الأردن: إقرار قانون الانتخاب بالتزامن مع زيارة الملك لواشنطن

أقرّ مجلس النواب الأردني، اليوم لثلاثاء، مشروع قانون الانتخاب للعام 2015، بعد خمسة جلسات ماراثونية. وتزامن إقرار القانون الأهم في الدولة الأردنية بعد الدستور، مع زيارة عمل بدأها الملك عبد الله الثاني إلى الولايات المتحدة الأميركية، يعقد خلالها قمة مع الرئيس باراك أوباما.

وكشفت مصادر نيابية عن ضغوط موست على المجلس لإقرار مشروع القانون قبل زيارة الملك إلى أميركا، خاصة أن القانون يمثل آخر مرحلة في خطة "الإصلاح المتدرج"، التي حددها الملك بتعديل قوانين البلديات والأحزاب والانتخاب.

وقالت المصادر "الضغوط لإقرار القانون قبل زيارة الملك لأميركا، هدفها استعراض المسيرة الديمقراطي للمملكة خلال الزيارة الملكية".

وفشل النواب في إحداث تعديلات جوهرية على مشروع القانون، خاصة في ما يتعلق بالحفاظ على القائمة الوطنية، التي تم اعتمادها في القانون، الذي جرت بموجبه انتخابات المجلس الحالي، وخصّص لها 27 مقعداً، وهو المطلب الذي سبق أن تبناه ثلاثون حزباً سياسياً، رأوا في إلغاء القائمة الوطنية تهميشاً لدور الأحزاب في الحياة السياسية.

" فشل النواب في إحداث تعديلات جوهرية على مشروع القانون "

واعتمد مشروع القانون نظام القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظات، مع تقسيم المحافظات الكبيرة إلى عدد من الدوائر الانتخابية، ليصبح مجموع الدوائر الانتخابية في البلاد 23 دائرة، مع منح الناخب صوتاً للقائمة وأصواتاً بعدد المرشحين في القائمة، التي ينص مشروع القانون على أن لا يقل عن ثلاثة مرشحين، ولا يزيد على عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.

ويلغي هذا النظام الانتخابي العمل "بالصوت الواحد" المعموله به منذ عام 1993، والذي تحمله المعارضة منذ العمل به، قبيل إقرار معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية، مسؤولية خنق الحياة السياسية، وتصميمه لغايات إقرار المعاهدة وحمايتها، عبر إنتاج مجالس نيابية ضعيفة تعجز عن إلغائها.

كذلك، خفض مشروع القانون عدد أعضاء المجلس من 150 نائباً، كما هو معمول به حالياً، إلى 130 نائباً عضواً، مع الإبقاء على مقاعد "الكوتا" المحددة للمرأة والمسيحيين والشركس والشيشان.

ومن المقرر، أن يحال مشروع القانون، يوم الخميس المقبل، إلى مجلس الأعيان (الغرفة التشريعية الثانية)، لمناقشة القانون وإقراره، وسط توقعات بإقراره مطلع الأسبوع المقبل ليصار إلى رفعه للملك للتصديق عليه.

وبالتزامن مع إقرار مشروع القانون في مجلس النواب، ترددت معلومات عن قرار قريب سيأخذه الملك بحل البرلمان، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

وينتهي عمر المجلس الحالي دستورياً في 23 يناير/كانون ثاني المقبل، وفي حال حل المجلس قبل إتمام مدته الدستورية، فإن الدستور يلزم الحكومة التي يحل المجلس في عهدها بالاستقالة.

اقرأ أيضاً: مشروع قانون الانتخاب الأردني خلف أبواب مغلقة