بلغ إجمالي الدين العام للأردن نحو 37.32 مليار دولار(Getty)
ارتفع عجز ميزانية الأردن، قبل المنح الخارجية، بنسبة 19.1% على أساس سنوي، خلال الأشهور السبعة الأولى من العام الحالي.
وقالت وزارة المالية الأردنية في نشرتها الشهرية، الثلاثاء، وفقاً لوكالة "الأناضول" إن العجز المالي قبل المنح، بلغ حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي 674 مليون دينار (950.6 مليون دولار)، وكان عجز الميزانية قد بلغ 565.5 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من 2016.
تبدأ السنة المالية في الأردن، خلال الأول من يناير/ كانون الثاني من كل عام، حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه.
وتراجعت المنح الخارجية الواردة إلى المملكة، بنسبة 46.1 % في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، إلى 134.1 مليون دينار.
وقد بلغ العجز المالي للميزانية بعد المنح، 539.9 مليون دينار، مقابل 316.8 مليون دينار في الفترة المناظرة من 2016.
وقدر قانون الموازنة العامة لهذا العام بلوغ عجز الموازنة بعد المنح عند 693.1 مليون دينار، مقابل حجم منح متوقع عند 777 مليون دينار.
ونفذت المملكة منذ فبراير/ شباط الماضي حزمة إجراءات شملت رفع أسعار المحروقات وزيادة رسوم الاتصالات، وفرض زيادات في رسوم بعض المعاملات الحكومية بهدف تعزيز الإيرادات.
وبلغ إجمالي الدين العام للأردن نحو 37.32 مليار دولار مشكلاً ما نسبته 94.4% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية النصف الأول من العام الحالي مقابل نحو 36.7 مليار دولار أو ما نسبته 95.1% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016.
ويستضيف الأردن نحو 1.3 مليون لاجئ، شكلوا ضغوطاً كبيرة جداً على المالية العامة لتوفير الخدمات الأساسية لهم وللمجتمعات.
وتأتي التزامات المجتمع الدولي بتقديم تمويل ميسر للأردن كمتابعة لمخرجات مؤتمر لندن ومؤتمر بروكسل، لمساعدة الأردن من خلال زيادة المنح وتعظيمها ومن ثم توفير تمويل ميسر لدعم الموازنة العامة لتغطية الفجوة التمويلية السنوية للمالية العامة.
كان صندوق النقد الدولي قد توقع، في يوليو/ تموز الماضي، أن يصل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي للأردن إلى 2.3% للعام الحالي، واستقرار التضخم عند 2.5%، خلال الفترة نفسها.
وبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2% في 2016، فيما سجل التضخم خلال الفترة نفسها 2.5%.
(الدينار = 1.4 دولار أميركي).
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
