الأردنيون يستقبلون 2015 بزيادة أسعار الكهرباء

ينتظر أن تطبق الحكومة الأردنية قرارين متناقضين بداية العام المقبل 2015، الأول برفع أسعار الكهرباء بنسبة 15%، والثاني تخفيض أسعار المشتقات النفطية بنسبة يتوقع ألا تقل عن 10% بفضل التراجع الكبير في أسعار النفط عالمياً.

ودأبت الحكومة منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2012، على تغيير أسعار المحروقات بداية كل شهر وفقا لمتغيرات أسعار النفط عالميا، ويبدي خبراء اقتصاديون استغرابهم من عزم الحكومة تخفيض أسعار المحروقات بداية العام المقبل بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا إلى 60 دولارا الشهر الحالي، في الوقت الذي تصر فيه على تطبيق قرارها المتخذ منذ أغسطس/آب 2013 برفع اسعار الكهرباء بنسبة 15%، بداعي ارتفاع أسعار النفط الخام في ذلك الوقت، إذ إن المبرر قد زال حاليا.

ويرى خبراء، أن الحكومة لا تتعامل بعدالة مع ملف أسعار المشتقات النفطية، إذ إن عمليات التسعير التي تتم لا تنسجم مع السوق العالمية ولم يتم تخفيض الأسعار محليا خلال الاشهر الأربعة الماضية بنسب توازي تراجع أسعار النفط الخام، ما وضع مصداقية الحكومة على المحك.

إلى ذلك، قال رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات ومراكز توزيع الغاز، فهد الفايز لـ "العربي الجديد": إن الحكومة بالفعل لا تقوم بتخفيض أسعار المشتقات النفطية بما يتفق والأسعار

العالمية، فبالنظر إلى تهاوي أسعار الخام، نجد أن تخفيضات أسعار الوقود أكثر من متواضعة.
وتراجعت أسعار النفط الخام أكثر من 48% خلال الأشهر الستة الماضية، وهبطت من 115 دولاراً للبرميل في يونيو/حزيران إلى 60 دولاراً في المتوسط بتعاملات ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وبين الفايز، أن نسب تخفيض أسعار المحروقات في الأردن لم تتجاوز 6% خلال الاشهر الأربعة الماضية.

وقال إنه وفي ضوء عدم التزام الحكومة بمعادلة واضحة للتسعير، فإن التخفيض الذي سيطرأ على أسعار المشتقات النفطية في الأول من الشهر المقبل لن يتجاوز بأفضل الظروف 10%، ويفترض ألا تقل النسبة عن 15% بحسب الأسعار العالمية.

وقال مصدر مسؤول في الحكومة الأردنية للعربي الجديد إن خفض أسعار الوقود بما يتماشى مع الأسعار العالمية حاليا يضيّع على الموازنة العامة 300 مليون دولار على الأقل من الضرائب التي تفرضها الدولة على الوقود.

وقال رئيس غرفة صناعة الزرقاء ثابت الور، لـ "العربي الجديد": إن انخفاض أسعار النفط الخام يدحض مبررات الحكومة لرفع أسعار الكهرباء بنسبة 15% اعتبارا من بداية العام 2015، على مختلف القطاعات، إذ من شأن القرار أن يزيد تكلفة الإنتاج ويؤثر على تنافسية الاقتصاد المحلي.
 
وأوضح انه إذا كانت الجهات المختصة بتسعير المشتقات النفطية تتعامل بموضوعية مع هذا الملف فيجب التراجع عن رفع أسعار الكهرباء، "إلا إذا كانت الحكومة تريد تعويض خسائر سابقة لشركة الكهرباء التي تملكها بالكامل".

وتتوقع الحكومة ان تبلغ خسائر شركة الكهرباء الوطنية 7 مليارات دولار مع نهاية العام الحالي.