الأردن: قروض مؤتمر المانحين في لندن لن ترفع المديونية

أكد وزير المالية الأردني عزالدين كناكرية أن القروض الميسرة التي حصل عليها الأردن خلال مبادرة لندن تسهم بتوفير الاحتياجات التمويلية المقررة ضمن قانون الموازنة بكلف أقل ودون زيادة حجم الدين المدرج في الموازنة والمستهدف فيها.

وبيّن كناكرية في تصريح صحافي أمس الجمعة أن القروض الميسرة التي حصل عليها الأردن خلال مؤتمر المانحين في لندن (مبادرة لندن) وأعلنت الحكومة تفاصيلها، تسهم في تحقيق أهداف استراتيجية إدارة الدين العام التي تسعى إلى تخفيض كلف الاقتراض بما يسهم في تخفيض عجز الموازنة وبالتالي تخفيض المديونية.

وقال وزير المالية إن القروض المشار إليها لن تؤدي إلى زيادة إضافية في حجم المديونية المستهدفة بل تندرج ضمن خطة الحكومة الهادفة إلى تخفيض نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى ضرورة التمييز بين رصيد الدين العام كرقم مطلق والذي يزيد عادة بقيمة عجز الموازنة وبين نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي والتي تسعى الحكومة إلى تخفيضها سنويا.

أما ما يتعلق بالمنح المالية، فذكر كناكرية أن جزءاً منها سينفق من خلال الدول المانحة، فيما سيدرج جزء آخر في الموازنة العامة ما يسهم في تغطية جزء من تكاليف المشاريع الرأسمالية التي تنعكس في نهاية الأمر على معدلات النمو وتحقق التنمية المستدامة.

وترأس ملك الأردن عبدالله الثاني وفد بلاده المشارك في المؤتمر، والذي ضم حوالى 270 شخصية من الحكومة والقطاع الخاص من بينهم رئيس الوزراء ووزراء المالية والتخطيط والصناعة والتجارة والطاقة والاستثمار. 
وأعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ماري قعوار أمس الجمعة، عن الاتفاقيات والمذكرات التي تم توقيعها على هامش مؤتمر مبادرة لندن الذي عقد أول من أمس الخميس بتنظيم مشترك بين الحكومتين الأردنية والبريطانية.

وأشارت إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومتين الأردنية والبريطانية لدعم التعاون في مجال التعليم والموارد البشرية في إطار تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025، علماً بأن المذكرة لا تتضمن أية التزامات مالية من الجانب البريطاني".

وقالت قعوار إن الحكومة البريطانية أعلنت على هامش المؤتمر عن تقديم حزمة مساعدات جديدة للأردن بحوالي مليار دولار، منها 250 مليون دولار على شكل ضمانات قروض تقدم من خلال البنك الدولي لدعم الموازنة للعام الحالي، بالإضافة إلى مبلغ 840 مليون دولار على شكل منح وعلى مدى خمس سنوات وسيتم الاتفاق على أولويات صرفها لاحقا.

كما تم توقيع اتفاقية بين الحكومة الأردنية وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 65 مليون يورو لتمويل مشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لما يقرب من 85 ألف مواطن في منطقتي دير علا والكرامة بمنطقة وادي الأردن.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة الأردنية والوكالة الفرنسية للإنماء AFD للأربعة أعوام القادمة 2019-2022، وبموجب المذكرة ستوفر الوكالة الفرنسية للإنماء حزمة تمويلية بسقف قيمته مليار يورو تُمكن الأردن الاستفادة منها من خلال تمويل مشاريع تنموية وخدمية، علما بأن الأردن سيقوم بالاستفادة من مبالغ الحزمة حسب احتياجاته التمويلية والتنموية.

وأشارت قعوار إلى أنه جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بين البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية مع وزارة التنمية الدولية البريطانية لإنشاء آلية خاصة تدار من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بهدف دعم تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة الأردنية للفترة 2018-2022.

وأعلنت عن تعهدات جديدة للدول المانحة "سيتم الاتفاق لاحقا على تفاصيلها وتوقيع اتفاقياتها مستقبلا".

وأضافت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن الحكومة اليابانية تعهدت بتقديم مساعدات تنموية للأردن تتضمن قروضا ميسرة بقيمة 300 مليون دولار لدعم الموازنة العامة و100 مليون دولار على شكل منح على فترة خمس سنوات، وسيتم التفاوض على تفاصيل الدعم وتوقيع الاتفاقيات مستقبلا.