الأردن: مصرون على تحقيق العدالة بجريمة السفارة الإسرائيلية

جدد المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، اليوم الأحد، التزام بلاده باتخاذ كافة الخطوات القانونية لضمان إنفاذ العدالة، في ما يخص جريمة السفارة الإسرائيلية.

وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر رئاسة الوزراء "علمنا رسمياً أنه تم البدء بهذه الخطوات، من خلال قرارات في إسرائيل للنائب العام، والسفارة الأردنية في تل أبيب تتابع".

وتسبب إقدام ضابط إسرائيلي يحمل صفة دبلوماسي، في 23 يوليو/تموز الماضي، بقتل أردنيين داخل شقة مستأجرة لمصلحة السفارة الإسرائيلية في عمّان، بتوتير العلاقات بين الأردن وتل أبيب.

وسمحت الحكومة الأردنية بعد يوم من الحادثة للدبلوماسي بالمغادرة، مستندة في قرارها إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ومتمسكة بحقها في ملاحقته أمام القضاء الإسرائيلي، لكن الاستقبال الذي حظي به القاتل من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أثار غضب الشارع الأردني، ووصفه الملك عبد الله الثاني بـ"الاستفزازي".

وقال المومني اليوم "ما نحن مصممون عليه التأكد من أن العدالة سيتم تطبيقها وفقاً للخطوات المتبعة في هذه الحالات"، مشيراً إلى أنّ "اتخاذ الخطوات القانونية، سيكون له أثر مباشر على القرارات الدبلوماسية بشأن السفارة وطاقمها".

يذكر أن طاقم السفارة غادر كاملاً بعد الحادثة، ورهن الأردن عودته بطبيعة تعامل إسرائيل مع القضية، فيما أعلن الملك أنه "سيكون لتعامل إسرائيل مع قضية السفارة ومقتل القاضي رائد زعيترـ وغيرها من القضاياـ أثر مباشر على طبيعة علاقتنا".

في شأن آخر، وتعليقاً على سيطرة قوات النظام السوري مدعومة بمليشيات طائفية على الشريط الحدودي مع الأردن ضمن محافظة السويداء، في أعقاب انسحاب "جيش العشائر" المدعوم من الأردن، قال المومني "من المبكر التعليق على هذه التقارير، ننتظر معلومات أكيدة من المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية".

وأضاف في الوقت نفسه "إن اقتراب أي مليشيا طائفية من حدودنا أمر مرفوض، ونعتبره تهديداً استراتيجياً، ولا نقبله على الإطلاق (..) وكذلك يوجد دول إقليمية تعتبر اقتراب المليشيا الطائفية أكثر خطورة مما تعتبره الأردن، كما أن هناك مجتمعاً دولياً، ودولاً عظمى تنظر إلى الأمر بنفس الخطورة التي ينظر إليها الأردن".