الأردن.. طريق رابع وجائزة وقنديل منطفئ

قُلّدَ الملك عبدالله الثاني، أخيرا في كاتدرائية واشنطن الوطنية، جائزة جون تمبلتون، والتي تمنح للأشخاص في مقابل عملهم وجهدهم الخيري، وفي الاكتشافات العلمية، بفعل إيمانهم وعملهم ومنطقهم الروحي الديني الإنساني.
ومنذ انطلاق الجائزة عام 1972، منحت لشخصيات من علماء العلوم النظرية في الفيزياء والأحياء والديانات والفلسفة، ومن رجال الدين أمثال الأم تريزا والدلاي لاما، وهناك أدباء أمثال الروسي ألكسندر سولنجستن، ومن الساسة أو الحكام منحت الجائزة لرئيس الهند الأسبق سروفيبالي راداكريشنان ( 1888- 1975) وهو ناشط سياسي ورجل فلسفة، ليكون الملك عبدالله الثاني ثاني الحكام أو قادة الدول الذين ينالون الجائزة.
وجاءت هذه الجائزة في وقتها، بالنسبة للأردن الذي كان، في أثناء مراسم تقليد الملك الجائزة، يستعد لإعلان أجهزة الأمن الأردنية عن فضيحة مدوية لرئيس مجلس أمناء مؤسسة مؤمنون بلا حدود (للدراسات والأبحاث) يونس قنديل، الذي لفق واختلق قصة الاعتداء عليه، ثم الخطف والتعذيب، من مجهولين، ليتضح أن الواقعة كانت من تدبيره هو وابن شقيقته، ويتمّ لاحقاً تحويله إلى سجن الجويدة، تمهيداً للمحاكمة التي قد تكون عقوبة مجمل جنايتها على السجن أكثر من ثلاث سنوات، وبذلك ينطفئ يونس قنديل مبكراً، من دون إحداث تنويره المبتغى لمؤسسته التي بادرت، بمشورة مثقف لبناني، لتجميد عضويته فيها إلى أن يعلن القضاء الأردني كلمته.
وعلى الرغم من نيْل الملك عبدالله الثاني جائزة مقابل جهوده في نشر الوئام بين الأديان، إلا أن الأردن بلد لم يخلُ، في الآونة الأخيرة، من غيوم المناخ المتشدّد وخطاب الكراهية والمواجهة 

"طريقٌ متمثل بطلب تطبيق القانون وتعزيز مبدأ الرقابة الشعبية والمؤسّسية"

غير المعلنة بين تيارات العلمنة واللبرالية والدولة المدنية والمحافظين، في ظل عبء حكومي وإرهاق، بعدما فقد البلد ضحايا عديدين، جرّاء سيول الشتاء.
بعد إقرار مجلس النواب مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، تحدّث رئيس الحكومة، عمر الرزاز، للشعب الأردني، في رسالة متلفزة، طرح فيها أولويات حكومته للعامين المقبلين، وتحدث عن مشروع "نهضة" وطني، حصره في الحديث عن دولة القانون ودولة الإنتاج ودولة التكافل، متعهداً بتوسيع قاعدة الالتحاق في التعليم في رياض الأطفال، وتشجيع الاستثمار والمشاريع الريادية، ورفع الصادرات ومحاربة الفساد.
لم تكن كلمات الرزاز محايدة، فالكلام على الهواء، وأمام كل الشعب، كان يهدف إلى أن يؤيد الناس مشروع النهضة، وليس طلب الهدنة، في بلدٍ ملّ الناس فيه الكلام والخطط والمشاريع، وتبدو ألوية شبابه الأولى، حسب "المؤشر العربي" وبقية المؤشرات والاستطلاعات والتقارير، الهجرة وتدبير لقمة العيش. وهنا تقفز الأسئلة المحلية عن خطة الرزاز التي جاءت في وقت يسأل فيه الأردنيون عن حجم التدخل الخارجي في بلدهم، ليس اقتصاديا، وإنما أمنياً، بعد جريمة رئيس مجلس أمناء "مؤمنون بلا حدود" التي يربطها بعضهم بجهة التمويل والنشاط الذي كانت المؤسسة تريد إقامته.
في الأردن تأييد واحد لا خلاف عليه ملكياً وشعبياً، هو للقضية الفلسطينية، ولا مساومة عليه، فهم أهل مشتركون لقصة ضياع واحدة وبطولة مشتركة مع أهل فلسطين، وليس هناك حديث اليوم عن صفقة قرن، ولا وطن بديل، بقدر ما يتحدّث الناس عن خندق مواجهة التعنت الإسرائيلي، وهنا يفسر بعضهم سماح الحكومة الأردنية أخيرا لأبناء غزة بالشراء وتملك السكن في الأردن.
أما "النهضة" التي تحدّث عنها رئيس الحكومة، عمر الرزاز، فهي تحدث حين تكون هناك محاربة جادّة للفساد، واستعادة المحكوم والمطلوب الأول دولياً للأردن من بريطانيا، وليد الكردي، صهر الملك، على خلفية فساد شركة الفوسفات. وتكون "النهضة" حين لا يكون هناك فساد إداري طبي، أظهرته تقارير صحافية (نشرتها "العربي الجديد" أخيرا)، أو التي أباح عنها تقرير ديوان المحاسبة في الجهاز الإداري الحكومي، على الرغم من كثرة مؤسسات الرقابة. و"النهضة" تحل حين يكون القرار في السياسة الخارجية مستقلا لا متأثرا بالآخرين، وتحسمه المصلحة الوطنية، والنهضة تحدث، حين يكون النواب ممثلين حقيقيين للشعب، لا لمشاريعهم الإنشائية، وتكون قدرة النواب على إسقاط الحكومة مؤسسية الطابع والإجراء.
في ظلال هذا المشهد، مرّ خطاب "النهضة" الخاص بالرزاز، والمبرّر سياسات الحكومة، ومشروع قانون الضريبة الجديد، مرور الكرام، لكن صمت الناس لا يعني رضاهم في بلد يُختبر، كل أسبوع إما بأزمة إدارية أو كارثة طبيعية أو قضية فساد جديدة. هنا تصبح الحكومة معنية باختبار القدرات للتعبير للناس عن العجز أو انعدام السيطرة، أو وضع الفاسدين خلف القضبان. وقد تختلط كل هذه الأمور في صيغة واحدة، عنوانها تراجع قدرة القطاع العام على الفاعلية في الأداء، وتدبير البلد في أزماتها.
في السياق العام للمشهد الأردني، يطل الملك عبدالله الثاني على الناس في أكثر من مناسبة، 

"في الأردن تأييد واحد لا خلاف عليه ملكياً وشعبياً، هو للقضية الفلسطينية"

محدّداً هدفاً واحداً هو محاربة التطرّف وتحسين مستوى الحياة للناس وتمكين الشباب، والوقوف مع أهل القدس في الحفاظ على مدينتهم. ويطل الرزاز متحدثاً عن نهضة جديدة وطريق رابع غير كل الذي جرّبه الأردنيون في العقدين الأخيرين. واللافتة العريضة في هذا المشروع خاصة بالشباب، حيث أعلن الرزاز، في خطابه، عن عودة برنامج خدمة العلم الذي سيخرج كل عام نحو عشرين ألف شاب مسلحين بالمهارات "وقيم الانضباط والجدّية"، وإلى جانب ذلك تعهد الرجل باستحداث نحو 30 ألف فرصة عمل جديدة للشباب.
هنا، على الأردنيين الانتظار فقط لكشف صدقية الوعود، فما قاله الرزاز في موضوع التشغيل هو ما وعدت به حكومة عبدالله النسور، باستراتيجية أطلقها الملك حينها، لكن شيئاً من وعود النسور وخلفه هاني الملقي، وحتى الرزاز، لم يتحقق بعد، وأكبر حملة تشغيل حصلت للأردنيين أخيرا هي عبر المنصة القطرية التي جاءت دعماً من قطر الشقيقة لظروف الأردنيين الراهنة، بعد احتجاجات الداور الرابع في عمّان في يونيو/ حزيران المنصرم.
الطريق الرابع الذي دعا إليه الرزاز مشحون بالآمال، وطلب الثقة، من الناس، لحكومةٍ رئيسُها مثقلٌ بالمخاوف والأخلاق، وهو طريقٌ متمثل بطلب تطبيق القانون، وتعزيز مبدأ الرقابة الشعبية والمؤسّسية، وهو مغايرٌ لما كان طرحه السويسري كويس شيلد عام 1936 في زمن الكساد الكبير، وما أعاد تطويره أنتوني جدنز عام 1998 بعد انهيار المعسكر الاشتراكي. لكن الخيبات الحكومية الأردنية من النخب التي قادت البلد، من ليبراليين ومحافظين، وبيروقراط عتيد، هي المعيق الوحيد أمام عمر الرزاز، فالثقة تغيب كل يوم أكثر والرتق يتسع، وهنا يكون الطريق الرابع مطلوباً بعنوان وحيد هو "محاربة جدية للفساد" لتصديق رئيس الحكومة ووعوده شعبياً.