الأردن: طرد فريق حكومي زار محافظة معان في جنوب البلاد

طرد محتجون من أبناء محافظة معان (220 كلم جنوب العاصمة الأردنية عمان)، فريقاً يمثل وزارات ومؤسسات حكومية زار المحافظة، اليوم الأربعاء، لتسويق خطة الحكومة، وذلك تضامناً مع ذويهم العاطلين من العمل والمعتصمين أمام الديوان الملكي منذ 14 يوما.

وطلب أبناء معان من الوفد الحكومي الذي جاء لمحاورة المتعطلين عن العمل، مغادرة القاعة المخصصة للاجتماع في جامعة الحسين بن طلال، والذي ضم كلا من أمين عام وزارة العمل وأمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان ورئيس ديوان الخدمة المدنية ومسؤولين آخرين.

كما طالب الحضور الوفد الحكومي بلقاء شباب المحافظة المعتصمين أمام الديوان في عمان منذ أسبوعين تقريباً، بدلاً من قطع 200 كلم للخطابة فيهم، في أقصى جنوب البلاد، مشددين على أن من واجب الحكومة لقاء من يقف على أبوابها من أبناء المحافظة أولا.

وجاء رفض الشباب لقاء الوفد الحكومي تضامناً مع ذويهم المعطلين عن العمل، والمعتصمين أمام الديوان الملكي في عمّان، وعدم إيجاد حلول لقضيتهم، أو تلبية مطالبهم من قبل الحكومة.

ويواصل ما يزيد عن 250 شخصاً من أبناء محافظة معان وباديتها العاطلين من العمل، لليوم الرابع عشر على التوالي، اعتصامهم أمام الديوان الملكي، للمطالبة بتعيينهم، مؤكدين أنهم لن يغادروا المكان حتى تحل مشاكلهم ويحصلوا على كتب تعيينهم.

وسبق للحكومة الأردنية أن قررت البدء بزيارات ميدانية، اعتباراً من اليوم الأربعاء، للقاء المتعطلين عن العمل في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، في أعقاب مسيرات خرجت في مختلف أنحاء الأردن، وصولا إلى الديوان الملكي في العاصمة عمّان.

وتأتي اللقاءات الحكومية، وفق إعلان رسمي: "لعرض فرص العمل ودعم المشاريع والبدائل المتاحة، وذلك بحضور وزير العمل ووزير الأشغال العامة والإسكان ورئيس ديوان الخدمة المدنية ومندوبين عن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ومسؤولي برامج ودعم المشاريع، وغيرها من الجهات الحكومية المعنية بقضايا التوظيف والتشغيل والتمويل".

حذرت لجنة المتابعة الوطنية من إهمال واستفزاز المتعطلين أمام الديوان الملكي، أو استخدام القوة لإنهاء الاعتصام، مطالبة الحكومة بالإعلان رسمياً عن خطوات عملية تلبي طلبات المعتصمين وغيرهم من أبناء الوطن، من خلال تنظيم سوق العمل وتعديل قانون العمل.

وقال بيان صادر عن لجنة المتابعة الوطنية "حذرنا سابقاً من الخلل في نهج إدارة الدولة والخلط في الصلاحيات التي تمثلت بصورة جلية عندما تعهد رئيس الديوان الملكي بتشغيل عشرات الشباب من أبناء محافظة العقبة في خطوة تجاوزت صلاحيات الولاية العامة للحكومة".

وأضاف البيان "نجد إهمالاً متعمداً من الأجهزة الرسمية في التعامل مع المتعطلين، خاصة وهم يتعرضون لأحوال جوية قاسية وينتظرون أمام الديوان الملكي الذي أخذ على عاتقه معالجة نفس القضية قبل أسابيع بالتزامن مع صرف المال على احتفالات وتعيين أشخاص برواتب فلكية وسفريات خارجية تكلف الوطن ملايين الدنانير".

كما حذّر النائب صداح الحباشنة الحكومة من مغبة استخدام القوة لفضّ الاعتصام السلمي الذي يقيمه الشباب المعطلون عن العمل أمام الديوان الملكي، محمّلا رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز كامل المسؤولية عن تداعيات ذلك.

وقال الحباشنة في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أمس الثلاثاء، إن مفاوضات جرت مساء الاثنين بين الشباب المعطلين عن العمل "وحكومة الجباية والتنفيعات"، دون أن يجري التوصل إلى أي اتفاق.

وأضاف الحباشنة إنه جرى الطلب من المعتصمين مغادرة الموقع، وهو الأمر الذي رفضه المشاركون، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الرزاز يتحمّل المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة جميع المشاركين في هذا الاعتصام.

وتصاعدت احتجاجات المعطلين عن العمل في الأردن خلال الشهر الأخير، وصارت تتسع وتكبر ككرة الثلج، الأمر الذي أثار تخوف الحكومة من إمكانية توسع الاحتجاجات، وعدم السيطرة عليها.