واعتبر عبد القادر بيان مستشار العاهل الأردني لشؤون القدس والأقصى ضد تصريحات الرجوب، بأنه يعكس غضب الأشقاء في الأردن، وأن هذه التصريحات تسيء لدور الملك عبد الله الثاني في الوصاية على المقدسات بما فيها المسجد الأقصى، حيث يعتبر حائط البراق جزءاً من هذا المسجد.
وقال عبد القادر في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إنه "كان من الخطأ على الرجوب التحدث في هذا الموضوع أصلاً، فقضية حائط البراق لدينا بخصوصها قرار محكمة بريطانية يؤكد على إسلاميته، وبأنه يقع تحت السيادة الإسلامية فقط".
وأضاف: "تطوع الرجوب بتقديم تنازلات مجانية للاحتلال يضر بالموقف الفلسطيني، ويفتح شهية الاحتلال لمزيد من التنازلات"، مشيراً إلى أن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وفي مفاوضات كامب ديفيد الثانية التي عقدت مطلع العام 2000، كان رفض بالمطلق طلب باراك بفرض السيادة اليهودية على منطقة الحائط، أو بوجود يهودي في باطن الأرض أسفل المسجد، كما رفض حتى منحهم غرفة داخل المسجد الأقصى يصلي فيها ثلاثة يهود فقط أيام السبت، في حين سمح لليهود فقط بالصلاة في ساحة البراق على أن يبقى تحت السيادة الفلسطينية باعتباره جزءاً من الأقصى.
وأضاف "حشر جبريل نفسه في موضوع لا يخصه بتاتا، وحيث ليس له علاقة بالمفاوضات".
وأبدى عبد القادر تفهمه لما ورد في بيان المستشار الأردني لشؤون القدس والأقصى عبد الناصر نصار، وقال: "هذا الموضوع ذو حساسية بالغة للجانب الأردني، حيث كنا وقعنا اتفاقا مع الأردن، خولنا بموجبه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الرعاية والوصاية على المقدسات في القدس، والمسجد الأقصى، وحائط البراق جزء منه، كما هو الحال لسائر مكونات المسجد، لكن تصريحات الرجوب تعتبر تدخلاً غير مقبول في شأن يختص بالأردن الشقيق".
وكان المسؤول الأردني، نشر الليلة الماضية، على حسابه الشخصي في موقع "فيسبوك"، ما سماه "بيان هام جدا جدا"، قال فيه: ".. فلقد تلقينا في المملكة الأردنية الهاشمية وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني وصاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وبأبلغ الصدمة والقلق الشديدين، التصريحات التي أدلى بها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب مؤخرا للقناة الثانية العبرية".
وأضاف: ".. وإننا في الوقت الذي لا نرغب الخوض في تفاصيل وحيثيات ومضمون ذاك الحديث كونها شأنا داخليا للقيادة الفلسطينية، إلا أننا في هذا المقام الرفيع الذي نعرب فيه عن رفضنا المطلق المتعلق بحائط البراق بالصورة والشكل الذي قدمه، لمخالفته للحقيقة والواقع، كونه جزءا من المسجد الأقصى المبارك الحرم الشريف، ولأنه يجانبها الصواب كونها جاءت مغايرة للقرارات الدولية برمتها منذ قرار عصبة الأمم مرورا بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وآخرها قرارات اليونسكو الثلاث المتعلقة بالمدينة المقدسة".
وتابع: "ولكونها تعتبر تدخلا غير مبرر في معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية وعلى الأخص المادة التاسعة / 2 منها التي تحترم إسرائيل الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس، وعند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي ستعطي إسرائيل أولوية كبرى للدور الأردني التاريخي في هذه الأماكن، إلى جانب أنها تمثل تعدياً واضحاً على اتفاقية الوصاية الأردنية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الموقعة بين جلالة الملك عبدالله الثاني وفخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في عمان بتاريخ 30 آذار عام 2013 والتي نصت في المادة 3/ 2 على التنسيق والتشاور بين الطرفين حول الأماكن الدينية والتاريخية".
وفي رسالته تلك طالب المسؤول الأردني القيادة الفلسطينية، بتوضيحات وتفسير حول تلك التصريحات، وتحديدا حول حائط البراق وبالطرق الدبلوماسية المعتادة.