الأثاث... حمولة النازحين العراقيين الثقيلة

في ظلّ استمرار موجات النزوح في عدد من المدن العراقيّة على مدى السنوات الثلاث الماضية وما قبلها، تحوّل أثاث المنزل إلى عبء إضافي على آلاف العراقيين النازحين. مراد عبد الله (39 عاماً)، تنقّل مع عائلته أكثر من أربع مرات بين كردستان العراق ووسطه. قبل خمسة أعوام، كان يسكن في بلدة بعقوبة، عاصمة محافظة ديالى (شرق بغداد). يقول لـ"العربي الجديد": "اضطررت إلى ترك بيتي في بعقوبة. وحين أردت بيع الأثاث، لم أجد من يشتريه بالسعر الذي اشتريته أو حتى بأسعارٍ مناسبة. بعت قسماً منه بسعر زهيد، ووزعت القسم الآخر. فعلت هذا لأنني أردت تأجير البيت، وعادة ما تفضل العائلات نقل أثاثها".

يضيف عبد الله: "حين هُجّرت إلى كردستان العراق، قصدت محافظة السليمانيّة، واضطررت إلى تجهيز البيت الذي استأجرته. اشتريت الأشياء الضرورية فقط. بعد فترة، كان عليّ ترك البيت والانتقال إلى مدينة أخرى، وتحديداً بغداد بعدما وجدت عملاً هناك. غادرت السليمانيّة مطلع عام 2014، واستقرّيت في بغداد لمدة خمسة أشهر وقد تركت أثاث المنزل هناك بسبب صعوبة نقله، واضطررت إلى بيعه بسعر زهيد. وفي بغداد أيضاً، جهزت المنزل الذي استأجرته، إلا أن الوضع الأمني كان قد بدأ يتدهور، عدا عن المضايقات، ما اضطرني إلى العودة إلى كردستان مرة أخرى، والبحث عن عمل وبيت".

ويلفت عبد الله إلى أنّه خسر مالاً كثيراً خلال تنقّله المستمر، بالإضافة إلى قطع الأثاث التي كانت قد أهدته إياها جدته. يشعر بالحزن بسبب عدم تمكّنه من الاحتفاظ ببعض الأثاث القديم.
من جهتها، تشير أم أنس (40 عاماً)، إلى أنها وزّعت أثاث بيتها من دون مقابل، بعدما واجهت صعوبة في تأجيره بكامل أثاثه. تقول إن أثاث المنازل في المناطق الساخنة يعدّ حملاً ثقيلاً على الناس، عدا عن الخسارة المالية بسبب قلّة الطلب عليه، خصوصاً بعد عام 2014، وتهجير سكان بعض المناطق. وبسبب الأوضاع الأمنية، يضطرّ كثيرون إلى ترك منازلهم، في وقت يسعى البعض إلى نقل أثاثهم أو بيعه لكن من دون جدوى، ما يضاعف من الخسائر، خصوصاً أن الناس مجبرون على شراء سلع جديدة لاحقاً، سواء أكانت أدوات كهربائية أو قطع أثاث وغيرها.



وتشير أم أنس، لـ"العربي الجديد"، إلى أنها لم تتمكّن من شراء كل ما تريده في منزلها المستأجر في إقليم كردستان العراق، وهي على يقين من أنها قد تنتقل إلى مسكن آخر. وكلّما كان الأثاث أقل، سهل عليها نقله. تلفت إلى أنّ عراقيات كثيرات استغنين عن أدوات كثيرة في الحياة اليومية بسبب النزوح. على سبيل المثال، تشير إلى أنها في حاجة ماسة إلى غسالة كهربائية للملابس، إلا أنها لا تستطيع شراءها. حتى أنّها لم تشترِ غرفة جلوس.

وتقول أم أنس إنّ بيوتاً كثيرة أصبحت أشبه بمزادات. وكلّما فكّر أحدهم بالنزوح، أعلن عن بيع أثاث منزله وبأسعار زهيدة، وقد لا يحالفه الحظ. في الغالب، فإن خمسة من أصل ثلاثين منزلاً على سبيل المثال، يعرض أثاثها للبيع في مناطق النزاع.

إلى ذلك، يقول المدرّس المتقاعد أبو حسام العزاوي (59 عاماً)، لـ"العربي الجديد"، إنه "كان لنزوح آلاف بل ملايين الناس أثر اقتصادي كبير. بعضهم خسر كل شيء فيما خسر آخرون أثاث المنزل. النساء غالباً هن المتضررات في تلك الحالة، وخصوصاً أن أثاث المنزل يعني لهن الكثير. وفي المناطق التي ينزحون إليها، لا تتمكن عائلات كثيرة من اقتناء أشياء كانت جزءاً من حياتهم اليومية".

ويشير العزاوي إلى أنّ بعض المناطق التي تشهد مشاكل دائمة يكون فيها سعر الأثاث رخيصاً نظراً لكثرة الأثاث المستعمل، والذي ترغب العائلات في بيعه والتخلص منه، بهدف سدّ احتياجاتها. كذلك، فإن قلة المقبلين على الشراء في تلك المناطق تساهم في تخفيض الأسعار أكثر فأكثر.

ويؤكّد تقي جاسم (46 عاماً)، وهو صاحب مزاد لبيع الأثاث المستعمل في ديالى، أنه يملك في متجره الكثير من الأثاث المستعمل، ويعد في حالة جيّدة، بل ممتازة، لكن الإقبال على الشراء ضعيف جداً، لأسباب عدة، من بينها أن غالبية سكان ديالى نازحون، كما أن الوضع الاقتصادي السيّئ قد أثر بشكل كبير على دخل العائلة، خصوصاً أنّ عدداً من الموظفين قد فقدوا وظائفهم نتيجة النزوح.

وفي ما يتعلّق بالأسعار، يُبيّن جاسم أن بعض السلع انخفض سعرها إلى أقل من النصف، في وقت أصبحت قيمة سلع أخرى لا تساوي شيئاً. ويزداد عدد السلع المعروضة للبيع في ظل استمرار النزوح. لكن تكمن المشكلة في أن العرض أكثر من الطلب.