالي والنقدي والاستثماري، بالإضافة إلى الاطلاع على الجوانب الاجتماعية من خلال مناقشة نتائج البرامج الاجتماعية والحزم التي أطلقتها الحكومة العام المالي الجاري، في ظل ارتفاع التضخم إلى مستويات مزعجة.

وتستهدف مصر التخلص من الدعم خلال سنوات قليلة، وفقا للبرنامج الاقتصادي الذي أبرمته نهاية العام الماضي مع صندوق النقد مقابل قرض بقيمة 12 مليار دولار يُصرف على ثلاث سنوات.

وقال مسؤول كبير في وزارة المالية، إن عدة وزارات انتهت من وضع معايير جديدة لمستحقي دعم السلع التموينية، يتوقع أن تؤدي إلى خروج نحو 3 ملايين مواطن من قوائم المستحقين.

وقال المصدر إن صندوق النقد يطلع حاليا على البيانات الختامية للموازنة الماضية، والتي حققت نتائج مقبولة للصندوق سواء على مستوى الإيرادات التي حققت ارتفاعا خاصة الضريبية منها، أو على مستويات العجز في الموازنة الذي اقترب من تحقيق المتوقع منه بعد إجراء التعويم.

وبحسب البيانات الرسمية، حققت الإيرادات الضريبية 464 مليار جنيه العام المالي الماضي، وعجزا بواقع 10.9%.

وقال المصدر في وزارة المالية، إن العجز ارتفع بنسبة 1.1% عن المتوقع في الموازنة بسبب التعويم، وهو ما يراه صندوق النقد الدولي مناسبا للإجراء النقدي الكبير.

وقال مصدر مصرفي مسؤول، إن جدول الزيارة يشمل اجتماعات مع البنك المركزي المصري للتعرف على توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، سيما ما يخص أسعار الفائدة وقانون البنوك الجديد والاحتياطي النقدي وإجراءات ضبط الدين العام وسداد الالتزامات المالية على الحكومة المصرية الفترة المقبلة.

وضاعف صندوق النقد الدولي، مؤخرا، من تقديراته لمعدلات الدين الخارجي لمصر، لتقفز إلى 20.8% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي السابق، مقابل 10.1% في التوقعات السابقة، مرجحاً أن يسجل الدين الخارجي حوالي 19.1% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية العام المالي الحالي، مقابل 8.9% في تقدير سابق.

وأكد مصدر حكومي آخر، عدم صحة ما يُتداول عن وجود ضغوط بشأن زيادة دعم الطاقة خلال النصف الأول من العام المقبل، قائلا: "لا يوجد ما يدعو مطلقا لاتخاذ ذلك الإجراء، فأسعار البترول العالمية مازالت في نطاق تقديرات الموازنة العامة، رغم ارتفاعها قليلا عن بداية العام المالي".