الأردن: إجراءات لإحلال العمالة الوطنية بدلاً من الوافدين

وأضاف الرزاز، خلال اجتماع مجلس السياسات الوطني، مساء أمس، أنه سيتم العمل على فتح مجالات وفرص جديدة للعمالة الأردنية، والتركيز على التصنيع الزراعي والخدمات وتصديرها.

وكانت وزارة العمل، قد منحت العمالة الوافدة الراغبة في مغادرة البلاد مهلة حتى السبت الماضي، من أجل تمكينها من تسجيل بياناتها والاستفادة مما وصفتها بـ"الفرصة الأخيرة للمغادرة" عبر الإعفاء من رسوم وغرامات مخالفة شروط الإقامة، في ظل استمرار الإغلاق بسبب جائحة كورونا، مشيرة إلى أن أولوية العمل في الفترة المقبلة ستكون للأردنيين.

وقال وزير العمل، نضال البطاينة، الأسبوع الماضي، إن تمديد المهلة مرتبط بقرار الحكومة، الذي يقضي بإعادة العمل في معظم القطاعات الاقتصادية، بشرط ألا تقل نسبة العمالة الأردنية فيها عن 75%، وبحد أقصى 25% للعمالة الوافدة بصرف النظر عن الجنسية.

ويقدر عدد العمالة الوافدة بأكثر من 800 ألف شخص، معظمهم من الجنسية المصرية، يعملون في مختلف القطاعات، خاصة الزراعة والإنشاءات والمطاعم.

وبلغت نسبة البطالة في الأردن 19% وفقاً لآخر بيانات أصدرتها دائرة الإحصاءات العامة، وذلك قبل الجائحة، فيما يتوقع خبراء اقتصاد ارتفاعها بنسبة كبيرة خلال الأشهر المقبلة.

وقال رئيس المرصد العمالي الأردني، أحمد عوض لـ"العربي الجديد" إنه من المرجح أن يفقد الأردن عشرات آلاف الوظائف بسبب جائحة كورونا، حيث توقف العديد من المنشآت الاقتصادية، فيما قامت أخرى بفصل أعداد كبيرة من العاملين لديها واكتفت أخرى بتخفيض رواتب العاملين بنسبة 30% إلى 50% حيث سمحت لها الحكومة بذلك.

وأضاف عوض أنه وحسب ما أعلنته الحكومة، فإن كُثراً من الأردنيين العاملين في الخارج بخاصة في دول الخليج العربي سيعودون إلى الأردن خلال الفترة المقبلة، حيث تفيد المعلومات الواردة بأنه تم تسريح أعداد كبيرة منهم.

وتابع أن القطاعات الاقتصادية لم تعد قادرة على توفير فرص العمل، كما أن الحكومة أوقفت التعيينات في القطاع العام حتى نهاية 2020، ما يعني أن فرص التشغيل ستكون في أدنى مستوى، ما يشكل تحدياً كبيراً أمام الحكومة لا سيما مع أعداد الداخلين إلى سوق العمل سنويا، مشيرا إلى أن تلك العوامل ستحدث قفزة كبيرة في معدل البطالة وربما تتجاوز 30% نتيجة لتلك الظروف.

ووفق تقرير صادر حديثا عن المرصد، يتوقع أن يخسر الأردن ما يقارب 140 ألف وظيفة من العاملين في الاقتصاد المنظم تعادل 10.5%، وأن تتراجع سبل كسب العيش لما يقارب 900 ألف عامل في القطاع غير المنظم من أصل 1.25 مليون عامل في هذا القطاع، جراء تداعيات كورونا.