الأردن: عمالة الأطفال تتراجع بالمنشآت وتزداد في الشارع
%27 من الأطفال يعملون بالقطاع الزراعي (خليل مزراوي/فرانس برس)
أعلنت الحكومة الأردنية الحرب على عمالة الأطفال، ما أدى إلى تقليص أعدادها في المصانع والمنشآت الحرفية والمحلات التجارية، ولكن في المقابل أخذت ظاهرة عمالة الأطفال أشكالاً أخرى إذ انتقل عدد كبير من الأطفال إلى ممارسة أعمال تجارية مختلفة في أماكن خطرة بالشارع.
ولا تكاد تخلو إشارة مرور ضوئية في الأردن وبخاصة في العاصمة عمّان والمدن الرئيسية مثل أربد والزرقاء من أطفال يتاجرون بسلع متواضعة كمواد غذائية وألعاب صغيرة ومواد زينة معرضين حياتهم للخطر، حيث يتدافعون على عرض سلعهم على السائقين والمواطنين.
وارتفعت عمالة الأطفال في الأردن، في السنوات الأخيرة، مع استضافة البلاد لأكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري معظمهم يقيمون في المناطق الشمالية كمدن أربد والزرقاء والمفرق وجرش. وقالت وزارة العمل الأردنية، إنها تعاملت مع 207 حالات عمالة أطفال، خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، منهم 82 طفلاً غير أردني.
وأضافت الوزارة في تقرير أصدرته قبل أيام، أن لجان التفتيش كثفت من زياراتها الميدانية على القطاعات التي تنتشر بها عمالة الأطفال ونفذت 3442 زيارة على مستوى الأردن خلال تلك الفترة ووجهت 205 إنذارات بالإغلاق و102 مخالفة بحق مكرري المخالفات.
وحسب التقرير، فإن نسبة عمالة الأطفال من الجنسية الأردنية من مجموع السكان بلغت 0.6 % خلال العام 2007 لتصبح 0.8% عام 2016 حسب المسح الوطني الأخير الذي تم تنفيذه من قبل مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية وتحت إشراف لجنة متخصصة شاركت فيها دائرة الإحصاءات العامة ووزارة العمل.
وكانت نسبة العاملين الذكور 89% فيما جاء تركيز عمالة الأطفال في قطاع إصلاح المركبات بنسبة 36% والزراعة 27 % والصناعات التحويلية 16% والتشييد 8% و12% لباقي القطاعات.
وقال المستشار في وزارة التنمية الاجتماعية فواز رطروط لـ"العربي الجديد " إنه رغم الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية المختصة لا سيما وزارة العمل لمحاربة عمالة الأطفال تراجعت في المنشآت المنظمة إلا أن أعداد الأطفال العاملين في أعمال حرة والمتاجرة على الإشارات الضوئية وأطراف الطرق قد ارتفع في الآونة الأخيرة.
وأضاف، أنه يتم من حين لآخر تنظيم حملات على هذا النوع من العمالة وخاصة الأطفال واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم ومن ذلك إدماجهم في برامج تأهيل وتوعية، مشيراً إلى خطورة انخراط الأطفال بأعمال تجارية وغيرها في الشارع على السلوك العام وشخصياتهم وتأثر المجتمع بذلك.
وأضاف أنه مهما كانت ظروف الأسر فإن ذلك غير مبرر لإلحاق الأطفال بسوق العمل سواء في المنشآت أو المتاجرة في الطرق وعلى الإشارات الضوئية ذلك أن الحكومة توفر الرعاية للأسر المحتاجة مثل تخصيص معونات شهرية بحوالى 280 دولاراً للأسرة الواحدة وتوفير المساكن الملائمة لهم وبرامج مساعدات أخرى مختلفة.
وقال وزير العمل، علي ظاهر الغزاوي، في تصريحات صحافية، إن قضية عمل الأطفال تعتبر من القضايا الاقتصادية والاجتماعية الملحة وتكتسب أهمية بالغة كونها مرتبطة بحقوق الطفل التي ترعاها كل الشرائع والقوانين.
وأضاف أن اتساع حجم هذه الفئة عالمياً سنة بعد أخرى يعد مؤشراً خطيراً على جهود الأسرة الدولية التي تبذل من أجل تحقيق العمل اللائق وترسيخ مبادئه وأسسه في العمل. وكان الأردن قد صادق على جميع اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تعنى بعمالة الأطفال.
وقال وزير العمل، إنه تم إعادة تأهيل الأطفال العاملين وأسرهم من خلال تنفيذ "مشروع الحد من عمل الأطفال" والذي ينفذ بالتعاون مع الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية.
ومن أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تخصيص موازنات للمساهمة في الحد من عمل الأطفال في المؤسسات الحكومية وتكثيف حملات التفتيش على المنشآت التي تستخدم الأطفال من سن 5-17 عاماً للعمل وتشجيع الأسر على بناء المشاريع الصغيرة والممولة من الحكومة كبرامج التشغيل الذاتي والجماعي وسلف الضمان الاجتماعي وتسهيل الحصول عليها.
وقد نظم قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته عمل الأحداث تفصيلياً، حيث ورد في المادة (73) منع تشغيل الحدث الذي لم يكمل 16 عاماً بأي صورة من الصور، كما تضمنت المواد الأخرى منع تشغيل الأطفال في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة حتى سن 18 عاماً، إضافة لحظر تشغيلهم في عطل الأعياد الدينية والعطل الرسمية والأسبوعية.
ولا يميز قانون العمل الأردني بين العامل المهاجر ونظيره الوطني ومن هذا المنطلق يتم التعامل مع الطفل العامل كحالة بصرف النظر عن جنسيته وينسجم ذلك مع المعايير الدولية التي صادقت عليها.
من جانبه، قال رئيس المرصد العمالي الأردني، أحمد عوض، لـ"العربي الجديد "، إن الأوضاع المعيشة لبعض الأسر تدفع بهم لتشغيل أبنائهم وخاصة في المحلات الحرفية وبيع بعض السلع من خلال الشوارع والطرقات.
وأضاف، أن أغلب الأطفال يعملون في محلات الميكانيك وصيانة السيارات والنظافة، ومنهم من هم دون السن القانوني الممنوع التشغيل بحدوده، فيما تُشاهَد أعداد كبيرة منهم يعملون في بيع الخضار واللعب الصغيرة في أماكن خطرة مثل الطرق الخارجية والإشارات الضوئية.
اقــرأ أيضاً
وارتفعت عمالة الأطفال في الأردن، في السنوات الأخيرة، مع استضافة البلاد لأكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري معظمهم يقيمون في المناطق الشمالية كمدن أربد والزرقاء والمفرق وجرش. وقالت وزارة العمل الأردنية، إنها تعاملت مع 207 حالات عمالة أطفال، خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، منهم 82 طفلاً غير أردني.
وأضافت الوزارة في تقرير أصدرته قبل أيام، أن لجان التفتيش كثفت من زياراتها الميدانية على القطاعات التي تنتشر بها عمالة الأطفال ونفذت 3442 زيارة على مستوى الأردن خلال تلك الفترة ووجهت 205 إنذارات بالإغلاق و102 مخالفة بحق مكرري المخالفات.
وحسب التقرير، فإن نسبة عمالة الأطفال من الجنسية الأردنية من مجموع السكان بلغت 0.6 % خلال العام 2007 لتصبح 0.8% عام 2016 حسب المسح الوطني الأخير الذي تم تنفيذه من قبل مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية وتحت إشراف لجنة متخصصة شاركت فيها دائرة الإحصاءات العامة ووزارة العمل.
وكانت نسبة العاملين الذكور 89% فيما جاء تركيز عمالة الأطفال في قطاع إصلاح المركبات بنسبة 36% والزراعة 27 % والصناعات التحويلية 16% والتشييد 8% و12% لباقي القطاعات.
وقال المستشار في وزارة التنمية الاجتماعية فواز رطروط لـ"العربي الجديد " إنه رغم الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية المختصة لا سيما وزارة العمل لمحاربة عمالة الأطفال تراجعت في المنشآت المنظمة إلا أن أعداد الأطفال العاملين في أعمال حرة والمتاجرة على الإشارات الضوئية وأطراف الطرق قد ارتفع في الآونة الأخيرة.
وأضاف، أنه يتم من حين لآخر تنظيم حملات على هذا النوع من العمالة وخاصة الأطفال واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم ومن ذلك إدماجهم في برامج تأهيل وتوعية، مشيراً إلى خطورة انخراط الأطفال بأعمال تجارية وغيرها في الشارع على السلوك العام وشخصياتهم وتأثر المجتمع بذلك.
وأضاف أنه مهما كانت ظروف الأسر فإن ذلك غير مبرر لإلحاق الأطفال بسوق العمل سواء في المنشآت أو المتاجرة في الطرق وعلى الإشارات الضوئية ذلك أن الحكومة توفر الرعاية للأسر المحتاجة مثل تخصيص معونات شهرية بحوالى 280 دولاراً للأسرة الواحدة وتوفير المساكن الملائمة لهم وبرامج مساعدات أخرى مختلفة.
وقال وزير العمل، علي ظاهر الغزاوي، في تصريحات صحافية، إن قضية عمل الأطفال تعتبر من القضايا الاقتصادية والاجتماعية الملحة وتكتسب أهمية بالغة كونها مرتبطة بحقوق الطفل التي ترعاها كل الشرائع والقوانين.
وأضاف أن اتساع حجم هذه الفئة عالمياً سنة بعد أخرى يعد مؤشراً خطيراً على جهود الأسرة الدولية التي تبذل من أجل تحقيق العمل اللائق وترسيخ مبادئه وأسسه في العمل. وكان الأردن قد صادق على جميع اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تعنى بعمالة الأطفال.
وقال وزير العمل، إنه تم إعادة تأهيل الأطفال العاملين وأسرهم من خلال تنفيذ "مشروع الحد من عمل الأطفال" والذي ينفذ بالتعاون مع الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية.
ومن أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تخصيص موازنات للمساهمة في الحد من عمل الأطفال في المؤسسات الحكومية وتكثيف حملات التفتيش على المنشآت التي تستخدم الأطفال من سن 5-17 عاماً للعمل وتشجيع الأسر على بناء المشاريع الصغيرة والممولة من الحكومة كبرامج التشغيل الذاتي والجماعي وسلف الضمان الاجتماعي وتسهيل الحصول عليها.
وقد نظم قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته عمل الأحداث تفصيلياً، حيث ورد في المادة (73) منع تشغيل الحدث الذي لم يكمل 16 عاماً بأي صورة من الصور، كما تضمنت المواد الأخرى منع تشغيل الأطفال في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة حتى سن 18 عاماً، إضافة لحظر تشغيلهم في عطل الأعياد الدينية والعطل الرسمية والأسبوعية.
ولا يميز قانون العمل الأردني بين العامل المهاجر ونظيره الوطني ومن هذا المنطلق يتم التعامل مع الطفل العامل كحالة بصرف النظر عن جنسيته وينسجم ذلك مع المعايير الدولية التي صادقت عليها.
من جانبه، قال رئيس المرصد العمالي الأردني، أحمد عوض، لـ"العربي الجديد "، إن الأوضاع المعيشة لبعض الأسر تدفع بهم لتشغيل أبنائهم وخاصة في المحلات الحرفية وبيع بعض السلع من خلال الشوارع والطرقات.
وأضاف، أن أغلب الأطفال يعملون في محلات الميكانيك وصيانة السيارات والنظافة، ومنهم من هم دون السن القانوني الممنوع التشغيل بحدوده، فيما تُشاهَد أعداد كبيرة منهم يعملون في بيع الخضار واللعب الصغيرة في أماكن خطرة مثل الطرق الخارجية والإشارات الضوئية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
