الأردن: صندوق النقد وضريبة الدخل يفجّران أزمة بين البرلمان والحكومة

وقال الطراونة، في تصريح صحافي، إن مجلس النواب "لا يتلقى تعليمات أو إملاءات من صندوق النقد الدولي، ولن يأخذ في الاعتبار سوى المصلحة الوطنية عند وصول تعديلات قانون الضريبة إلى المجلس".

وأعرب الطراونة، باسم مجلس النواب الأردني، عن استغرابه "لما نُقِل على لسان" المعشر، بـ"إقحام مجلس النواب بمسألة التفاوض مع صندوق النقد الدولي"، مؤكدا أن مجلس النواب "سيد نفسه في ما يراه مناسباً حيال التعديلات على القانون".

وكان المعشر قد أعلن، اليوم، في تصريحات نقلتها فضائية "المملكة"، أن صندوق النقد طلب من الحكومة أن يوافق مجلس النواب على الصيغة الحالية لمسودة قانون الضريبة كما هي، مشيراً إلى أن الحكومة "ستقدم حجم الاحتجاجات على مشروع القانون لصندوق النقد، الذي نواجه معه مشكلة عدم الثقة".

وتسببت بعض التصريحات الحكومية أخيراً بتوتر العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الأردن، فقد حمّلت الحكومة مجلس النواب قبل أيام، عبء مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي يُخفض الإعفاءات الممنوحة للفرد والأسرة.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، جمانة غنيمات، في تصريح قبل أيام، إن "الكرة في ملعب النواب"، بشأن إقرار قانون الضريبة من عدمه، ما أثار ردود فعل غاضبة من بعض النواب.

ويعيش الأردن على وقع أزمة سياسية بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية، وتحاول الحكومة إقرار قانون الضريبة للتغلب على جزء من الصعوبات التي تواجهها.

وقال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، في هذا الاطار، إن "الأمر الذي فرض موضوع الضريبة هو جملة من التحديات الاقتصادية، منها فجوة العجز التي لا تزال معرضة للاتساع، ما يعني مزيداً من ارتفاع المديونية، في وقت نحن بحاجة الى استقلال قرارنا الاقتصادي، لما له من انعكاسات على قرارنا السياسي".

وأضاف الرزاز: "لدينا مديونية عالية يستحق بعضها في عام 2019، وإذا لم يحصل الأردن على تصنيف ائتماني جيد، ترتفع الفوائد على الدين"، مؤكداً أن "كلفة عدم إقرار القانون عالية، وستكون لها تبعات على الجميع".

يُشار إلى أنّ قانون الضريبة المعدّل جاء بعد مخاض كبير، بدأ منذ تشكيل حكومة الرزاز، في يونيو/حزيران الماضي، خلفاً لحكومة هاني الملقي التي سقطت بفعل هبّة شعبية واسعة واحتجاجات للمواطنين، وصلت إلى الدوار الرابع، مقر الحكومة، واستمرت نحو أسبوع، اعتراضاً على قانون ضريبة الدخل.

وتنصّ مسوّدة مشروع القانون، في ما يتعلّق بالدخل الخاضع للضريبة، على تخفيض سقف الإعفاءات للعائلات إلى 18 ألف دينار أردني (25300 دولار) للعام 2019، فيما ينخفض إلى 17 ألف دينار (حوالى 24 ألف دولار) في 2020، نزولاً من 24 ألف دينار أردني (حوالى 34 ألف دولار) حالياً.

وخفض مشروع القانون سقف الإعفاءات للأفراد الخاضعين للضريبة إلى تسعة آلاف دينار (حوالى 12600 دولار) لعام 2019، وثمانية آلاف دينار (11300 دولار) لعام 2020، بدلاً من 12 ألف دينار، وفق القانون الحالي.