الأردن: قوى شعبية تكثف ضغوطها لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل
وقال بيان للحملة، اليوم الأحد، إن "الملتقى الموسّع لحملة "غاز العدو احتلال" مثّل حالة الإجماع الوطنيّ الشامل الرافضة لاتفاقية الغاز مع العدو، خصوصًا أن هذا الملتقى يكتسب أهميّة خاصّة، لأن هذه السنة، 2019، هي السنة الحاسمة في مواجهة صفقة الغاز، والتي سيبدأ تنفيذها الفعليّ من خلال ضخ الغاز الفلسطينيّ المسروق بداية عام 2020، حسب التقديرات".
وبحسب البيان، فقد أجمع المتحدّثون على ضرورة التصدّي الفعلي والحاسم لهذه الاتفاقية، وإسقاطها، ومحاسبة جميع المسؤولين عن توريط البلاد فيها، باعتبارهم مجرمين في حق أمن ومستقبل الأردن. وركّز العديد من المتحدّثين على مسؤولية مجلس النواب عن إسقاط هذه الاتفاقية في هذا الظرف الحاسم، وقدموا العديد من المقترحات العملية التي ستنفذها الحملة، خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وحذرت الحملة، في البيان، من "طريقة رهن البلد ومواطنيه و40% من كهربائه بيد الصهاينة، عن طريق استثمار مليارات الدولارات في كيان العدو وإرهابيّيه، بدلًا من استثمارها في اقتصادنا المحليّ، وبدلًا من تطوير مصادر طاقتنا السيادية، وبدلًا من توفير عشرات آلاف فرص العمل لمواطنينا الذين يرزحون تحت وطأة الفقر والبطالة".
وقال البيان إن "عام 2019 هو عام الحسم، قبل أن يبدأ الغاز المسروق بالتدفّق بداية عام 2020، بحسب التقديرات، وقبل أن يُلحَق الأردن ومواطنوه، بمجال التأثير المُباشر للصهاينة. لهذا، انعقد هذا الملتقى الموسّع الرابع لمواجهة صفقة الغاز مع العدو الصهيوني في ظرف حسّاس، يستدعي التحرّك خلال العام الحالي بكل قوّة، في إطار الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلد من مستقبل يُراد له أن يكون صهيونيًّا بالكامل، تابعًا بالكامل، فاقدًا للقرار والأمن والسيادة بالكامل".
وأكد البيان أن "الأردن اليوم ليس بحاجة لأي بديل من أي نوع، إذ يتحقّق لديه فائض من الغاز ومن الكهرباء، بحسب الأرقام المُعلنة من الحكومة، مما يجعل من صفقة العار مع العدوّ هدرًا كارثيًّا لأموال دافعي الضرائب، يفوق أضعافا مضاعفة ما ينتج عن قضايا فساد معروفة، وتصبح إلى جوارها قضية الدخّان المزوّر، مجرّد ملاليم".
وناشدت الحملة، مجلس النواب، العمل على إلغاء الاتفاقية، استنادا إلى صلاحياته الدستورية، مؤكدة استمرارها في العمل من دون كلل أو ملل، وفي كشف الحقائق والمعلومات، للتصدّي لهذه الصفقة، وكل المشاريع والمعاهدات التطبيعيّة.
