وأضاف البستنجي في بيان، اليوم، أن "الحكومة زادت من حجم التحديات أمام المستثمرين بتمديد العطلة، وعدم منحهم التصاريح اللازمة لتخليص البضائع (الإفراج الجمركي) ونقلها إلى المنطقة الحرة في الزرقاء (شمال شرق العاصمة عمان)".
وأشار إلى أن مطالب المستثمرين لا تتعارض مع نهج الحكومة في حماية المجتمع والمواطنين من خطر وباء كورونا، إلا أن ميناء العقبة يشهد حالة من التزاحم الشديد التي تتطلب تخليص البضائع في أسرع وقت ممكن.
وقفزت أسعار العديد من السلع في الأسواق خلال الأيام الأخيرة، لا سيما الخضروات والفواكه، التي زادت بنحو 300 في المائة للعديد من الأصناف، رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط الأسواق، ومنها تحديد سقوف سعرية لبعض المنتجات وإغلاق أكثر من 100 محل تجاري خالفت الأسعار المحددة رسمياً.
وتشهد الأسواق والمحال التجارية المختلفة، منذ نحو أسبوعين، إقبالا غير مسبوق. وقدّر مسؤولون ومختصون في القطاع التجاري نسبة ارتفاع الطلب على المواد الغذائية بنحو 80 في المائة.
ويواجه الأردن بالأساس ضغوطا تضخمية للأسعار، في أعقاب إجراءات حكومية منذ نحو عامين لفرض ضرائب على الكثير من السلع وإلغاء دعم الخبز، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
واضطرت الحكومة، في وقت سابق من مارس/آذار الجاري، إلى تأجيل استحقاق ضريبة المبيعات، ضمن إجراءات اقتصادية للحد من الأضرار المعيشية التي يخلفها انتشار الوباء.